"إيه النظام" لو أصبح الزواج العرفي قانونيا

"إيه النظام" لو أصبح الزواج العرفي قانونيا


محيط - أمل المصري



فتاه تبحث عن عريس ، تبلغ من العمر الثلاثة والعشرين ، مؤهل عالي ، على قدر عالي من الجمال ، تعمل في مركز مرموق بمرتب مغري ، ولكن سبق لها الزواج العرفي .

وهذا شاب يبحث عن عروسة ،يبلغ السابعة والعشرين دكتور ، لديه شقه بمنطقة راقية وكل إمكانات الزواج ، ولكنه سبق له الزواج العرفي أيضا.

وإلى الآن مازال هذا العريس وهذه العروسة يبحثان عن شريك لحياتهما ، وليس هم فقط من يبحثون ولكن الكل أخذ يبحث عن حل لهذه المشكلة ، فليس المراهقون وحدهم من يتزوجون عرفيا .

عقوبة جنائية
ولهذا طالب حقوقيون وبرلمانيون بسرعة التصدي لظاهرة الزواج العرفي وذلك في إطار مشروع مراقبة الأداء البرلماني للمعهد الديمقراطي المصري في ندوة بعنوان "هل تنتهي ظاهرة الزواج العرفي ؟ " وذلك من خلال تقديم مشروع قانون توثيق ورقة الزواج العرفي في الشهر العقاري وأن يكون هناك عقوبة جنائية لمن لا يوثق ورقة زواجه العرفي .

برنامج " إيه النظام " الذي يقدمه حسين الإمام، ويذاع على قناة المحور ، استضاف البرنامج في حلقة الأمس 8/8/2008 دكتورة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ، والأستاذة . ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب ورئيسة قطاع الشهر العقاري لمناقشة هذا القانون .
تحدثت الأستاذة / ابتسام حبيب عن مشروع القانون الذي يأتي في إطار حماية المجتمع من هذه الظاهرة ، ومحاولة تقنينها والتغطية القانونية لها ، وخاصة بعد انتشار هذه الظاهرة في الأوساط الطلابية ، والعديد من فئات المجتمع بزيادة مطردة .

تايد تام لمشروع القانون
وقالت إنها لا تتحدث عن شرعية الزواج أو عدمه بقدر ما هي مجرد محاولة لتوثيقه وإضافة الإطار القانوني لها ولمعالجة الأزمات الناتجة من هذه التصرفات غير المسئولة ، وأضافت أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ليست هي السبب الرئيسي فنجد أيضا أن الظاهرة منتشرة في الجامعات الخاصة والطبقات العليا من المجتمع ممن تتوافر لديهم الإمكانات المادية .
توثيق العرفي
وأضافت ا . ابتسام أننا لا نريد أكثر من إيجاد شرعية قانونية على هذه العلاقات والتي تتنافى مع أخلاقيات المجتمع بعيداًَ عن مسألة الحرام والحلال ، فعدد حالات الزواج العرفي انتشرت في الفترة الأخيرة ولابد من مواجهة ظاهرة الزواج العرفي والتصدي لها ، والعمل عكس ذلك سينتج عنه أزمات لن يستطيع أحد السيطرة عليها ، وذكرت أن هناك اتجاه من بعض أعضاء المجلس لتأييد القانون ويستند المعارضون لهذا الاتجاه أن يكون ذلك القانون ثغرة لتقنين مثل هذه العلاقات المرفوضة اجتماعيا والدخيلة على المجتمع .
وأكدت الدكتورة نهاد أبو قمصان أن الزواج العرفي ينتشر في العديد من القبائل البدوية في محافظات مرسي مطروح والإسكندرية دون أي توثيق يذكر وأن عدد حالات هذه العلاقات تزداد يوماً بعد آخر مما يهدد أمن المجتمع واستقراره ، ويجب التصدي لها ، خاصة المشكلات الناتجة بسبب هذه العلاقات مثل إنكار النسب وهل الفتاة يحق لها الطلاق أم لا ؟ وغيرها من المشاكل لابد من حلها بطريقة قانونية ومحترمة حفاظاً على استقرار المجتمع ، وأن مشروع القانون المقدم يعد بارقة أمل في الوقت الحالي ويدعو لعلاج المشكلة بطريقة محترمة.
وأضافت نهال أن ضحايا هذا القانون هم الأطفال الناتجون عن هذه العلاقة بل تعد هذه العلاقة ظاهرة عنف تجاه الفتاة المتورطة في هذه العلاقة .

وقالت ابتسام " إنه يجب أن لا ننكر انتشار هذه العلاقات بطريقة كبيرة ولابد من تقنينها حتى ولو بفرض عقوبات على مرتكبها لكن يجب معالجتها ،ولابد من وجود حملات توعيه للشباب و الأهالي ".
ولا تريد نهاد أن تظلم الشباب فتقول "قديما كان الشباب ليس لديهم أوقات للفراغ وكل وقتهم ملئ بالأنشطة في كليتهم ، أما الآن فقد أصبحت أنشطتهم تحظر ويقبض عليهم لعمل مسرحية علي مسرح الكلية وبالتالي فأصبحت حياتهم مليئة بأوقات الفراغ وأصبحت عقولهم لا تفكر إلا بالمحرمات " .
وعلي الرغم من أن المعهد الديمقراطي المصري أوصوا علي إقرار هذا القانون إلا أن المشروع أحيل إلى دار الإفتاء والتي اتهمت الأستاذة ابتسام بإباحة ما حرمه الله .

فهل سيطبق هذا القانون ويصبح الجواز ا لعرفي موثق شاركونا آرائكم