النائبة ابتسام ميخائيل صاحبة مشروع توثيق الزواج العرفى: الأزهر سينصفنى ضد "العدل والغول"

ابتسام حبيب ميخائيل عضو الحزب الوطنى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أكثر النائبات تحيزاً لقضايا المرأة. حينما تقدمت باقتراح مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفى يهدف لحماية الفتاة من الوقوع كفريسة أمام مجتمع لا يرحم، إلا أن الخلاف الذى شهدته لجنة الاقتراحات بينها وبين النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة أثر على مسار المشروع. فما سبب هجوم الغول على مقترح النائبة، وما مصير مشروع القانون، على هذه الأسئلة وغيرها تجيبنا ابتسام حبيب فى الحوار التالى..
لماذا انفعل النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة أثناء مناقشة الاقتراح الذى تقدمت به لتوثيق الزواج العرفى؟
لا أعرف، ولكن هذه الثورة وراءها الكثير من الأغراض الخاصة التى أخجل فى الكشف عنها، وعموماً لو فهم الغول مشروع القانون المقترح لما عارضنى بهذا الشكل.
ما تعليقك على اتهامات الغول لك بأنك نائبة مسيحية، ولا يحق لك الحديث فى شئون الشريعة الإسلامية؟
لا يوجد فارق بين نائب مسلم ومسيحى، أنا نائبة عن الشعب وواجبى يقتضى المشاركة فى اقتراح حلول للمشكلات التى يواجهها المجتمع المصرى، وهذه هى طريقة النائب عبد الرحمن الغول، فهو لا يعترف إلا بنفسه ورأيه فقط ولا يفهم شيئاً.
وما هى الأسباب التى دفعتك إلى التقدم بهذا الاقتراح؟
الأسباب عديدة، وأهمها واقعة شخصية تعرض لها أحد جيرانى، حينما فوجئ بأن ابنته الطالبة الجامعية تزوجت عرفياً من صديق لها، ونتج عن ذلك حملها لطفل، وتسبب هذا الأمر فى وفاة رب الأسرة بالحسرة بعد أن فر زوج الفتاة هارباً، هذه وغيرها من الحالات جعلتنى أفكر فى طريقة لتقنين هذا النوع من الزواج السرى، خاصة وأن أحدث الدراسات بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية كشفت عن وجود 21 ألف قضية إثبات نسب أمام المحاكم.
ولكن وزارة العدل أكدت أن الاقتراح الذى تقدمت به يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؟
وما رأى الوزارة فى قيام بعض المنحرفات والساقطات من اتخاذ هذه الورقة العرفية ستاراً لممارسة الفاحشة فى إطار شرعى، بعيداً عن رقابة القانون وشرطة الآداب. وهناك أيضاً طلبة وطالبات الجامعات الخاصة، معظمهم يقدم على الزواج العرفى فهل هذه أيضاً حرية شخصية، هذا أمر غير مقبول خاصة بعد أن تحول إلى قنبلة موقوتة، فالإحصائيات تؤكد أن انتشار ظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات من أجانب بموجب عقود زواج عرفية توسط فيها سماسرة نظير صفقات مالية.
وما هى الخطوة القادمة للنائبة ابتسام ميخائيل بعد أن رفضت وزارة العدل اقتراح مشروع القانون؟
لن أسكت وسأطلب رأى مفتى الديار المصرية ومجمع البحوث، وسيشاركنى فى ذلك عدد من أساتذة الأزهر والعقيدة.
ولكن البعض يتهمك بأنك تقدمت بهذا الاقتراح لأهداف خاصة غير تلك التى تعلنيها؟
أنا لا أدس السم فى العسل كما يعتقد البعض، والمسألة مش نائب مسلم ومسيحى، صحيح أن الزواج العرفى غير موجود بين المسيحيين ومنتشر فقط بين المسلمين، إلا أن ذلك لا ينفى أن الأمر أصبح ظاهرة تحتاج إلى مراجعة كبيرة.
وما هو النص المقترح الذى لقى معارضة وزارة العدل وبقية النواب؟
اقتراحى كان أن تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 68 لسنة 1947 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كاتب وشهود وطرفى عقد الزواج غير الموثق (الزواج العرفى). ولا يجوز للمحاكم أن تقضى بصحة التوقيع أو بصمة ونفاذ عقد زواج تم بالمخالفة لأحكام التوثيق.
اخبار متعلقة..
"خناقة طائفية" فى لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بسبب توثيق الزواج العرفى