من أفسد من؟

بقلم صلاح بديوي
تتعالى صيحات كل من هب ودب الآن، وتتهم تلك الصيحات الحزب الوطني"المنحل" ورموزه بأنهم وحدهم احتكروا عملية إفساد الحياة السياسية بوطننا، وفي تقديري أن تلك الصيحات ينقصها كثير من الموضوعية والمصداقية والدقة؛ لأن الذين أفسدوا الحياة السياسية بمصر في الماضي البغيض لا يتمثلون في قيادات وكوادر بالحزب الوطني المنحل الذي كان حاكما فحسب، وإنما عدة أطياف من المجتمع أيضا ساهمت بذلك.
ونظرًا لكون الحزب الوطني المنحل تحالف مع منظومة من الأحزاب ورجال المال والأعمال والإعلام والجهاز البيروقراطي للدولة المصرية، لذلك فمن المهم أن نشير إلى أن الذي فرط في الأمن القومي المصري ومضى يترجم اتفاقات الشراكة المصرية الأمريكية الاستراتيجية في غير ما خطط لها هو أكبر مُفسد ومفرط في الأمانة.
ومن المهم أن نشير أيضا ً إلى أن الوزير أو المسئول الذي مضى يسهل ل"إسرائيل" اختراق مجتمعنا في المجال الذي يقوده، كان من كبار المفسدين أيضًا، إضافة إلى الأحزاب التي تحالفت مع الحزب الوطني ودارت في فلكه، وارتضت أن تلعب دورًا كرتونيًا حوله، أفسدت هي الأخرى الحياة السياسية في وطننا مثل الحزب الوطني المنحل تمامًا.
وهنا نتوقف لنسجل أنه باستثناء حزبي العمل ورئيسه الراحل المهندس إبراهيم شكري، والوفاق القومي برئاسة اللواء محمود زاهر فإن معظم الأحزاب المصرية التي ظهرت في عهد مبارك ساهمت في إفساد الحياة السياسية بدون استثناء، ولذلك جمد الرئيس المتنحي حسني مبارك نشاط حزب العمل ولا يزال مجمدا حتى الآن.
نفس الوضع مستمر بالنسبة لحزب الوفاق القومي الذي يترأسه اللواء محمود زاهر، لأسباب تعلمها المؤسسة التي تدير الأمور في بلادنا التي يبدو أنها تسير على نهج مبارك في التعامل مع هذين الحزبين.
طوال الأعوام التي قضاها الرئيس المتنحي حسني مبارك في السلطة كانت جماعة الإخوان المسلمين تشارك حزبه الوطني "المنحل" الحياة السياسية، وكانت جزءا من النظام، وكانت ممثلة في البرلمان بفترات كبيرة من دوراته، بيد أنها كانت تتعرض لمصادرات واسعة لحريات كوادرها، وكانت الاعتقالات ضد عناصرها متواصلة.
وكانت مشاركتها بالحياة السياسية كانت تتخذ تارة شكل التحالف مع أحد الأحزاب والنزول علي قوائمه، كما فعلت مع حزبي العمل والوفد، وأخري بالنزول بالنظام الفردي والذي أوصل ثمانين برلمانيًّا من كوادر الإخوان لمجلس الشعب بعد منتصف العقد الماضي، بل وشاركت جماعة الإخوان في آخر انتخابات برلمانية أجريت والتي تم تزويرها بالكامل، كما شاركت في تلك الانتخابات غالبية الرموز السياسية التي نراها تتصدر المشهد السياسي الآن، وإن كانت أعلنت انسحابها إثر تزوير الانتخابات، ورفضت خوض الجولة الثانية منها.
إذن الأحزاب الشرعية وغير الشرعية "أيام مبارك" كانت تشارك في الحياة السياسية، وكانت تعيش المفاسد والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي، وكانت تعطي شكلا ديكوريا لنظام مبارك؛ من خلاله يظهر أهل الحكم للبسطاء من أبناء شعبنا وللخارج أن في مصر نوعا من الديمقراطية، وتلك الممارسة كان يراها شرفاء وطننا نوعا من الغش والتدليس وإفساد للحياة السياسية، وجريمة يمارسها أصحابها لمصالح ذاتية بحتة.
إن تلك السلوكيات من قبل هؤلاء الساسة وتلك الجماعات والأحزاب التي كانت تصدعنا بالحث على الفضيلة لم تكُ تعبر عن معارضة حقيقية لسياسات الحكم، بقدر ما كانت تحقق مصالح خاصة لها، وعندما سقط مبارك كان يوجد في مصر ما يقرب من 20 حزبا أغلبها أحزاب كارتونية - بخلاف الجماعات والحركات غير الشرعية- لا توجد أدني شعبية لها بين الناس، بل أعرف منها حزبا مكونا من أسرة الرئيس هو الوالد، والأمين العام الخال، وأمينة المرأة الزوجة، وأمين الشباب الابن، وأمين العمال السائق، وكان رئيسه وهو ضابط سابق بالجيش يقول "الأقربون أولى بالمعروف" وقس على ذلك غالبية الأحزاب التي تكونت أيام حكم مبارك.
كان من المتعارف عليه بين كل من يمتهنون العمل العام أيام مبارك، أن جهاز مباحث "أمن الدولة" كان يمارس دورًا خطيرًا في إفساد الحياة السياسية، فهو الجهاز الذي كان ينتقي رؤساء للأحزاب، ويعين رؤساء تحرير صحفهم، ويصدر تعليماته للقائمين على تلك الأحزاب ومن يخرج على الخط ويرفض الانصياع لتلك التعليمات يكون مصيره إغلاق الحزب، وتعطيل صحفه، كما حدث مع المجاهد الراحل إبراهيم شكري وحزب "العمل" وصحيفته "الشعب".
امتد إفساد "أمن الدولة" إلى اختياره رجال أعمال مكنهم من إعطاء تراخيص إصدار صحف وإطلاق فضائيات لهم، ولم يكُ هذا الجهاز يمنح على الإطلاق أي ترخيص إلا إذا كان لديه ملفات على رجل الأعمال الذي يسمح له بتملك الوسيلة الإعلامية؛ بحيث يبتزه بها على مرِّ الأوقات، ويتمكن من إغلاقها عند خروجه على الخط، ومن هنا كان أغلب من مُنحوا تلك التراخيص عليهم ملفات، ولهم امتدادات خارجية تنسجم مع توجهات وسياسات نظام مبارك المنهار.
وبناء علي ما سبق فإن الحياة السياسية شارك في إفسادها أحزاب ومسئولون بالدولة وجماعات مصالح ووسائل إعلام وأجهزة؛ لذا فإن تطبيق قانوني الغدر والعزل يتوجب أن يمتد ليشمل كل تلك الجهات والأحزاب، بل وكان يتوجب على من تعهدوا بتنفيذ مطالب الثورة أن يحلوا جميع الأحزاب الكرتونية التي ظهرت في عهد مبارك؛ لأنها ستظل نقاطا فاسدة في جسد الديمقراطية المصرية الوليدة.
إضافة إلى ذلك يجب تطهير مجال الإعلام؛ لكي نبني ونؤسس إعلاما جديدا ينسجم مع المجتمع الذي تسعى الثورة لتشييده؛ بدلا من دعم وسائل إعلام هي في الواقع خندق للثورة المضادة، من خلاله تتم مواصلة إفساد الحياة السياسية.