بغداد : يتوقع أن يصوت البرلمان العراقي غدًا الاثنين على تعديل قانون الانتخابات ، وسط توقعات بأن يتم عرقلة عقد الجلسة وهو ما يهدد عقد الانتخابات في موعدها المقرر 16 يناير/كانون الثاني المقبل. ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية عن النائب خالد الاسدي القيادي في كتلة رئيس الوزراء "ائتلاف دولة القانون" : " بعض الكتل تريد الابقاء على القانون القديم والقائمة المغلقة لذا فهي ستعمل على تأجيل جلسة الاثنين بأي ثمن لاجبار المفوضية على تطبيق القانون القديم". وتوقع الاسدى عدم اكتمال النصاب في جلسة الغد او اثارة الضوضاء والمشكلات لعرقلة التصويت واحراج المفوضية. واعتبر ان المشكلة المثارة حول انتخابات كركوك مفتعلة من قبل البعض لتغطية رفضهم للقائمة المفتوحة ، قائلا: " سنحاول في ما تبقى من وقت ضمان تحقيق النصاب القانوني في جلسة الحسم الاثنين". ومن جانبه ، أكد عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ان ما وصفه ب "معضلة كركوك" هي الحاجز الوحيد المتبقي في طريق اقرار قانون الانتخابات بعد الاتفاق على القائمة المفتوحة. وقال: "قدمت الكتلة الكردية اقتراحاً بمراجعة سجلات محافظتي صلاح الدين ونينوى لأننا نعتقد بوجود زيادة غير طبيعية في اعداد سجلاتها الانتخابية كما يظن الاخرون ان زيادة حصلت في كركوك". وتطالب أطراف عربية وتركمانية بتقسيم كركوك الى دوائر انتخابية عدة على مكوناتها العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين الامر الذي يرفضه الاكراد رفضاً قاطعاً.