العراق : المالكي يعلن ائتلافه الانتخابي الجديد "دولة القانون"

بغداد: يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس ائتلافه الجديد "دولة القانون"، لخوص الانتخابات البرلمانية المقررة يناير/كانون الثاني المقبل، بعد قراره عدم الدخول في الائتلاف الوطني العراقي الذي أُعلن عنه مؤخرًا .
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية عن كمال الساعدي، القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي: " انضمم 50 كيانا إلى الائتلاف الجديد الذي يضم العديد من التيارات والأحزاب القومية والعربية من مدن صلاح الدين والرمادي والموصل، إضافة إلى مدن الوسط والجنوب، فضلا عن القوى الأساسية لائتلاف دولة القانون والكرد الفَيليين".
وقال الساعدي: " بعض الشخصيات المنسحبة من بعض الكتل السياسية مثل النائب مهدي الحافظ والنائبة صفية السهيل المنسحبين من القائمة العراقية انضموا إلى ائتلاف دولة القانون".
وأشار إلى أن القوى الأساسية ل"ائتلاف دولة القانون" هي حزب الدعوة المقر العام والاتحاد الإسلامي التركماني الذي يتزعمه النائب عباس البياتي وكتلة مستقلون بزعامة وزير النفط حسين الشهرستاني.
ونفى الساعدي ما تردد بشأن اشتراط نوري المالكي الحصول على 55 مقعدًا ومنصب رئيس الوزراء للانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي قائلا: "لم يضع المالكي شروطا للانضمام إلى الائتلاف ولم تطرح في الأصل هذه القضية".
وأضاف: " الخلاف كان بسبب رفض المالكي إعادة بناء الكتل والأداء والمشكلات داخل الائتلاف على نفس الطريقة، سيما وأن ما حدث في الماضي يبدو أنه يتكرر، وهذا ما لا نريده".
وكان قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، كشف في تصريحات صحافية عن شروط المالكي للانضمام إلى الائتلاف الموحد، التي تركزت على ثلاث نقاط أساسية، أولها أن يكون رئيسا لوزراء العراق لولاية ثانية، وأن تكون ثلاث وزارات سيادية من حصة حزبه، إضافة إلى أن يكون صاحب القرار في قيادة الائتلاف الموحد وأن تكون لقائمته نسبة 55% من مقاعد البرلمان.
وتجدر الاشارة الى أن الائتلاف العراقي الوطني اعلن الاسبوع الماضي تشكيلته من دون حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي. ويضم الائتلاف المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري وتيار (الإصلاح الوطني) بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، وهيئات من العرب السنة، والتركمان الشيعة. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في 16 كانون الثاني/ يناير 2010.