تجارة السلاح تزدهر بسوريا وطائفة بشار الأكثر إقبالاً عليه

كثيرٌ من اللبنانيين أغنياء بسبب الحرب الأهلية السابقة وازدهار تجارة السلاح، كذلك الوضع في سوريا التي تتجه إلى ذلك المصير، حيث يزداد طلب العلويين على شراء السلاح الخفيف خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية التى تضم كثافة كبيرة من تلك الطائفة.

وقال موقع ميديا لاين : إن الطائفة العلوية تخشى انتقام ثوار سوريا خاصة وأنها اتبعت نظام بشار الأسد القمعي.

ولفت الموقع إلى أن كثيرا من الاسلحة يتم تهريبها عبر لبنان التى تركز فيها بيع الاسلحة الصغيرة منذ 15 عاما إبان الحرب الاهلية والتي انتهت عام 1990.

ويؤكد الموقع أن لبنان أصبحت أكثر تقدماً حيث ازدادت مبيعات الاسلحة الاوتوماتيكية والقنابل اليدوية وبنادق القناصة وجميعها تلقى رواجاً في الاراضي السورية المجاورة لها.

وفي هذا الشأن يقول فادي أبو علام الباحث المقيم في بيروت، رئيس منظمة "السلام الدائم": إن انتشار تجارة الأسلحة ليس بالأمر الجديد، إلا أن تهريب الاسلحة نحو سوريا وليس العكس نحو لبنان هو الجديد في مجال مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط .

وأضاف أن الحدود السورية اللبنانية يبلغ طولها 330 كيلومتر، وهى الآن تعج بطرق التهريب، ومن الصعب جداً السيطرة عليها من خلال الدوريات الحدودية، خاصة مع تواجد التلال والوديان على الجانبين، وقوة وترابط تجار السلاح هناك.

ونشرت وكالة الانباء اللبنانية خبراً يقول: إن الجيش اللبناني قد ضبط نهاية الاسبوع الجاري، سيارة تقل اسلحة رشاشة، وقذائف صاروخية قادمة من سوريا في منطقة حالاب الخريبة ، التى تبعد حوالي 140 كيلومتر شمال بيروت.

السائق تمكن من الفرار الى منطقة "وادي خالد" على الحدود اللبناينة السورية التي تضم الآلاف من السوريين المعارضين لنظام الأسد والمؤيدين للثورة السورية التي بدأت في مارس الماضي.

وأفادت صحيفة "الديلي ستار " في بيروت أن أحد تجار الاسلحة اللبنانيين أوضح أن ما يحدث في سوريا يسهم في ارتفاع الاسعار، مشيرًا إلى أنه مع بداية الثورة ارتفع سعر الكلاشينكوف من 800 دولار إلى 1500 دولار، والقنبلة اليدوية من 5 دولارات إلى 10 دولارات، والقنبلة الصاروخية من 70 دولارا إلى أكثر من 200 دولار للواحدة، مضيفاً ان البنادق التي يتم تهريبها من تركيا قفزت من 200 دولار إلى 500 دولار.

من جانبها اتهمت السلطات السورية جماعات لبنانية بالتحالف مع رئيس الوزراء لبنان السابق سعد الحريري، بدعم لتهريب الاسلحة والأموال لصالح الثوار المعارضين لنظام بشار.

من ناحية أخرى، نفى الحريري جميع التهم الموجهة إليه، ما دفع المحللين الى التأكيد على أن ازدهار سوق السلاح كانت الدسيسة السياسية ضد النظام العلوى هي العامل الاكبر من أجل الحصول على نسبة شراء عالية وسريعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد إحصائيات رسمية لعدد الاسلحة المتواجدة في سوريا علاوة على تلك التي تنتشر في اوساط الشعب؛ لكن خلافاً للبنان والعراق واليمن، فإن النظام القائم في دمشق يسمح بتداول الاسلحة في الشارع ما جعل البلاد ممراً رئيسياً لنقل الاسلحة، لاسيما من ايران إلى "حزب الله" في لبنان، تحت رقابة صارمة من نظام الأسد.

ويقول علام : "لدينا الكثير من الأسلحة في لبنان في كل مكان ومع الجميع؛ لأن العديد من الميليشيات التى تواجدت خلال الحرب الاهلية بين الأعوام 1975- 1990 مازالت مسلحة، إلا أن الحكومة اللبنانية جمعة الاسلحة الثقيلة وتركت الخفيفة فقط".

وأضاف: أنه "مع تصاعد الأحداث في سوريا فمن المنطقى أن يحمى المواطن نفسه، ولاسيما في ظل ضعف الجيش السوري، لافتا إلى أن العلويين والسنة وغيرهم يقبلون على شراء الاسلحة".

يذكر أن السلطات السورية اتهمت الثوار باستخدام الأسلحة ضد الحكومة مشيرة إلى أن حصيلة القتلى في صفوف الجيش وصلت إلى 1100 جندي، بينما تقول الأمم المتحدة إن العنف في سوريا أودى بحياة 3000 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد.

هذا وانتشر الجيش السوري على الحدود السورية اللبنانية مؤخراً من أجل القبض على الفارين من الجيش واللاجئين الفارين من سوريا نحو لبنان، بعدما اجتاح قرية الزيدانى الحدودية.

وأفادت وكالة "رويترز" أن القرية الحدودية تشهد معارك عنيفة ما بين القوات الحكومية السورية والمنشقين، ووصل عدد المعتقلين إلى 100 معتقل على الاقل.

وأشارت التقارير الواردة من لبنان أن القادة العسكريين عقدوا اجتماعا مؤخراً مع الضباط السوريين من أجل تعزيز الدوريات على طول الحدود للحد من تهريب السلاح. كما بدأ حزب الله الحليف الاقوى للأسد في تعزيز تواجده ايضاً في منطقة البقاع الشرقية من أجل وقف عمليات تهريب السلاح.