مجلس الرئاسة العراقي يصادق على قانون احتواء البعث

بغداد: صادق المجلس الرئاسي في العراق اليوم الأحد على قانون "احتواء البعث" - الذي أثار جدلاً واسعاً بين مختلف القوى السياسية العراقية- حيث يسمح القانون الجديد لأعضاء سابقين بالحزب الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حسين بشغل وظائف حكومية.
ومن المتوقع أن يستفيد نحو 38 ألف عراقي، من كوادر وأعضاء حزب البعث من هذا القانون الذي يحظى بدعم قوي من قبل الإدارة الأمريكية، في خطوة لمنع انخراط بعثيين سابقين في الجماعات المسلحة، بهدف احتواء العنف المتصاعد في البلاد.
كما يسمح القانون لمن بلغ سن التقاعد من هؤلاء البعثيين السابقين، بصرف معاش تقاعدي عن الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل بدء الحرب على العراق في مارس/ آذار من 2003.
وأصبح القانون - الذي أقره البرلمان في وقت سابق من الشهر الماضي- سارياً بعد توقيعه من قبل الرئيس الكردي جلال طالباني، ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي، فيما اعترض عليه النائب السُني طارق الهاشمي.
ويرفض الهاشمي قانون "المساءلة والعدالة"، وهو بديل لقانون "اجتثاث البعث"، معتبراً أنه سيؤدي إلى طرد نحو سبعة آلاف شخص ممن كانوا يعملون بالشرطة السرية وعناصر الاستخبارات لدى نظام صدام، والذين ما زالوا يعملون ضمن الأجهزة الأمنية.
ويُعد هذا القانون أحد المطالب ال18 التي دعا لها الرئيس الأمريكي جورج بوش، لإحراز تقدم على الصعيد الأمني بالعراق، من خلال إطلاق مبادرة للمصالحة بين السُنة والشيعة، لوقف دائرة العنف الطائفي التي تعصف بالبلاد، وكان البرلمان العراقي، المكون من 275 عضواً، قد أقر القانون الجديد بموافقة 115 عضواً من بين 140 عضواً حضروا جلسة التصويت، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.