الدباغ: استبعاد مرشحين من قبل "هيئة المساءلة" قضية عراقية

علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية
قال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن "قضية هيئة المساءلة والعدالة هي قضية عراقية يحكمها الدستور والقانون في المقام الأول."
وقال الدباغ انه "ليس هناك أي دور أو تأثير لأي طرف خارجي على هذه العملية، وانها شأن داخلي عراقي."
وعلى جميع الأطراف أن تحترم وتسمح للآليات القانونية أن تمارس دورها دون أي تأثيرات أو رغبات شخصية، وأن تستوفي كل المعايير والشروط المتفق عليها دون تمييز أو إستثناء."
جاء ذلك بعد أن استبعدت هيئة المساءلة والعدالة - وهي الهيئة البديلة لهيئة اجتثاث البعث - أكثر من500 مرشح للانتخابات بما في ذلك العديد من العرب السنة البارزين وذلك بدعوى انتمائهم لحزب البعث العراقي المنحل أو الترويج له.
وأكد الدباغ على أن يجب على الحكومة العراقية ان تعمل على محاولة تطبيق قانون المساءلة والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو إثارات سياسية تؤثر على مسار العملية الإنتخابية القادمة، وانه لابد من إجراء محاسبة ومساءلة عادلة وحرص كامل على تحصين السلطة التشريعية القادمة من أي إختراق غير قانوني أو مخالفة للوائح والشروط الإنتخابية المتفق عليها 0
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني، ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد طالبوا القضاء العراقي النظر في الخلاف الناشب بسبب حرمان المئات من المرشحين للانتخابات العامة من الترشح.
وقال الرئيس العراقي إن هيئة المساءلة والعدالة لم تحصل على مصادقة البرلمان العراقي، ولهذا من غير الواضح إن كان الإجراء الذي اتخذته هو إجراء قانوني.
وقد أجرى نائب الرئيس الامريكي جو بايدن محادثات مع مسؤولين عراقيين في بغداد اليوم السبت وسط خلاف بشأن قرار منع عشرات المرشحين من خوض انتخابات مارس اذار للاشتباه في وجود صلات لهم بحزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حسين.
واكد مسئولون أمريكيون بصورة غير معلنة ان الطريقة المتعسفة التي وضعت بها القائمة فيما يبدو والشكوك التي تكتنف شرعية اللجنة قد تقوض الانتخابات. لكن المسؤولين العراقيين قالوا لبايدن انهم ليسوا في حاجة للتدخل الأمريكي ولم يطلبوه
وأثار القرار الذي اتخذته لجنة مستقلة غضب السُنة الذين هيمنوا على العراق لأكثر من عقدين في عهد صدام ويرونه محاولة لتهميشهم مما يلقي بالشك على شمولية ومشروعية انتخابات السابع من مارس.
ويعارض غالبية الشيعة الذين يشغلون النصيب الأكبر في الحكومة العراقية بشدة إعادة إدماج البعثيين السابقين في الحياة السياسية في العراق.