أكد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أن التدخلات الأمريكية في قضية شمول مئات المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بقانون المساءلة والعدالة "لن تجدي نفعا" قائلاً في تصريحات صحفية أمس "لا أتصور أن التدخلات سواء من الجانب الأمريكي أو الأممالمتحدة في عمل الهيئة ستجدي نفعا، في الوقت نفسه فإننا نحرص علي أن يكون عمل الهيئة القضائية التي ستبت في الطعون قانونيا ومحايدا. أضاف الدباغ أنه ليس للحكومة الحق في التدخل بقانون المساءلة والعدالة وإجراءاته، لاسيما أن مجلس النواب اتفق وأقر هذا القانون بالإجماع. ومن جانبه شدد نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي علي أن عهد الانقلابات في العراق لم يول، معربا عن قلقه من العلاقة بين من وصفهم ببقايا حزب البعث وعناصر الإرهاب. وقال عبدالمهدي في تصريحات إذاعية أمس إن الدستور العراقي لا يحرم "البعثي السابق" من العمل السياسي لكن ليس علي أساس إعادة التشكيلة السابقة. داعيا إلي عدم تسييس قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة كيانات سياسية في الانتخابات، منوها إلي أهمية أن تطبق القوانين دون انتقائية وألا يتم تسييسها، لاسيما أنها ليست مقدسة بل قابلة للتدقيق والتمحيص. من جهة أخري أعلنت الحكومة المحلية في محافظة "نينوي" أنها لم تبلغ بنشر القوات المشتركة في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة والذي بدأ أمس الأول وشكك قصي محمد عضو مجلس المحافظة في شرعية نشر القوات المشتركة في المحافظة. بسبب عدم ابلاغ الحكومة المحلية بشكل رسمي بذلك، وجدد قصي في تصريح إذاعي رفض الحكومة المحلية في نينوي أن تكون قوات البشمركة ضمن قوات المشتركة التي تم نشرها في المحافظة.