واشنطن : أكد رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي السيناتور الجمهوري هنري واكسمان أنّ الاعتماد على متعاقدين خواص لحماية وزارة الخارجية وموظفين آخرين خارج البلاد ربّما يلعب دورا عكسيا للمهمة الموكلة اليهم. وحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية جاءت تصريحات واكسمان أثناء جلسة كانت مخصصة أصلا للنظر في حادث الشركة الأمنية الأمريكية الخاصة "بلاكووتر" في العراق في 16 سبتمبر/أيلول، غير أنّه تمّ إبلاغ المجلس بأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية فتح تحقيقا جنائيا في الغرض. وقال واكسمان إنّه قرر بمعية السيناتور الآخر طوم ديفيس تلبية الطلب الذي توجّهت به وزارة العدل بعدم النظر في الحادث. وقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح السيناتور الجمهوري هنري واكسمان إنّ اللجنة تلقّت رسالة تطالبها بوقف مناقشة الحادث الذي راح فيه عدة عراقيين ضحايا، لأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية بصدد التحقيق فيه. واعتبر أعضاء في اللجنة أنّ أنشطة بلاك ووتر هي جزء من قضية أشمل: هل تجاوز الاعتماد الأمريكي على المتعاقدين- الذين يتقاضون أجورا أكثر من الجنود الأمريكيين- الحدود؟ وأضاف واكسمان متسائلا: "هل التخصيص(المهام الأمنية) بات باهظا جدا؟" . ومضى بالقول "لقد قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع إنّ أعمال بلاكووتر، تخلق شعورا لدى العراقيين ربّما أسوأ(مما خلفته فضيحة) من أبوغريب، حسب المسؤول" . وكان تقرير لجنة في مجلس النواب الأمريكي قد خلص إلى أنّ شركة "بلاكووتر" الأمنية الخاصة "أخّرت وعرقلت" تحقيقا داخل الكونجرس بشأن مقتل أربعة من موظفيها عام 2004 في مدينة الفلوجة بالعراق. وجاء في التقرير أنّ الشركة "أخّرت بكيفية واضحة تحقيق اللجنة ووضعت أمامه عراقيل، مستخدمة عدة أساليب من ضمنها الادعاء بأنّ الوثائق التي هي على علاقة بحادث الفلوجة تخضع لقانون السرية، ومحاولة إقناع البنتاغون بفرض السرية على وثائق لم يسبق أن فرضت عليها السرية".