اليمن: مؤسسة حقوقية تطالب السلطات بتحمل مسئوليتها بشأن قضية الرق

شدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان علي ضرورة عدم اتخاذ أية إجراءات أو تصريحات من قبل جهات المجتمع المدني من شأنها إعفاء السلطات الرسمية من تقصيرها تجاه قضية الرق في اليمن باعتبارها أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي تلتزم اليمن منذ 15 أكتوبر 1962 بإلغائها حين تمَّ إعلان إنهاء نظام الرق، والتزام الدستور اليمني في مادته السادسة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان "YOHR":" إنه يتابع باهتمام بالغ الحملة الإعلامية الخاصة بقضية العبودية التي تم الكشف عنها في محافظتي حجة والحديدة، وما يصدر بشأنها من أنشطة وردود أفعال وتصريحات في العديد من وسائل الإعلام".
وكشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن وجود الرق في اليمن، وتورط جهة رسمية قضائية "محكمة كعيدنة" في توثيق عملية بيع وشراء إنسان، دون قيام تلك السلطات بواجبها في التحقيق والكشف عن قضية خطيرة مثل هذه ما تزال موجودة في اليمن التي يسودها نظام جمهوري يلتزم بمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان.
كما يؤكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أن القول بمخاطبة النائب العام أو أية جهة رسمية بشأن قضية الرق مؤخراً، فيه انتقاص لحقوق الضحايا، كونه يغفل عاماً ونصف منذ الكشف عن وثيقة بيع وشراء إنسان هو قناف بن سارية في 20/2/2009.
وذكر المرصد أن الكشف عن وثيقة بيع وشراء قناف تمت في فبراير 2009م، بعد نزول فريق تقصي تابع للمرصد إلى المنطقة التي تم توثيق الحالة فيها أواخر العام السابق 2008م، ويمتلك المرصد إرشيفاً من الأخبار التي نشرت في الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية حول القضية، وردود الأفعال من قبل عدد من المنظمات.
وقام المرصد اليمني بإبلاغ النائب العام ووزير العدل بالقضية مباشرة بعد الكشف عنها، واستجاب وزير العدل للبيان الصادر من المرصد اليمني لحقوق الإنسان، بشأن واقعة بيع إنسان في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة، وطالب بإحالة رئيس المحكمة الذي وثق عملية البيع، للتفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة الجسيمة من قبل القاضي، وأعلن مجلس القضاء الأعلى عن عزل القاضي الذي وثق عملية البيع، وقام عضوا مجلس النواب يحي سهيل عن الدائرة 249، وعبد الله محمد المقطري عن الدائرة 70 بزيارة المرصد لدراسة القضية، والعمل على التصدي لها.
وبعد يومين من كشف المرصد عن الواقعة، طالب النائب العام البدء باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة ضد كل من شارك في عملية البيع الموثقة والشهادة عليها وكتابتها، ومحاسبتهم باعتبار ما قاموا به جريمة ضد الإنسانية ويجرمها الدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن، والتزمت بالعمل بها، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذيي يحرمان ويجرمان الرق والعبودية، ويحظر استرقاق البشر.
وتعهد النائب العام بتاريخ 22/7/2009 في رسالة منه إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بمحافظة حجة للفصل فيها وفقاً للقانون.