زواج ملك اليمين‏..‏ عودة الي الجاهلية‏!‏

أثارت دعوة الداعية الإسلامي عبد الرءوف عون‏,‏ إلي تعميم زواج ملك اليمين‏,‏ انتقادات حادة من أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية‏. واعتبر علماء الدين أن دعوة الشيخ عبد الرءوف عون, التي أطلقها عبر إحدي الفضائيات ومواقع الإنترنت, بتعميم ما سماه زواج ملك اليمين, وتأكيده علي مشروعيته, وإعلانه أنه شخصيا تزوج بهذه الطريقة, بعد أن قالت له إمرأة ملكتك نفسي, ورد عليها قائلا: وأنا قبلت وكاتبتك علي سورة الإخلاص, وادعائه أن تلاوة المرأة لسورة الإخلاص هو يمين طلاقها من تلك الزيجة, يعد زنا سافر, وإباحة لما حرمه الله, وعودة إلي عصر العبودية والرق الذي حاربه الإسلام, وزالت دواعيه وأسبابه وآثاره, وما قررته المواثيق الدولية المعاصرة في تجريم وحظر الرق والذي يتفق ويتطابق مع المبادئ والأصول والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية, مؤكدين إن إشاعة مثل تلك الأمور في المجتمع إهدار للكرامة الإنسانية وتعد جريمة كبري ضد المسلمين والبشرية بأكملها.
ويري الدكتور أحمد كريمة, أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, أن إقدام البعض علي الاستمتاع بامرأة حرة لعدم وجود أسواق جوار للبيع والشراء ولعدم وجود هبات من سادة يملكون عبيدا ولعدم وجود إماء في تركات مورثين والتي كانت من أسباب ملك اليمين فيما مضي, يعد زنا وفقا لما قرره أئمة العلم, وأضاف قائلا: ان خير دليل علي جهل المدعين بصحة هذا الزواج هو استدلالهم الفاسد بقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن, فالمعني الصحيح لهذه الآية أن من لم يستطع منكم يا معشر المؤمنين الأحرار أن يحصل زيادة في المال تمكنه من أن ينكح الحرائر المؤمنات, فله في هذه الحالة أن ينكح بعض الإماء المؤمنات اللاتي هن مملوكات لغيركم بشروط ثلاثة وهي: أن يكون الناكح غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق, ويخشي الفاحشة وذلك بإذن الملاك لهن المعبر عنهم الأهل وسداد المهور لمالكها للسيد المالك للأمة, لدي جمهور الفقهاء كما يراه المالكية, ويشترط في الإماء أن تكن عفيفات بعيدات عن الفاحشة والريبة, وهذا كله ليس له وجود في الواقع العملي لحظر الرق من العالم, والأمر كله لا يعدو سوي سعار جنسي من فجار أشرار أخبر عنهم الرسول صلي الله عليه وسلم:( لا تقوم الساعة حتي يستحل أناس الحر الفرج), وأصحاب هذه الدعوات الهدامة المسيئة المشينة تجب محاكمتهم لاحتقار الإسلام والشغب عليه.
ألغته الشريعة تدريجيا
ويوضح الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إن الرق كان موجودا في عصر ظهور الإسلام وفي البلاد القديمة مثل فارس والروم والهند والصين وشبه الجزيرة العربية ومصر أيضا, وكان الملك للجواري من علامات الثراء, ولذلك وجدنا في بعض الأحاديث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم عندما جاءه رجل لم تسو هيئته قال له: ألك مال ؟ قال الرجل: نعم, قال: من أين المال, قال الرجل: من الإبل والخيل والرقيق), ولم يكن من الحكمة أن يلغي الإسلام هذا النظام الذي كان يعد جزءا من النظام الاقتصادي, لكن شرع أحكاما تؤدي إلي القضاء عليه بالتدريج,لأن إلغاء الرق مرة واحدة كان سيؤدي إلي مشكلات كثيرة, فهؤلاء الأرقاء وهم العبيد والجواري ليس لهم بيوت تأويهم إلا بيوت أسيادهم, ولذلك فلو كان ألغي مرة واحدة فسيخرج السادة عبيدهم إلي الشوارع وحينئذ لا يؤمن من ثورة الجياع, فهي من أخطر الثورات, ولذلك شرع الإسلام ما يؤدي علي المدي البعيد إلي إلغائه, وشجعت الشريعة الإسلامية علي العتق, وجعلته أيضا عقوبة لبعض المخالفات الشرعية, مثل كفارة اليمين, وقد بين القرآن الكريم أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة,وأيضا كفارة القتل الخطأ, وكفارة الظهار هي عتق رقبة, وقد كان يبيح الرق استمتاع السيد بالجارية حتي إذا ولدت تحول وضعها من جارية إلي أمة, ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها مثل باقي الرقيق, وتصبح حرة بعد موت سيدها هي وأولادها. أما الآن فإن الرق غير موجود ولا يوجد الآن ما يسمي ملك اليمين والذي يريد أن يرجعه إنما يريد إرجاع شيء ألغته الشريعة, وانتهي عصره وأصبحت البشرية كلها حرة, وأصبح الرق ملغيا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من جانبه قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية إن الإسلام عندما جاء سد أسباب الرق, فلا يسترق أحد بسبب الدين, يقول تعالي: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة والتدرج في علاج المشكلات الملحة هو من خصائص التشريع الإسلامي, وفتح للأرقاء الموجودين قنوات ليتحرروا منها فشرع تحريرهم في كفارات اليمين, وجعل تحريرهم أيضا من ضمن العبادات التي يتقربوا بها إلي الله عز وجل, يقول تعالي: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة, ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم:( من اعتق رقبة مسلم اعتق الله تعالي بكل عضو منه عضوا من النار..).
ويضيف أن الشرع قد جعل الزواج من الإماء من الأمور التي لا يجوز اللجوء إليها إلا في الضرورة القصوي, يقول تعالي:.. ذلك لمن خشي العنت منكم وإن تصبروا خير لكم, ومعني العنت أنه إذا وقع في مشقة شديدة للغاية تجعله يقع في الحرام, فهو يوازن بين أن يقع في الحرام وأن يتزوج أمة, وفي نهاية الآية قال عز وجل أن من يصبر فهو خير, وكل الأرقاء حرروا بمنهج الإسلام, ولم يعد هناك رقيق فكيف نرجع نحن الرق بأيدينا, وكيف تقول امرأة لرجل إنني ملكتك نفسي, فلا يجوز أن يحول الإنسان نفسه إلي رقيق لأننا كلنا عباد الله, وقد تكلم الله في آياته عن السحر, وعن القتل, فهل نقوم بهما لأنه تحدث عنهما, وتكلم أيضا عن الحج فهل نحج الآن, فكل حكم شرعي مرهون بوجود المحكوم به. وأوضح الدكتور النجار, إن تلك الدعوي عبث وبعيدة كل البعد عن الإسلام, وأن زواج اليمين غير موجود, وأن زواجه باطل وأنه يفعل بالإسلام ما لم يفعله أعداء الإسلام أنفسهم.
مخالفة للمواثيق الدولية
وحذر الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة, من الانسياق وراء الفتاوي المثيرة للجدل والتي تصيب المجتمع بالهوس الديني, مطالبا وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المتخصصين الذين يفتون بغير علم, مشيرا إلي أن فتوي الزواج بملك اليمين تبيح الزنا وتؤدي لانتشار الانحراف السلوكي في المجتمع. وقال وكيل وزارة الأوقاف أن ملك اليمين كانت حالة بشرية موجودة عبر الزمن وانتقلت الي العرب في الجاهلية,وكان مصدر ملك اليمين الحروب, بغض النظر دفاعية أو هجومية, فكانت القبيلة الغالبة تأسر من تستطيع أسره من الرجال فيكونون عبيدا أو من النساء فيكن إماء,كما كان القوي يأسر الضعيف من غير حرب ويبيعه كما تباع البهيمة ويستفيد بثمنه, وكان العبيد أو الإماء يعاملون معاملة البهائم, يباعون ويشتريون. ولا حق لهم علي الاطلاق, وكان السيد مالك الإماء يؤجرهم للآخرين للاستمتاع بهن, وهو ما يعرف بالبغاء مقابل منفعة. وقد جاء الاسلام والوضع هكذا, فأنكر بشدة كل هذه الممارسات وكعادة الشريعة الاسلامية في تدرجها في القضاء علي العادات والممارسات القبيحة نزل التشريع بالآتي: أولا منع الاسترقاق وحرمه إلا أن يكون في حرب مشروعة, وإنما أباح الاسترقاق في الحروب المشروعة معاملة بالمثل من جانب, ومن جانب آخر حتي يستطيع بعد ذلك التفاوض علي هؤلاء الأسري واعتبار ذلك أحد الأسلحة المهمة في الحرب, ثانيا: جعل لولي الأمر بعد انتهاء المعركة الحق في أن يمن عليهم بالحرية دون مقابل أو بفدية أو بمبادلتهم بأسري المسلمين, ثالثا جعل فداءهم كفارات كمن حلف بالله وأراد أن يرجع في يمينه أو ظاهر من امرأته, كما جعل من آفضل الصدقات وأقرب القربات عتق العبيد رجالا ونساء, لينهي بذلك علي حالة الرق الموجودة, رابعا: أمر بمعاملة الرقيق أو العبيد والإماء بأحسن معاملة كبشر لهم حقوق البشر, خامسا جعل من هذه الحقوق الإشباع الجنسي, فسمح للعبد أن يتزوج من الأمة ويكون سيدها هو الولي وسمح للسيد فقط أن يعاشر الأمة- غير المتزوجة- معاشرة الأزواج حتي يشبع رغبتها كأنثي فإن حملت حررت, ولا يجوز بعد ذلك بيعها وتسمي أم ولد,سادسا: سمح للرجل الحر الذي لا يملك نفقة الزواج بالحرة أن يتزوج من الأمة بإذن وليها,وأخيرا عندما صدرت مواثيق دولية تجعل الأسير في الحرب مجرد أسير ولا تطلق عليه وصف العبودية أقرت بذلك كل الدول الاسلامية وشجعت عليه, لأنه يتماشي مع إرادة الإسلام بمنع الرق. ويضيف أنه لم يعد في زماننا هذا عبيد.لا رجال ولا نساء وكل الآيات الواردة في ملك اليمين راجعة إلي الزمن الذي كان فيه ملك يمين واذا نكصت الدول في عهودها ومواثيقها وأعادت الرق بسبب الحروب لا تملك الدول الاسلامية إلا أن تتعامل بالمثل, وعندئذ قد يعود الرق وساعتها سيتعامل المسلمون بالمنهج السابق ومن زعم اليوم أن هناك ملك يمين كأن يدفع للأب مبلغا من المال ليملك ابنته فقد وقع في إثم عظيم( كلاهما, الأب بسبب بيع ابنته, وهو لا يملك هذا, ولا يباح له ذلك والمشتري لانه إسترق من ولدت حرة), ولا تبيح الشريعة لمن فعل هذا أن يعاملها معاملة ملك اليمين لأن ما بني علي باطل فهو باطل. ويؤكد أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أن أحد من يدعون العلم, وهو من أجهل الناس بالشريعة, يزعم أن ملك اليمين قائم وأنه يستطيع أن يتملك حرة بشرائه فتاة بماله من أبيها كأنها حيوان أو بهيمة لا يقر به الشرع ولا يقبله العقل أدعوه للتوبة ليريح ويستريح الناس من شره ويعلموا أنه ضال مضل, كما طالب جميع وسائل الإعلام بعدم تسليط الضوء علي هذه الأفعال المشينة وأن يمتنعوا عن نشر مثل الخرافات, والضلالات حتي لا يكونوا ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع. والاكتفاء بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه الممارسات الشاذة.
مجمع البحوث الإسلامية: ملك اليمين رق وعبودية!
اصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانا أمس بشأن ما أثير بوسائل الإعلام حول زواج ملك اليمين مؤكدا أنه حالة من أحوال النكاح خاصة بنظام الرق والعبودية التي كانت منتشرة في العالم في بداية الإسلام, وقضي عليها الإسلام بالتدريج في التشريع, بل عمل الإسلام علي التخلص من كل صورها والتي تشكل إحدي صور الاستعباد, وذلك من خلال فرض عتق رقبة في كل الكفارات, وكذلك صدرت القوانين الدولية والمواثيق بتحريم الاسترقاق وتقييد حرية الإنسان; فانتهي بهذا ملك اليمين, وأصبح غير موجود بلا رجعة, فالحديث عنه في هذه الأيام هو ردة وعودة إلي عصر الجاهلية, ودعوة إلي العلاقات الجنسية الآثمة والمحرمة, ولا يسمي زواجا علي الإطلاق, لفقده الأركان والشروط الواجبة في الزواج.