محكمة يمنية تعيد عصر العبودية

قرر وزير العدل اليمني إحالة رئيس محكمة ، للتفتيش القضائي بعد ان ثبت بأنه صادق علي وثيقة بيع انسان "كعبد" لأحد المشايخ كما ذكرت جريدة " الاتحاد " الاماراتية.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد حصل على وثيقة بيع إنسان «كعبد» لأحد المشايخ بحجة إعتاقة كفارة لقتله شخصين عن طريق الخطأ، وذلك بمقابل نصف مليون ريال في إحدى مديريات محافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1429ه أكدها رئيس محكمة كعيدنة بمحافظة حجة القاضي هادي أبو عساج.
وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين إن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر «العبد المسمى» قناف ابن «الجارية» سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتين وخمسين ألف ريال.
وكرد فعل على هذه الجريمة قام د. غازي الأغبري وزير العدل بإحالة رئيس المحكمة الذي وثق عملية البيع، للتفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة الجسيمة من قبل القاضي .
وأكدت الأنباء أنه تم التحقيق مع رئيس المحكمة في التفتيش القضائي وتم إيقافه عن عمله بعد اعترافه بتعميد وثيقة بيع السيد «قناف» كعبد لأحد مشايخ المنطقة بحجة إعتاقة كفارة لقتله شخصين عن طريق الخطأ.
وما يدعو للقلق أن الأمر في اليمن لا يقتصر على حالة قناف فقط ، ولكن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يؤكد أن لديه معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة يسعى لتناولها بالدراسة والتحقيق، على الرغم من أن بيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: «لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما».