أصبح من المعتاد افتضاح جرائم القضاة واستغلال نفوذهم لاختراق القانون، لتحقيق مصالحهم الشخصية.. الواقعة التي بين أيدينا بطلها قاض بمحكمة جنوبالقاهرة تطارده دعاوي وانذارات لاغتصابه شقة لمدة عام دون وجه حق. التفاصيل كما ترويها المستندات تؤكد قيام سيدة تدعي لبني أحمد فريد الشاذلي بتحرير عقد ايجار بالعقار الذي تمتلكه لصالح قاض يدعي خالد محمد محمد سعد الدين الصادق، وذلك بموجب العقد المحرر في 1 أغسطس 2001 لمدة 7 سنوات بقيمة ايجارية 500 جنيه شهرياً والكائن في شارع 17 بالمقطم والذي انتهي في 30 يوليو العام الماضي.. وقبل أسابيع من انتهاء عقد الايجار أخطرت مالكة العقار القاضي المستأجر بإخلاء المكان لرغبتها في بيعه لأحد الأشخاص، فلم يمانع وعقب انتهاء مدة العقد فوجئت به يمتنع عن اخلاء العين مهدداً بأن حصانته القضائية ستحميه من أي شيء وأنكر استلامه اخطار اخلاء العقار رغم أن جارته أقرت في شهادتها الموثقة في الشهر العقاري بأنها سلمته الإخطار وأعاده إليها بعد شهر.. فاضطرت مالكة العقار لتقديم بلاغ للتفتيش القضائي أوضحت فيه تفاصيل محادثتها التليفونية مع القاضي خالد سعد الدين علي تليفونه المحمول والتي كان نصها: «انسي الموضوع ده.. العقد جدد من تلقاء نفسه والورقة اللي معاكي بليها واشربي ميتها.. وباب المحكمة مفتوح.. ولو عايزة تقفي قدامي شوفي أنا هاعمل إيه فيكي ومن حسن حظك إني رئيس محكمة ايجارات»وحمل البلاغ رقم 4691 التفتيش القضائي وأقامت ضده دعوي طرد مستعجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقيدت برقم 3649 لسنة 2008 والمفاجأة أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص في حين أنه أقام دعوي حملت رقم 5167 مدني كلي جنوبالقاهرة يطلب فيها الحكم بامتداد عقد الايجار واستطاع قيد الدعوي أمام دائرة مدنية مخالفاً للقواعد القانونية المعمول بها باختصاص دوائر الايجارات. وجاء قرار رئيس المحكمة بحجز الدعوي للحكم ورفض إثبات طلبات لبني الشاذلي في محضر الجلسة وكذلك رفض ضم الدعوي التي أقامتها هي لاخلاء العين والمقامة ضد القاضي والمنظورة أمام الدائرة نفسها، وهذا ما دفعها لتقديم بلاغ للتفتيش القضائي بوزارة العدل طالبة التحفظ علي الدعوي التي أقامها القاضي المستأجر والتحقيق في المخالفات القانونية التي تمت فيها، وقيد هذا البلاغ تحت رقم 7602 وبعد ذلك فوجئت مالكة العقار «لبني الشاذلي» بقوة من شرطة الخليفة تلقي القبض علي أطفالها الثلاثة بعد منتصف الليل بحجة أنهم بصقوا علي القاضي خالد سعد الدين وسبوه رغم أنهم كانوا نائمين في ذلك الوقت وفي نفس الوقت أرسل علي جمال الدين أبوجازية والذي قام بشراء الشقة من مالكة العقار انذار طرد للقاضي المغتصب للشقة وأقام ضده دعوي قضائية حملت رقم 2657 وطالبه بإخلاء الشقة وسداد مبلغ 200 جنيه عن كل يوم يمر عليه دون تسليمه الشقة التي اشتراها بموجب عقد محرر بينه وبين مالكة العقار منذ العام الماضي وعقب انتهاء عقد الايجار المحرر له.