فضائح السفيرة زينب شكرى

استولت علي ملايين الجنيهات مخصصة لعلاج المصريين بالخارج

· اصطنعت أوراق علاج وهمية للمستشار ماهر عبدالواحد النائب العام الأسبق وزوجة سليمان متولي وزير النقل الأسبق وأعدمت المستندات الخاصة بعلاج الحالات
· «أبوالغيط» رفض إحالتها للنيابة العامة وينتظر خروجها علي «المعاش» في يوليو المقبل
رد فعل غريب لم يحدث من قبل حيال واقعة فساد واستيلاء علي مال عام... لو تم نهبه من قبل موظف عادي لتم إحالته لمحكمة الجنايات..
الفضيحة التي حصلت "صوت الأمة" علي وثائقها دارت في نطاق وزارة الخارجية، التي منحت إحدي السفيرات حصانة دبلوماسية ضد تطبيق القانون ومحاكمتها بتهمة نهب المال العام المخصص لعلاج المصريين بالخارج
الاغرب أن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط لم يغر علي المال العام، واكتفي بالتحقيق الاداري مع السفيرة زينب شكري وضاعت علي الدولة ما يزيد علي 6 ملايين جنيه، وبقيت زينب شكري في درجتها الوظيفية بالوزارة إلي الآن ومن المنتظر أن تصل إلي سن المعاش في شهر يوليو المقبل، وربما يأمر لها الوزير بصرف مكافأة نهاية الخدمة وعمل حفلة تكريماً لها.
هذه الفضيحة نادرة من نوعها، خصوصا وأن المستندات الدالة عليها واضحة ولكن لا أحد يعلم مآرب وزير الخارجية من التخاذل في إحالتها للمحاكمة الجنائية..
الوثائق التي حصلنا عليها مستندات تحمل عبارة " سري جداً " تسرد ما توصلت إليه اللجنة التفتيشية والتي ضمت كلا من السفير عصام الدين مأمون عبدالمجيد مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش رئيساً والسفير أسامة محمد أنور العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والادارية " عضوا" والسفير أحمد أمين فتح الله نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات والتي فحصت المخالفات خلال فترة عمل السفيرة زينب من الفترة 11 سبتمبر 1998 وحتي 18 ديسمبر 2002، وتوصلت اللجنة إلي ارتكاب السفيرة زينب حسن شكري 16 مخالفة، علي رأسها الاستيلاء علي المبالغ المخصصة لعلاج المصريين بالخارج عن طريق تحريرها شيكات لإجراء عمليات وهمية لمرضي مصريين، علي رأسهم المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام السابق وزوجة سليمان متولي وزير النقل الأسبق وحررت الشيكات بأسماء أطباء في فرانكفورت، إلا أن السفيرة صرفت قيمة الشيكات وأدخلتها في حسابها الخاص بها.
من بين هؤلاء الاطباء الدكتور فؤاد لهيطة الذي أكد في خطاب رسمي لوزارة الخارجية أنه لم يتقاض أية مبالغ خلال عام 2002 إلا أن هناك شيكات صدرت باسمه تخص علاج المستشار النائب العام السابق ماهر عبدالواحد بمبلغ 12 ألفا و158 يورو، بتاريخ 22 يوليو 2002، ورقم الشيك 0921231118116 مدون عليه أتعاب لعلاج النائب العام وكلفت شكري السائق المحلي صالح محمود باشا بصرفه، وسلمها الشيك نقدا وهناك شيك آخر يحمل رقم 1700230002800 بمبلغ 26 الفا و150 يورو بتاريخ 19 أغسطس 2002 مدون عليه أتعاب للدكتور لهيطه وظهرته السفيرة وتسلمت قيمته نقداً بشخصها وشيك ثالث يحمل رقم 1700230002792 بمبلغ 12 ألفا و150 يورو مدون عليه أتعاب علاج عفاف أمين فهمي حرم سليمان متولي وزير النقل الأسبق وهناك شيكات صدرت باسم الدكتور مجيد سامي والذي أقر للجنة التفتيشية أنه لم يتقاض أي مبالغ خلال عام 2002 إلا أنه صدر بإسمه شيك يحمل رقم 1700230002795 بمبلغ 12 الفا 150 يورو وهناك شيك آخر يحمل رقم 1700230002799 بمبلغ 28 الفا و850 يورو وأيضاً هناك شيك صادر كأتعاب للدكتور فون إشترميل والذي نفي أمام للجنة أنه لم يتقاض أي مبالغ خلال نفس الفترة إلا أن السفيرة قامت بتحرير شيك بإسمه كأتعاب لعلاج عزة محمد فريد بمبلغ 8 الاف و843 يورو رغم أنها موفدة من وزارة الصحة
وتوصلت اللجنة التفتيشية إلي السفيرة خاطت بنك كومرس بانك فرع دورنبوش بفرانكفورت ونبهت عليه عدم تسليم كشوف الحساب الخاصة القنصلية للعاملين وتسليمها تلك الكشوف عن طريق البريد لشخصها فقط وقامت بالتوقيع علي هذا الخطاب ومهره بخاتم الرسمي للقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية وذلك في 27 مايو2002
وكما أصدرت 6 شيكات قيمة كل منها 15 ألف يورو جميعها صادرة في شهر أغسطس 2002، ومنها 3 شيكات صدرت يوم 15 أغسسطس والباقي أيام 6و7و8 أغسطس وهناك 9 شيكات تم تظهيرها ومجملها 115 ألفا و898 يورو
وقد سردت اللجنة في تقريرها قائمة بالمخالفات التي ارتكبتها السفيرة أولها توقيع عقد إيجار دار السكن لمدة 10 سنوات بالمخالفة لتعليمات الوزارة القاضية بتوقيع العقد لمدة 5 سنوات فقط والمخالفة الثانية تأجير الجراج ورشة ملحقة بالسكن بمقابل مادي تتحصل عليه وتضعه في حسابها الشخصي دون علم الوزارة والحصول بدون وجه حق علي منقولات تخص مالك العقار كانت متروكة علي سبيل الامانة وإصدار أوامر إدارية باستبعاد الملحق الاداري المسئول عن الشئون المالية وإلغاء توقيعه لدي البنك التجاري الالماني وإسناد شئون العلاج للوزير المفوض والتعامل مع بعض الحسابات الخاصة بالعلاج من خلال التوقيع المنفرد وقيامها بإعدام العديد من المستندات الخاصة بالعلاج وقيامها بكسر وديعة العلاج ذات الفوائد وتحويلها إلي حساب جاري بدون فوائد والاستيلاء علي مبلغ 15 ألف يورو بحجة شراء مقاعد طبية ولم تقم بتقديم الفواتير الدالة علي ذلك وإستخدام خاتم شعار الجمهورية الذي في حوزتها لختم 6 خطابات موجهه للبنك التجاري الألماني قامت من خلالها بسحب 90 ألف يورو بدون وجه حق وهذه الاموال تخص العلاج وأرسلت خطابا للبنك بموجبه تم فتح حساب باسم جامعة جنوب الوادي وتسبب ذلك في ضياع مبلغ 115 ألفا و90 يورو تم سحبها بشيكات مظهرة بإسمها واستلمت قيمتها وتكرار صرف علاج خاص بها وبلغ قيمة المبلغ المنصرف 14 ألفا و820 يورو ثم قامت بإعادة صرف المبلغ من شركة التأمين الصحي الالمانية بإدعاء عدم تغطية الشركة لتكاليف العلاج خارج ألمانيا وقامت بصرف بدل انتقال قدره 625 دولارا أمريكيا عن مهمة في الفترة من 18 أغسطس 2002 وحتي 26 أغسطس 2002، رغم وجودها في تلك الفترة بالقنصلية وعدم مغادرتها مقر عملها وتركيب خط هاتف للرد علي الاستفسارات التي ترد إلي القنصلية في فرانكفورت وإيداع إيرادات هذه الخدمة في حسابها الشخصي، ويحمل رقم 99 وهو غير معلوم لأعضاء القنصلية، ويسحب منه بتوقيعها فقط.
"صوت الأمة" حصلت علي صورة ضوئية من تلك الشيكات والخطاب الموقع بخط يد السفيرة زينب شكري للبنك الالماني، الغريب أن الوزير أبوالغيط أمر بإعدام تلك الشيكات في المفرمة، وانتهي الامر إلي احالتها لمجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وطلبوا منها رد المبالغ الذي استولت عليها بدون وجه حق، الا انها لم ترد المبلغ، الاغرب أن مجلس التأديب لم يوجه لها سوي عقوبة اللوم وما يزيد في الغرابة أنها طعنت علي القرار أمام محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة.