علي مكتب وزير الزراعة

لا أعرف ما رد وزارة الزراعة إذا تقدمت لها بطلب شراء بضعة أفدنة لا تتجاوز العُشر في طريق مصر - إسكندرية الصحراوي.. مع استعدادي التام لتقديم الضمانات المطلوبة التي تؤكد استخدام الأرض في الزراعة وليس لبناء القصور والفيللات ثم بيعها فيما بعد؟! وإذا وافق وزير الزراعة مشكورا علي طلبي.. فإنني سأطالبه بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مثلما تعاملت وزارته مع بقية السادة المواطنين من رجال الأعمال، الذين اشتروا آلاف الأفدنة علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بغرض الزراعة، لكنهم باعوها بعد تسقيعها أو حولوها إلي منتجعات سكنية.. وآمل من وزير الزراعة أن يمنحني تلك الفدادين بنفس الأسعار التي باعت بها وزارته لرجال الأعمال.. والتي بدأت بسعر خمسين جنيها للفدان وانتهت إلي مائتي جنيه.. وسوف أقبل الشراء بأعلي سعر باعت به الوزارة وهو مائتي جنيه للفدان.. وأنتظر أن يتعامل الوزير مع طلبي بالجدية اللازمة التي يتعامل بها مع طلبات رجال الأعمال.
وعندما أقرأ ما نشرته الأهرام (20مايو) عن بلاغ وزارة الزراعة ضد أحد كبار رجال الأعمال صاحب مشروع السليمانية.. فلابد أن تتساءل.. في أي بلد وزمن يحدث هذا؟ ووفقا لما نشرته الأهرام فقد حصل رجل الأعمال المذكور علي 700 فدان عام 2004 بسعر 50جنيها للفدان الواحد بغرض الزراعة.. ثم حصل علي 50 فدانا أخري بسعر 27جنيها للمتر المربع.. بغرض بناء مساكن للخريجين.. في الوقت الذي لا يقل فيه سعر متر البناء في تلك المنطقة عن 1200جنيه.. أي أن الفدان الواحد يساوي خمسة ملايين جنيه.
ورغم أن منتجع السليمانية يضم 1800فيللا تم تشطيبها وتسليمها أو تحت التسليم.. وبداخله فنادق ومدارس وملاعب.. ورغم كل هذه الحركة من الإنشاءات والحملات الإعلانية الضخمة للشركة والتي جرت ولا تزال منذ 12 عامًا، فإن وزارة الزراعة في بلاغها للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء تؤكد أنها فوجئت بما يجري في السليمانية من تحويلها إلي منتجع سكني.. والمفاجأة في بلاغ وزارة الزراعة أن شركة السليمانية لا تملك أي موافقات رسمية لإقامة هذه المباني والمنشآت.. والأغرب أنه لا يوجد فدان واحد من بين 2800 فدان هي مساحة منتجع السليمانية، تمت زراعته وفق عقد البيع المبرم بين صاحب المنتجع مع وزارة الزراعة، أي أنه حصل علي هذه المساحة بهذا الثمن البخس بغرض الاستصلاح الزراعي، لكنه ضحك علي الدولة بكل أجهزتها وأمام أعينها وعلي صفحات الصحف وحوّل المساحة إلي منتجع سكني فاخر دون أن يزرع فيه شبرا واحدا.
استفاقت وزارة الزراعة «وراسها وألف سيف» أن تستعيد الأرض بما عليها من فيللات وقصور.. استنادا إلي أحد بنود العقد الموقعة بين الوزارة ورجل الأعمال.. لكن الأخير عرض رفع سعر الفدان من خمسين جنيها إلي ألفي جنيه (سعر الفدان الفعلي هو خمسة ملايين جنيه) ولا أحد يعرف إلي أين سينتهي هذا الجدل القانوني بين الطرفين! لكن إذا كانت وزارة الزراعة جادة فيما ستفعله مع صاحب السليمانية.. فإن العدالة والشفافية تستلزمان أن تتخذ الوزارة نفس الإجراءات مع جميع المنتجعات الموجودة علي الطريق الصحراوي.. وذلك بمراجعة جميع عقود بيع أراضي الطريق الصحراوي.
أعرف أن الملف في بعض جوانبه أكبر من سلطات الوزير، لكنه قرر فتحه.. إذن فليكن علي الجميع دون استثناء حتي لو كان الوزراء ورئيس الوزراء من سكان منتجعات طريق إسكندرية الصحراوي.. إنها العدالة التي يتحدثون عنها ليل نهار.
عندي رجاء لوزير الزراعة قبل أن يبدأ حملته الضروس ضد ملاك الصحراوي، وهو البت في طلبي السابق.. وإذا رأي أن السعر الذي عرضته لشراء الفدان قليلا، فإنني علي استعداد لرفعه إلي ألفي جنيه للفدان الواحد شرط التقسيط مثلما عرض صاحب السليمانية.. في انتظار موافقة الوزير علي طلبي وعلي فتح ملفات الفساد في طريق إسكندرية الصحراوي.. تري أي الطلبين سيحسمهما الوزير أولا؟!.