"العفو الدولية"تطالب تونس بوقف تخريب الجماعات المنتقدة للسلطات

تونس: ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على السلطات التونسية أن تكف عن تخريب منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة عن طريق اختراقها وإثارة النزاعات داخلها .
ويوثِّق التقرير الصادر بعنوان "تكميم الأصوات المستقلة في تونس" المعاناة اليومية التي يكابدها التونسيون ممن يقدمون على انتقاد السلطات بما في ذلك اختراق جماعات حقوق الإنسان ومضايقة النشطاء .
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية :" إن ثمة نمطاً لا يمكن تجاهله، ويتمثل في قيام السلطات التونسية بتفتيت منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المنظمات المستقلة قد تعرض لعمليات انقلابية نظمها مؤيدو الحكومة ومن الضروري التنديد صراحةً بهذه المناورات المعيبة من جانب السلطات التونسية ".
وتعرضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لضغوط داخلية متواصلة منذ أن أُجبرت بموجب القانون في عام 1992، على فتح باب العضوية لأي شخص مما أتاح لمؤيدي الحكومة الانضمام إلى الرابطة وتقويض نشاطها الحيوي في مجال حقوق الإنسان.
ونشبت منازعات قانونية بين الأعضاء المقربين من السلطات والحزب الحاكم، من جهة والهيئة الإدارية للرابطة بشأن قضايا عدة من بينها إغلاق مقار فرعية للرابطة مما أدى إلى حالة من الجمود وإلى وقف أنشطة الرابطة بشكل فعلي .
وتُعد تجربة "جمعية القضاة التونسيين" مثالاً آخر، حيث يديرها من الناحية الفعلية في الوقت الراهن عدد من مؤيدي الحكومة بعد سيطرتهم عليها في أعقاب منازعات عدَّة مع السلطات بشأن استقلال القضاء.
وفي أغسطس/آب 2009، أطاح مؤيدو الحكومة بأعضاء المكتب التنفيذي المستقلين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد أن رفضوا الموافقة على تأييد ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية جديدة عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2009 .
وفي أعقاب ذلك عُقد مؤتمر خاص انتخب هيئةً جديدة للمكتب التنفيذي، وسارعت هذه الهيئة بالموافقة على تأييد ترشيح الرئيس التونسي.
ومضت حسيبة حاج صحراوي قائلةً :"إن هذه الأساليب التخريبية تحظى بالموافقة والقبول، على ما يبدو، من أعلى المستويات في تونس. ويُتهم نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون بعدم الوطنية وبالتخلي عن شرف الانتماء إلى تونس، ثم يتعرضون بعد ذلك للمضايقة والترهيب".
كما حالت السلطات التونسية دون التسجيل الرسمي لعدد من منظمات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان مما يجعلها لفترات طويلة تفتقر إلى وضع قانوني محدد ومستقر، ومن ثم أصبحت عاجزةً عن عقد اجتماعات أو تنظيم أنشطة بشكل شرعي بموجب القانون التونسي.
وفي يونيو/حزيران 2010، عُدل قانون العقوبات في تونس بهدف فرض قيود على توجيه انتقادات من الخارج لسجل حقوق الإنسان في تونس، وذلك بتجريم أنشطة الأشخاص الذين يتصلون بهيئات أجنبية سعياً وراء أهداف تُعتبر ضارة بالأمن الاقتصادي في تونس .
وقد نُظر إلى هذا الإجراء باعتباره محاولةً لقمع النشطاء التونسيين الذين يسعون إلى وضع سجل حقوق الإنسان في تونس أمام أنظار الشركاء الدوليين عند بحث العلاقات التجارية مع تونس.
وتعليقاً على ذلك قالت حسيبة حاج صحراوي:" إن السلطات التونسية تسعى إلى إخراس الانتقادات الخارجية أيضاً "، مستندةً في ذلك إلى الصمت المشين من جانب شركائها الدوليين .