رحبت منظمة العفو الدولية بقرار رفع الحظر على سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى فى مصر، لكنها قالت "إن ذلك لا يكفى". وطالبت المنظمة فى بيان أصدرته مساء الخميس إلى إسقاط الاتهامات الموجهة للمتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، لأنها استندت لقانون المنظمات غير الحكومية، والذى وصفته ب" القمعى" مؤكدة على أن السلطات المصرية تسعى لإقرار مشروع قانون للجمعيات الأهلية غير الحكومية "من شأنه أن يضع قيودا أكبر على أنشطة المجتمع المدنى". وأضاف البيان أن المشروع "يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقبول أو رفض أنشطة المؤسسة، إضافة إلى الاحتفاظ بقيود صارمة على التمويل، ويتضمن المشروع تشديد القيود المفروضة على تسجيل الجمعيات، فضلا عن التعرض للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات بآلاف الجنيهات." وقالت حسيبة حاج صحراوى - نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية - إن السلطات المصرية يجب ألا تستغل قضية التمويل الأجنبى لصرف انتباه العالم عن الوضع الذى تواجهه منظمات حقوق الإنسان فى مصر ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تحاول جعل منظمات حقوق الإنسان المصرية "كبش فداء للاضطرابات الاجتماعية". وأكدت حسيبة على أن السماح للمتهمين الأمريكيين بمغادرة القاهرة لن يصرف الانتباه الدولى عن مقاضاة المتهمين المصريين.