مصادر : السلطة الفلسطينية تعتزم إرجاء نقل تقرير جولدستون إلى الأمم المتحدة

غزة: كشفت مصادر حقوقية فلسطينية النقاب عن فضيحة جديدة للسلطة الفلسطينية تتعلق بارجاء نقل تقرير جولدستون الى الامم المتحدة اسوة بقرارها في اكتوبر/تشرين الاول الماضي بارجاء النظر في التقرير، ما اثار انتقادت حادة .
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاربعاء عن مصادر ، لم تكشف عو هويتها ، قولها: "ان البعثة الفلسطينية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف بسويسرا تقدمت بمشروع قرار الى المجلس يسهل افلات اسرائيل من العقوبات التي يمكن ان تواجهها جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة التي انتهت في 18 يناير/كانون الثاني 2009 ودامت 22 يوما ما يعد فضيحة كبرى جديدة".
واضافت المصادر "ان مجلس حقوق الانسان سيصوت على مشروع القرار غدا الخميس او بعد غد الجمعة" ، محذرة من خطورة التصويت لصالح القرار، ما يعني اجهاض تقرير القاضي الجنوب افريقي اليهودي ريتشارد جولدستون الذي اشار الى ارتكاب اسرائيل جرائم حرب اثناء العدوان على القطاع.
واوضحت الصحيفة التي اطلعت على نص مشروع القرار، الذي تقدم به ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى مجلس حقوق الانسان السفير ابراهيم خريشه قبل ايام قليلة ان الفقرة الخامسة من المشروع، الذي سيعبر في حال تبنيه عن موقف مجلس حقوق الانسان، تشير الى ان المجلس يطلب من اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق في الحرب على غزة، ويرأسها القاضي عيسى ابو شرار، التي تشكلت بناء على توصيات تقرير جولدستون "بانهاء تحقيقاتها كي تغطي الادعاءات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في قطاع غزة".
وبموجب المشروع سيعبر مجلس حقوق الانسان عن اسفه لعدم تعاون اسرائيل، كقوة محتلة، الامر الذي اضعف تقويم لجنة الامم المتحدة لرد اسرائيل على دعوة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لاجراء تحقيقات مستقلة وذات صدقية وبما يتوافق والمعايير الدولية.
اما الفقرة السابعة فتنص على ان مجلس حقوق الانسان "يطلب من اسرائيل كقوة محتلة استكمال تحقيقاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تكون تحقيقاتها مستقلة وشاملة وناجعة وسريعة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة في ما يتعلق الحرب على غزة".
وفي الفقرة الثامنة "يقرر المجلس تجديد تفويض لجنة الخبراء المستقلة التي تشكلت بموجب قرار مجلس حقوق الانسان رقم 13/9".
اما اخطر فقرات المشروع فهي التاسعة التي تنص على ان "يطلب المجلس من المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان يقدم تقريرا عن تطبيق هذا القرار الى مجلس حقوق الانسان في جلسته السادسة عشرة في مارس/آذار 2011".
وجرت العادة ان يتبنى مجلس حقوق الانسان اي مشروع قرار تتقدم به منظمة التحرير او المجموعة العربية او الدول الاسلامية بناء على رغبة السلطة الفلسطينية او وزير خارجيتها او السفير خريشة.
وقالت المصادر الحقوقية: "انه طالما ان اسرائيل رفضت باصرار اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في العدوان عى القطاع، فهذا يلقي الكرة الى ملعب المجتمع الدولي لاجراء مثل هذا التحقيق، وليس التسويف والمماطلة والحث عن مخارج لها من قبل السلطة الفلسطينية".
وشددت على انه "يجب عدم ابقاء التقرير داخل اروقة مجلس حقوق الانسان ويجب نقله الى فضاء قانوني اوسع من خلال احالته الى الجمعية العامة او مجلس الامن في نيويورك، او محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة اسرائيل كمجرمي حرب، وعدم تقديم طوق نجاة لهم من خلال التأجيل المتكرر للتقرير".