القوى السياسية: الإعلام عالج بيان المجلس العسكري بطريقة «سيئة».. و«دعم الشرعية»: سابقة خطيرة

أكد حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب أن المشير عبدالفتاح السيسي سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال السويعات القليلة القادمة، معتبرا أنه لو كانت هناك نية لدى السيسي للرفض لما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد خرج علي الشعب المصري بمثل هذا البيان، وخاصة أن القرار جاء بعد اجتماع المجلس.
وأضاف الخولي في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن تفويض القوات المسلحة للمشير السيسي عبارة عن إعلان واضح من السيسي بالترشح، " المشير من حقه الترشح للرئاسة حيث أنه مطلب شعبي قبل أن يكون حزبيا".
وحول دعم حزب الوفد للسيسي قال: لابد من الاطلاع علي برنامجه الانتخابي أولا، وخاصة من الناحية الاقتصادية، حيث إنه الأجدر من الناحية الأمنية، مشيراً إلي أنه يحظى بشعبية كبيرة يجب أن يستغلها في صالح بناء اقتصاد مصري قوي، ومصارحة الجمهور بالأوضاع الاقتصادية الراهنة وليس دغدغة المشاعر.
من جانبه أكد خالد المصري المتحدث باسم حركة 6 أبريل أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس تفويضا للمشير عبدالفتاح السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة، وأن البيان يمكن أن يأخذه البعض علي أنه تدخل من المجلس العسكري في الحياة السياسية " المجلس العسكري يتدخل في السياسة وده ما يصحش"، علي حد قوله.
ولفت المصري إلى أن من حق أي مواطن الترشح مادامت تنطبق عليه الشروط، ولكن بعيداً عن دعم مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات القوية مثل القوات المسلحة، نظرا لأن ذلك يتعارض مع فكرة الدولة المدنية، مضيفاً: "ماينفعش يكون الرئيس حكم ولاعب في نفس الوقت".
وأوضح أن الحركة ضد تدخل المؤسسة العسكرية في المعترك السياسي من أجل المصلحة العليا للبلاد، مشيرا إلى أن " السيسي مش هيترشح للرئاسة حيث أنه تحرك في 30 يونية واستجاب لإرادة الشعب وليس بهدف شخصي وإنما استجابة لإرادة الجماهي".
أما طارق الخولى عضو تكتل القوى الثورية، فاعتبر أن معالجة وسائل الإعلام المختلفة لعملية خوض المشير عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية معالجة "سيئة"، ومن ثم ظهر الأمر أمام الرأي العام على أن المجلس العسكري "عبارة عن حزب سياسي".
وأضاف الخولى في تصريح خاص ل"محيط" مساء اليوم الاثنين "أن المجلس العسكري قال للسيسى افعل ما تشاء والسيسى رد بالشكر لهم"، مشيرا إلى أن التفويض الذي أعطاه المجلس العسكري للسيسى نتج عنه ردود أفعال عكسية أمام الرأي العام ، مؤكدا " أنه أعطى فرصة للآخرين أن يقولوا إن الجيش ليس من حقه أن يفوض شخصا مثل السيسى للرئاسة".
في السياق ذاته، أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، أن قرار ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية أمر شخصي، وأنه فضل أن يربط هذا الأمر بموقفين، أولهما التأكد من رأي الشعب المصري، وثانيهما موقف القوات المسلحة من أمر ترشحه.
وأوضح أن الشعب المصري خرج بكثافة لتأيده، كما أن المجلس العسكري وافق على أمر ترشحه، وبالتالي تحقق الشرطان الآن في أمر ترشحه للانتخابات الرئاسية.
في المقابل، قال صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إن نص التفويض كما جاء في البيان يدور حول نقطة سميت خطأ بكلمة "تفويض" المجلس العسكري للفريق السيسي بالترشح للانتخابات، وكان من الواجب أن يقال في البيان " للفريق أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسئولية الواجب الذي نودي إليه"، مؤكداً أنه بهذه الصيغة ليس تفويضا ولكنه يعطي للسيسي الصلاحية ليختار.
وأشار عبدالمعبود في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط" إلي أن البيان بهذا النص المذكور أثار إشكاليات وجدلاً واسعا، وأنه كان يجب ضبط مصطلحه ولفظه قبل إعلانه، مشيراً إلى أنه " من حق المشير السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقديم استقالته كأي شخص مدني".
من جهته، قال يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية أن تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشير السيسي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل مما يؤكد أن ماحدث في 30 يونيه انقلاب عسكري، ولم يكن من أجل الشعب وإنما لمصالح شخصية، على حد تعبيره.
وأضاف حماد أن المؤسسة العسكرية تحجر علي أي مرشح أخر في التنافس أمام المشير السيسي، مما يثير تخوفات الجميع من نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيراً إلي أن البيان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويرسخ فكرة أن الانقلاب العسكري في 30 يونيه كان الهدف منه مصالح شخصية وليس مصلحة الشعب المصري.
وأوضح أن السيسي سيستمر في منصبه كوزير دفاع ورئيس جمهورية، وهو ما يرسخ فكرة الانقلاب علي الشرعية الدستورية ،علي حد قوله.