لجنة التحقيق في أحداث غزة توصي باستبعاد دحلان

رام الله: أوصت اللجنة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحقيق في أحداث سيطرة حركة حماس على أجهزة أمن السلطة الوطنية في قطاع غزة، بقبول استقالة مستشار الأمن القومي محمد دحلان وإعفائه من مهامه والعودة إلى الحوار المشروط مع حماس ومنع امتداد ما جرى في غزة إلى الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن التقرير حذر من لجوء حماس إلى إثارة الفوضى في الضفة الغربية وضرب نموذج الحكم الفتحاوي في الضفة الغربية من خلال تنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز فلسطينية أو عمليات عسكرية هدفها دب الرعب في الشارع الفلسطيني.
وحذرت كذلك من انتشار الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية والشللية والولاءات الفردية لا سيما في الأجهزة الأمنية، الذي قد يفتح المجال أمام تكرار السيناريو الذي حصل في غزة في الضفة الغربية أيضا.
وتوصلت اللجنة في تقريرها الأولي الذي تم تسليمه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن حماس تمكنت من اختراق الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث "أصبح هناك ضباط في الصباح مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفي الليل مع كتائب القسام".
وقالت إن معركة الحسم الأخيرة، ما هي إلا نتيجة طبيعية لمقدمات، بدأت مع نشوء السلطة الوطنية عام 1994، حيث غابت الرؤيا بشأن مستقبل السلطة عموماً، وكأن الأمر امتداد لتجربة النظام السياسي في إطار منظمة التحرير خارج الوطن.
وفي التحقيق عن حجم الاستعدادات العسكرية التي تم توفيرها للأجهزة الأمنية بعد اتفاق مكة فتفيد الكشوفات البنكية تلقي مستشار الأمن القومي محمد دحلان منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2007 ما يزيد عن 25 مليون دولار من الصندوق القومي، صرف منها حوالي 19 مليون دولار، كذلك تم طلب سيارات من مصر بقيمة 2 مليون دولار إضافية ومن مصادر أخرى سدد منها مليون دولار ولم تسلم السيارات بعد إضافة إلى وسائط النقل وبعض الاحتياجات اللوجستية التي يستنتج بأنها لم تكن عبر القنوات الصحيحة ولم توضع في المواقع الصحيحة والأشخاص المناسبين مما يستوجب المساءلة.
وتوصلت اللجنة بحسب ما أوردته في تقريرها إلى أن عملية البدء بإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسة العسكرية تأخرت خاصة قوى الأمن الوطني التي كان مقرراً لها أن تجري من خلال مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي محمد دحلان بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ الثاني من مارس/ آذار 2007، الذي فوض دحلان بصلاحيات واضحة قوبلت بامتعاض وإحباط ضباط وقيادات حركية ومستشارين آخرين، خاصة المستشار العسكري الفريق عبد الرزاق المجايدة الذي رأى في تلك الصلاحيات الواسعة تجاوزاً له ولدوره لصالح من فوضه (دحلان) ليعمل نيابة عنه وهو توفيق أبو خوصة، الذي توصي اللجنة بضرورة نقله من الكادر العسكري إلى الكادر المدني.
كما أن الولاءات للأفراد في الأجهزة الأمنية ساهم مساهمة كبيرة في تسهيل انقلاب حماس على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور رفيق الحسيني، نبيل عمرو، الدكتور سعيد أبو علي، اللواء أحمد عيد، العميد حازم عطا الله،، العميد يونس العاص، علي مهنا، حسن العوري.