القاهرة: يلتقي الرئيس المصري محمد حسني مبارك اليوم الأربعاء نظيره الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما سيلتقي مسئولون مصريون لاحقا بوفد حركة حماس بقيادة محمود الزهار. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن جلسات الحوار ستستمر عدة أيام يتم فيها بحث أزمة المعابر والحدود مع مصر من جهة والانقسام الفلسطيني الداخلي من جهة أخرى. وقد عبر وفد حماس صباح اليوم معبر رفح الحدودي في طريقه إلى مصر، بقيادة محمود الزهار وعضوية وزير الداخلية الأسبق سعيد صيام ووزير الاقتصاد في حكومة هنية المقالة زياد الظاظا وجمال أبو هاشم عضو القيادة السياسية لحركة حماس، وكان وفد عباس قد وصل الى القاهرة مساء أمس وعلى رأسه أحمد قريع (أبو علاء)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض. وسيجري أبو مازن اليوم مباحثات مع الرئيس المصري، حسني مبارك، حول مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والمشاركة في جلسات الحوار بين فتح وحماس. كما يستمع مبارك من أبو مازن، تقييمه لنتائج اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، وآخر ما توصلت إلية المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وقال مسئول مصري، رفيع المستوى إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأمريكيين ودول الاتحاد الاوروبي والإسرائيليين، والفلسطينيين بهدف التوصل لتفاهم حول المعابر. وذكر مصدر فلسطيني أن المباحثات التي سيجريها وفد حركة حماس، مع المسئولين المصريين في القاهرة اليوم ستتناول الأوضاع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والحوار مع حركة فتح والتهدئة مع إسرائيل وقضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المأسور لدى عدة فصائل بينها حماس. وقبيل عبوره الحدود في طريقه للقاهرة ،قال الزهار لقناة "الجزيرة" الإخبارية:" إن الزيارة ليست لمناقشة موضوع للمعابر انما لمناقشة كافة الموضوعات الحصار والاغلاق والموضوعات العالقة بين رام اللهوغزة ..هذه الزيارة مفتوحه على مصرعيها امام كافة الموضوعات وسوف يتم بذل كل الجهد للتوصل الى حل بشأن معبر رفح ". وأشارت المصادر الإخبارية إلى أن وفد حماس سيبلغ الجانب المصري بشكل واضح رفض الحركة إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي وفق الاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 برعاية أمريكية. وقال مصدر فلسطيني لصحيفة " الشرق الاوسط " إنه وفق الاتصالات المسبقة التي أجرتها مستويات من حماس مع ممثلين عن الحكومة المصرية، قدم المصريون اقتراحاً يقضي بأن يكون لممثلين عن حكومة هنية وجود "غير مباشر"، بحيث لا يكون لهم احتكاك مباشر مع المراقبين الأوروبيين. وشدد المصدر على أن أهم قضية خلافية تتمثل في مصير العوائد المالية للمعبر، التي كانت تعتبر أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وأشار المصدر إلى أنه حسب إحدى الصيغ التي تم تداولها أخيراً فإنه يتوجب تحويل هذه المخصصات إلى صندوق يعنى بالمشاريع التنموية في قطاع غزة. واستدرك المصدر قائلا إن المصريين باتوا يدركون أن التوصل لتسوية بشأن المعبر يجب أن تسبقه تسوية الصراع السياسي بين فتح وحماس الذي تفجر في أعقاب سيطرة حماس العسكرية على القطاع.