الدماطي ل «محيط»: على مسئوليتي..ترقبوا عودة «مرسي» للحكم هذا العام (22)

«أنصار بيت المقدس» أعلنت مسئوليتها عن التفجيرات الإرهابية.. والحكومة تصر على اتهام «الإخوان»
«مرسي» بصحة جيدة في «برج العرب» .. ولم يبد أي شكاوي من إدارة السجن
«تكبيرات» بعض أنصار الإخوان على «الفيس بوك» بعد حادث الدقهلية جريمة و«حرق» للوطن
أخشى أن يتأثر القضاء بقرار إدراج جماعة الإخوان على «قوائم الإرهاب» خلال محاكمة قادتها
مصر أبرمت «معاهدة سلام» مع إسرائيل.. وتفشل في «عقد مصالحة» بين أبنائها
«الجزيرة» قناة منحازة بوضوح.. ولكن لا يستطيع أحد اتهامها بعدم المهنية
سأتبرأ بكل شجاعة من الإخوان .. إذا ثبت أمام القضاء تورطهم في أي أعمال إرهابية
القضاء لم يفرق بين محاكمة «مبارك» و«مرسي» .. بينما الأجهزة الأمنية ادت «التحية» للمخلوع
ليس مسموحاً ل«مرسي» إلا بمشاهدة قنوات «الانقلاب»
«النور» يتعامل بمنطق«انتهازي» .. ويسعى لاحتلال صدارة المشهد السياسي بدلاً من الإخوان
في الجزء الثاني من حواره مع محيط، فجر المحامي المعروف محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي العديد من المفاجآت.. على رأسها تأكيده على عودة مرسي خلال العام الحالي أو العام القادم على أقصى تقدير، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عهد طنطاوي لم تكن لديه نية لمحاكمة رموز نظام مبارك.
وأوضح الدماطي أن الرئيس المخلوع محمد مرسي بصحة جيدة في محبسه ببرج العرب، ولم يبد أية شكاوى من مكان احتجازه أو طريقة معاملته داخل السجن، مشيرا إلى أنه ليس مسموحا له إلا بمشاهدة بعض قنوات التلفزيون المصري وسماع الإذاعة.
واعتبر أن «تكبيرات» بعض أنصار الإخوان على «الفيس بوك» عقب حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية تعد جريمة و«حرقا» للوطن.. واعترف بأن «الجزيرة» قناة منحازة بوضوح في تغطياتها، ولكن رغم ذلك فإنه لا يستطيع أحد أن يتهمها بعدم المهنية.. فإلى نص الحوار:
** بصراحة.. هل كانت لديك تخوفات من حكم الإخوان المسلمين.. وأن تصبح البلد "بدقن وجلابية" مثلما كان يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؟
* دعني أؤكد لك أن مصر عصية في أمرين، فهي عصية على "الأخونة" و"العلمنة" .. فمثلا تجد المصري في رمضان قائماً يصلي صلاة التراويح حتى العاشرة مساءً، ثم تجده بعد ذلك جالسا بمقاهي الحسين يشرب "النرجيلة" -الشيشة- على أنغام أم كلثوم، وأنا مع الدولة المدنية الديمقراطية وضد أي دولة دينية أو عسكرية لأن الظروف الدولية لم تعد تسمح بأي من الأمرين.. ولكن هذا لا يعني ألا ندافع الآن عن جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أتت للحكم بطريقة ديمقراطية شهد لها العالم أجمع، فالدفاع هنا عن حق وإرادة شعب، وإذا لم يسقط هذا "الانقلاب" فستظل البلاد في حكم عسكري لمائة عام أخرى.
** ولكنكم أكدتم في بداية الحديث ثقتكم في أن "الانقلاب" مآله إلى الزوال قريباً؟
* نعم قلت مآله للزوال، ولكن إذا زاد هذا الجنون عن حده مثلما يحدث الآن واستمر وظل يتزايد فإن الناس ستمل الآمر وتترك الميادين.. ومعروف على مدار تاريخ الثورات العالمية أن هناك ثورات مضادة ولكن في النهاية لابد للثورة "الحقيقية" أن تنتصر.. مثلما حدث على سبيل المثال فى تاريخ الثورة الفرنسية عندما قام "ماكسميليان روبسبير" أحد زعماء الثورة الفرنسية بذبح خمسة آلاف مواطن اعتقد أنهم مناهضون للثورة، فظهر لفظ "تروريزم" ويعني الإرهاب بالفرنسية ثم تجاوزت الثورة التي امتدت لما يقرب من 50 عاما هذه المراحل في النهاية وانتصرت.
** هل يتابع الدكتور محمد مرسي الأوضاع الراهنة؟ وما مصادر متابعته لها؟
* كما علمنا فإنه كان يشاهد التلفزيون ويستمع لمحطات الراديو الإذاعية، ولكنه لم يكن مسموحا له سوى بقنوات محددة كقنوات التلفزيون المصري الأولى والثانية.. كما كان يطمئن منا عند زيارته على الوضع والزخم الموجود بالشارع.
** ماذا عن أبرز الشكاوي التي نقلها لكم الدكتور مرسي بشأن محبسه بسجن برج العرب؟
* عندما قمنا بزيارته بمحبسه بسجن "برج العرب" وجدناه بصحة جيدة للغاية وصامدا.. كما أنه لم يبد أي شكوى تنم عن وجود تعامل غير لائق معه، فضلا عن أن المكان الذي قابلناه به كان لائقاً.. وبعدها تم نقله لزنزانة وكان معه الدكتور رفاعة الطهطاوي.. ولكنهم خلال الزيارة أودعوا الطهطاوي مكانا آخر لأن الزيارة كانت مقصورة على الدكتور مرسي.. وفي رأيي كرجل قانون مادام الدكتور مرسي سيعامل كباقي المسئولين فلا غضاضة في ذلك، لأننا ضد التفرقة بين غفير ورئيس دولة.. وهذا ما طالبنا به أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك.. ونتمنى أن يتم تطبيق اللوائح الخاصة بمصلحة السجون عليه، فهي تضمن إذا طبقت بشكل صحيح كرامة الإنسان المحبوس احتياطيا أو المسجون.
** إذا انتقلنا إلى الشق القانوني.. كيف تقيمون الدفوع التي تعتزم هيئة الدفاع عن مرسي الاستناد إليها؟
* الدفاع عن الدكتور مرسي ينصرف إلى دفاع واحد فقط، ألا وهو الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تحاكمه ولائياً وانعقاد الاختصاص للمحكمة الخاصة التي يحدد تشكيلها المادة 152 من دستور 2012 المعطل بحكم "الانقلابيين"، والتي تنص على أنه لو ارتكب رئيس الجمهورية جناية أو جريمة الخيانة العظمى تشكل له محكمة مكونة من 5 أعضاء، هم رئيس محكمة النقض و2 من نواب رئيس محكمة الاستئناف و2 من نواب رئيس محكمة النقض، ويمثل الادعاء فيها النائب العام، وأن يوجه الاتهام من ثلثي أعضاء البرلمان.. ونحن متمسكون بهذا الدفع باعتبار الدكتور مرسي الرئيس الشرعي للبلاد.. ومن ثم إذا ثبتت في حقه جريمة فينبغي أن يحاكم طبقاً للأحكام والنصوص الواردة بالدستور.
** لكن البرلمان غير موجود الآن ؟
* الطبيعي أن يكون هناك برلمان.. بمعنى أنه سيكون هناك برلمان بغض النظر عن الظرف الحالي، ففي المستقبل يجب انتخاب برلمان أو يحل محله من بيده السلطة التشريعية.
** هل تعولون كثيرا على حضور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لجلسات المحاكمة؟
* الأصل أن المحكمة هي التي تنظم سير إجراءات الدعوى، لكن هذا قد يتناقض مع علانية الجلسات، وإن كانت هذه العلانية طبقاً لما استقرت عليه محكمة النقض تكتفي بأن يكون باب قاعة المحكمة مفتوحاً وهناك شخصان أو أكثر يحضران الجلسة.. إلا أنه في العصر الحالي وخاصة في مثل هذه القضايا السياسية المهمة التي لم تشهدها مصر من قبل يجب السماح بمشاركة هذه المنظمات حتى يكون المشهد واضحا أمام العالم كله.. وفي رأيي أن يسمح للإعلام بتغطية مثل هذه الأحداث بطريقة منظمة، مع الأخذ في الاعتبار أن من حق المحكمة أن تقصر الحضور على أفراد معينين وفقا لبعض الاعتبارات الخاصة بمكان القاعة، إذ لا يوجد مكان يتسع لكل هذه الأعداد الهائلة الراغبة بالحضور.. وحتى تكون هذه العلانية صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء يجب ألا يكون السماح بحضور المحاكمة مقصورا على فئة دون أخرى أو إعلام دون آخر.
** هل ترى أن هناك فرقا بين محاكمتي مبارك ومرسي رغم وحدة المكان وتقارب الفترة الزمنية بين المحاكمتين؟
* بالفعل هناك تفرقة واضحة، ولكن أسباب هذه التفرقة لا تعود لهيئة المحكمة وإنما سببها الجهات الأمنية، فمثلا كانت هيئة الدفاع عن المخلوع مبارك تدخل بسياراتها حتى باب قاعة المحاكمة أما نحن فقد ترجلنا مسافة 3 كيلو مترات إن لم تسعفنا سيارة مهلهلة لتنقلنا.. بالإضافة إلى أننا في طريقنا لقاعة المحاكمة توقفنا أمام 4 أو 5 أكمنة، وهو مشهد غاب عن محاكمة مبارك أيضاً.. فضلا عن أن التصاريح التي نحصل عليها للدخول لقاعة المحاكمة تكون عقب نهاية كل جلسة.. وهو ما يعني أن الأجهزة الأمنية مازالت في القلب من "الثورة المضادة"، فبعضهم كان يؤدي التحية لمبارك ووزير داخليته.. أما نحن فنؤدي لهم التحية حتى يسمح لنا بالدخول.
** تواترت في الفترة الأخيرة أحكام عديدة بالبراءة لأبرز رموز "نظام مبارك".. الأمر الذي اعتبره البعض بادرة لعودة نظام الحكم القديم مرة أخرى كيف تري ذلك ؟
* الدولة البوليسية عادت بالفعل يوم 3 يوليو من العام الماضي.. وسبق أن أعلنت أنه ليس لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (طنطاوي - عنان) نية لمحاكمة رموز نظام مبارك.. ولكن مع ارتفاع وتيرة الغضب في الشارع وضغط المظاهرات وتشكيل محاكمات شعبية لمبارك في ميدان التحرير، تم التحقيق مع مبارك في اليوم التالي مباشرة، إلا أن هذا التحقيق كان على أساس أن كل الأدلة التي يتم تقديمها لهيئة المحكمة ترجح براءته.. وهذا ما أعلنته النيابة العامة أثناء المحاكمة، حيث قالت إن الأجهزة الأمنية "تقاعست" عن تقديم الأدلة التي ترجح الإدانة، بينما دفع فريق المدعين بالحق المدني وكنت من ضمن أعضائه بأن هذا لم يكن "تقاعساً" بالمفهوم المتعارف عليه بل كان "تواطؤاً" من هذه الأجهزة.. ودللنا على ذلك بالقرص المدمج الذي تم تسجيل "الحدوتة" كلها عليه وقام بحرقه أحد اللواءات -لم يذكر اسمه- تم الحكم عليه بعقوبة السجن لمدة سنتين، وهو حتى الآن حر طليق ولم تنفذ حتى العقوبة الصادرة بحقه.
** هل تعني أن نظام مبارك لم يسقط في فبراير 2011 وأنه تلقى فقط بعض الضربات التي تفاداها وعاد واقفاً من جديد؟
** يقول أهل القانون عن الثورة أنها تقوم ضد نظام لم يعد يجدي فيه ترميم ولا تنكيس بلغة أهل المعمار.. ولم يعد يجدي فيه رتق ولا ترقيع بلغة أهل الحياكة.. ومن ثم تقوم عليه هبّة شعبية كاسحة تقتلع جذوره.. وما حدث في مصر أنه تم اقتلاع الرأس فقط دون الجذور المتمثلة في الأجهزة الموجودة بالدولة ومؤسساتها العميقة كافة دون استثناء.. وأنا لا أعني هنا كل أفرادها ولكني أقصد أن القيادات التي خلفها نظام مبارك لها مصالح أساسية: اقتصادية وسياسية وسلطوية.. وهذه الجذور لم يستطع 11 فبراير القضاء عليها واكتفينا بفرحة رحيل رأس النظام معتقدين أنه بذلك قد انهار.. وهذا كان الخطأ الفادح في ثورة يناير 2011.
** لكن الناس انتابتهم فرحة بانحياز الجيش لثورتهم؟
* عندما أدى أحد اللواءات التحية العسكرية لشهداء يناير 2011 كانت تحية زائفة وخادعة الغرض منها الانحناء لهذه العاصفة حتى تنتهي ثم يستطيع النظام بعد ذلك أن يعود مرة أخرى.
** بعد حادث مديرية أمن الدقهلية انتشرت على بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بأنصار الإخوان تكبيرات وتهليلات النصر وبعض العبارات مثل "رجالة المنصورة أسود" و"ولعوا في الداخلية"؟
* هذا العنف أسميه جهلا بالثورة ووسائلها التي اتخذت مبدأ السلمية طريقا لها منذ البداية، وثبت أنها أقوى من الرصاص، وبالتالي فأي خروج عن هذه السلمية يشكل جريمة لأن هذا قد يؤدي لحرق الوطن، وهو أمر نرفضه ونقف ضده.
** صدر حكم بمنع المظاهرات داخل الجامعات إلا بإذن مسبق.. فما تأثير هذا الحكم على التظاهرات الطلابية داخل الجامعات؟
* الأحكام التي صدرت من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هي في عرف رجال القانون أحكام مؤقتة ليس لها حجية، لأن قاضي الأمور المستعجلة يقضي بظاهر أوراق الدعوى ولا يحقق في موضوعها.. ولكن في النهاية الأحكام لن تؤثر على مجرى التظاهرات بالسلب، فبعد صدور الحكم بأيام قليلة اشتعلت المظاهرات داخل الجامعات أكثر من ذي قبل.
** هل تعتقد أن 2014 سيحمل بوادر مصالحة وطنية؟
* أتمنى أن يعود قادة الإنقلاب لعقولهم مرة أخرى، وأتمنى بالتأكيد أن تحدث مصالحة حقيقية بين كل الأطياف السياسية لإنه لا يصح على الإطلاق أن تعقد جمهورية مصر العربية معاهدة صلح مع الكيان الإسرائيلي الراغب فى ابتلاع المنطقة من النيل للفرات، ولا تستطيع فى الوقت ذاته أن تعقد صلحا بين أبنائها .. هذه كارثة كبرى يشكل فيها الإعلام أداة تنفيذية من ضمن عدة أدوات أخرى في يد الجهات التنفيذية، والمثير أن الإعلام المصري بكل فضائياته لا يستطيع مجاراة والرد على قناة واحدة هي "الجزيرة" لإنها قناة مهنية، مع الاعتراف بأنها منحازة وانحياز واضح لكن لا يستطيع أي أحد أن يتهمها بعدم المهنية.
** لكن.. هل تضع الجماعة شروطا معينة لقبول المصالحة؟
* عودة الشرعية هي الحل الوحيد للمصالحة الوطنية.. ولابد أن يعترف "الإنقلابيون" بأن ما قاموا به جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وحسب توصيف كلمة "جريمة" الوارد بقانون العقوبات.
** ما رأيك في قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان "إرهابية".. ووصف بعض وسائل الإعلام لأعضائها ب "الخيانة"؟
* أحكام محكمة النقض المصرية تنص على أن السيدة التي يصدر ضدها حكم نهائي من محكمة الآداب أي حكم بات ولا طعن عليه ثم يصفها مواطن بأنها "باغية" فإن هذا المواطن يقع تحت طائلة قانون العقوبات بتهمة ارتكاب جريمة "سب وقذف".
** كيف ترون مستقبل جماعة الإخوان المسلمين بعد هذا القرار؟
* أنا لا أملك التحدث عن مستقبل الجماعة، فلست إخوانيا كما ذكرت سلفاً، ولكني أتحدث هنا عن مستقبل الشرعية وأرى أنها قادمة لا محالة خلال هذا العام 2014 أو العام القادم 2015.. فالشرعية هي الفلك الاساسي الذي تدور حوله اللعبة السياسية لسبب بسيط هو أنها تمثل إرادة الشعب أو الأغلبية التي خرجت في 5 استحقاقات انتخابية، من استفتاءات لانتخابات برلمانية ورئاسية، ولا يصح إطلاقاً أن نصمت على إرادة شعبية انتهكت حتى لو كان من انتهكها هو الدبابة أو المجنزرة.
** هل مقاطعة الإخوان لعملية الإستفتاء على دستور 2013 تمثل إحدى طرق الجماعة لكسر ما أسميتموه "الإنقلاب على الشرعية"؟
* أنا لن أتحدث باسم الجماعة ولكن بصفتي الشخصية، فأنا أرى أن أي إجراء لاحق على 3 يوليو الماضي هو إجراء "باطل"، لإنه طالما اعتبرت هذا "انقلابا" فإن كل ما يصدر عن هذه السلطة هو إجراءات باطلة.
** في الآونة الأخيرة.. انتشرت تقارير إعلامية عديدة تربط بين جماعة "أنصار بيت المقدس" والإخوان؟
* مبدئياً أن ضد إلقاء التهم جزافاً دون تحقيقات من الجهات المختصة.. وعلى هذه الجهات أن تصل للفاعل الأصلي أو الشريك في مثل هذه الجرائم.. سواء أكانت الشراكة متمثلة في التحريض أو الإتفاق أو المساعدة.. الأمر الأخر أنه يمكن أن يعترف شخص ما أو منظمة على نفسها ولا تكون هي مرتكبة الجرم.. وبالتالي فلا بد من الإنتظار حتى تنتهي سلطات التحقيق والمحكمة من الوصول إلى الفاعل الأساسي والشريك، وصدور حكم بات ونهائي بذلك.. ومع ذلك فأنا على يقين بأن جماعة الإخوان بعد سنة 1954 نبذت العنف تماما ومحته من جداولها وأفكارها، فالجميع يعلم أن الجماعة مرت بعدة مراحل في تاريخها، بداية من عام 1948 حينما قتل "الخازندار" ونُسبت التهمة للجماعة، ثم كان اغتيال "محمود فهمي النقراشي" رئيس وزراء مصر آنذاك بعد أن حل الجماعة، وتلاه محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية عام 54، إلا أنه بعد هذه الحادث لم ينسب أي حادث عنف لجماعة الإخوان، ولذا أعتقد أن الجماعة ليست لها علاقة بما يحدث من محاولات عنف وتدمير.
** وماذا لو ثبت أن الجماعة مسئولة عن أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد؟
* أعلنتها من قبل مراراً وتكراراً: إذا ثبت بحكم قضائي بات ونهائي ومبني على أدلة حقيقية صحيحة أن جماعة الإخوان المسلمين تورطت في ارتكاب أية أعمال عنف فسأعلن تبرئي تماماً من الدفاع عنها.
** بعض المحللين السياسيين ينظر لمواقف "حزب النور" على أنها محاولة لتمثيل قاعدة تيار إسلام سياسي جديدة بديلة عن نظام جماعة الإخوان المسلمين، يحتل الحزب القلب منها بعد تحالفه مع الإخوان المنشقين؟
* حزب النور اتخذ مواقف انتهازية منذ البدايات الأولى لنشأته.. ولا أعرف ما موقفه من الدستور الجديد الذي أكد على عدم جواز انشاء أحزاب على أساس ديني، وهي نقطة هامة جدا وفارقة بالنسبة له.. أما عن تصور الحزب بأنه قد يحل محل الإخوان المسلمين في المشهد السياسي فأعتقد أنه لا يستطيع أن يلعب هذا الدور لأنه لم يعمل بالسياسة من قبل، بينما الجماعة خاضت تجارب سياسية كثيرة.
اقرأ ايضا
«محيط» في أجرأ حوار مع محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن «مرسي» (12)