في عام محاكمة الرئيسين.. حبس السابق وإخلاء سبيل الأسبق

بعد سنتين و8 أشهر من حبسه.. شهد عام 2013 إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "هدايا الأهرام"- آخر القضايا المحبوس على ذمتها- .. وبعد احتجازه بعيدًا عن العالم منذ عزله في يوليو الماضي، دخل محمد مرسي بتحدٍ كبير قفص الاتهام مع بدء محاكمته في نوفمبر معلنًا أنّه لا يزال "رئيس مصر الشرعي"، في تحد واضح للمحكمة.
وبعد مرور حوالي عامين من بدء "محاكمة القرن" الأولى ما زالت قضايا مبارك متداولة، لكن المصريين فوجئوا بأنفسهم يقتربون من محاكمة القرن الثانية، وهي محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي.
في المشهدين تشابه واضح، وإن اختلفت بعض التهم الموجهة إلى كل من الرئيسين (السابق والأسبق) فالقص الذي أعد خصيصًا لمبارك هو نفسه الذي استقبل مرسي، مبارك أنكر الاتهامات ومرسي أنكر المحكمة نفسها مدعيًا أنه لايزال الرئيس.. في السطور الآتية نستعرض مسار محاكمة مبارك وما وصلت إليه، ونقارن بين الخطة الأمنية المتبعة لتأمين محاكمتي مبارك ومرسي، كما ترصد التهم الموجهة للرئيس مرسي، والتوقعات بشأن جلسة المحاكمة.
تحت حصار الأمن
اعتمد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، خطة تأمين محاكمة مبارك، والتي شارك بها 8 آلاف جندي وضابط من الداخلية يدعمهم 200 جندي وضابط من القوات المسلحة.
تم اختيار قاعة محاضرات أكاديمية الشرطة لتكون مكان المحاكمة، وتم إنشاء قفص مخصوص بها يسمح بوجود مبارك على سريره، وتفقد الوزير بنفسه المكان. انتقال مبارك من وإلى المحكمة كان بطائرة هليكوبتر عسكرية.
شهدت جلسات المحاكمة حضور أعداد محدودة من أنصار الرئيس مبارك وحملة "آسفين يا ريس"، في مقابل أهالي الشهداء وأنصار الثورة، وغالبًا كانت قوات الأمن تفصل بين الطرفين، باستثناء حالات معدودة تم فيها تبادل الرشق بالأحجار بين الطرفين.
الخطة الأمنية المعتمدة لمحاكمة مرسي تبدو أكثر تعقيدًا وتشديدًا، فقد تضاعف عدد القوات المشاركة في خطة التأمين التي اعتمدها وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، ليصل إلى 20 ألف جندي وضابط.
مبارك يواجه أربعة اتهامات
رغم تقديم عشرات البلاغات ضد مبارك في قضايا مختلفة، إلا أن النيابة وجهت له اتهامات رسمية مع آخرين في أربع قضايا فقط، هي التي كانت مصحوبة بأدلة تسمح بتحريك الدعوى، وهي:
1- قضية قتل المتظاهرين في 2011، واستغلال النفوذ، وتم ضمها على قضية التربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل ليصبحا قضية واحدة.
2- قضية الكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله).
3- قضية القصور الرئاسية: استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية.
4- قضية تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.
وحتى الآن لم تصدر أحكام في قضايا الكسب غير المشروع، والقصور الرئاسية، وهدايا المؤسسات الصحفية، لكن القانون يسمح في هذا النوع من القضايا بالتصالح مع الدولة برد قيمة المبلغ محل النزاع، بالإضافة إلى غرامة قد يحكم بها القاضي.
أما قضية قتل المتظاهرين، فقد صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في 2 يونيو 2012، لكنه طعن على هذ الحكم، فقضت محكمة النقض بإلغائه في 13 يناير 2013، وإعادة المحاكمة التي مازالت مستمرة حتى الآن.
في قضية قتل المتظاهرين، قضى مبارك أقصى مدة للحبس الاحتياطي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية للمتهم بارتكاب جريمة تصل فيها العقوبة الى الإعدام، وهى عامان، لذلك فقد صدر قرار بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين في 15 أبريل 2013، أي خلال عهد الرئيس مرسي، بينما ظل محبوسًا على ذمة القضايا الأخرى.
وفى 20 يونيو 2013 صدر قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقامت النيابة العامة باستئناف هذا القرار ورفضت المحكمة استئناف النيابة.
وفى 19 أغسطس 2013 صدر قرار قضائي آخر بإخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية، رغم استمرار حبس نجليه على ذمة هذه القضية.
ظل مبارك بعدها محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية هدايا المؤسسات الصحفية، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد قيامه بتسديد قيمة الهدايا، وقبول المحكمة لتظلم محاميه من حبسه احتياطيا.
2- لم يتم إخلاء سبيل مبارك لصدور قرار فوري من الحاكم العسكري بوضعه قيد الإقامة الجبرية، تبعًا لأحكام قانون الطوارئ، لذلك مبارك محتجز الآن في مستشفى المعادي العسكري.
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتعديل محدود في قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بفتح مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي صدر بها أحكام بالمؤبد أو الإعدام، وهو ما يتيح لمحكمة قضية قتل المتظاهرين مواصلة احتجاز مبارك.
مرسي.. اتهامات كثيرة وقضيتين
يواجه الرئيس السابق محمد مرسي بدوره عشرات الاتهامات، أبرزها قضية الهروب من وادي النطرون، والمتهم فيها مع آخرين بالتخابر مع حركة حماس، والتحريض على اقتحام السجن، والهروب مع السجناء، إلا أن النيابة أمرت بحظر النشر في هذه القضية مع استمرار تحقيقاتها، ولم تقم النيابة حتى الآن بتحديد موعد لبدء المحاكمة.
يواجه مرسي أيضًا العديد من البلاغات المتعلقة بتحمله المسؤولية السياسية عن قتل ضحايا المظاهرات وأشهرهم جيكا ومحمد الجندي، والاتهام موجه بها لقوات الشرطة ولوزير الداخلية أيضًا، ولم تقم النيابة بتحريك هذه القضايا بدورها.
محاكمة مرسي في نوفمبر الماضي تقتصر فقط على قضية واحدة، هي قضية أحداث "الاتحادية"، التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بعد فض أعضاء جماعة الإخوان لاعتصام معارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الرئاسة.
تقسم لائحة الاتهام المتهمين ال 15 إلى قسمين مختلفين، الأول يضم 11 "فاعلاً أصليًا"، وهم أسعد محمد شيخة، وأحمد محمد عبد العاطي، وأيمن علي أعضاء الفريق الرئاسي، ومعهم القيادي الإخواني علاء حمزة الذي ظهر وجهه بوضوح في فيديوهات احتجاز وتعذيب ضحايا "الاتحادية"، وأيضًا الناشطين المعروفين وسط شباب الإخوان عبد الرحمن عز، وأحمد المغير.
بالإضافة إلى رضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكم إسماعيل، وهاني سيد توفيق، وجمال صابر أحد منسقي حملة حازم صلاح أبو إسماعيل.
ويواجه هؤلاء سبع تهم، هي: استعراض القوة، وقتل الصحفي الحسيني أبو الضيف، والسنوسي محمد السنوسي وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصًا، وإحراز أسلحة وذخائر.
أما القسم الثاني من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم الرئيس السابق مرسي، ومعه القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي، وعصام العريان، بالإضافة للشيخ وجدي غنيم.
ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى أول 11 متهمًا.
مرسي يرفض توكيل محامين
أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، أنه "لن يتولى محامو الدفاع عن محمد مرسي سواء مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة او بأي عمل ناتج عن الانقلاب".
وأضاف التحالف في بيانه الصادر يوم 28 أكتوبر، أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي ولكن فقط "لمتابعة الإجراءات وليس للدفاع عنه"، ومن المتوقع أن يطلب الرئيس مرسي الدفاع عن نفسه.
فريق المحامين الخاص بالرئيس السابق يأتي على رأسه الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، ومعه محمد طوسون، رئيس لجنة الشؤون القانونية بحزب الحرية والعدالة، ومنتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، بالإضافة للمحامين محمد الدماطي، وصالح السنوسي، ومحمد المصري، عاطف شهاب، محمود يوسف، أسامة الحلو، فتحي تميم.
الجلسة الأولى إجرائية
شهدت أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي جلسة اجرائية، تقتصر خلالها المحكمة على إثبات حضور المتهمين، وإثبات حضور المدعين بالحق المدني، وإثبات الدفاع الحاضر مع المتهمين أو رفض المتهم للدفاع، وهو يقوم به الرئيس السابق مرسي، والمعتاد في هذه الحالات أن يبادر القاضي بتعيين محامٍ.
بالإضافة للاستماع لطلبات الدفاع، وهي عادة تقتصر على الاطلاع على ملف القضية، وتصويره، وسماع شهود الإثبات، ثم يتم التأجيل لفترة كافية ليطلع المحامون على الأوراق.
وقبيل انقضاء العام 2013، أحال النائب العام المستشار هشام بركات مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله اللبناني وحركة حماس إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باقتحام والترتيب لاقتحام السجون وقت ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية وادي النطرون".