قرار الحكومة بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب باطل أقول ل«الإنقلابيين» ترقبوا موجة ثورية عارمة و«الشرعية» ستعود قريبا أنا يساري حتى النخاع وأرفض الانقلاب العسكري عارضت مرسي في الإعلان الدستوري أؤيد الدولة المدنية وأرفض الدينية والعسكرية دول الخليج أدارت ظهرها لثورة يناير حماية ل«عروشها» ليس مسموحاً ل«مرسي» إلا بمشاهدة القنوات الرسمية حزب النور يتعامل ب«انتهازية». محمد مرسي ثاني رئيس علي التوالي يتعرض للمحاكمة في تهم تصل للخيانة العظمي ، ومع بدايات الجلسات أعلنت أسرة الرئيس المعزول انه سوف يترافع عن نفسه ولديه من الدفوع القانونيه علي براءته أما القضاء والرأي العام . في حين نصحه البعض في التروي وقبول هيئة الدفاع المرشحة له من القوي الوطنية والتحالف من أجل الشرعية ، وهنا برز اسم المحامي الأستاذ محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي ، وما بين الإعتراف بشرعية المحكمة والإعتراف بهيئة الدفاع إلتقت شبكة الإعلام العربية "محيط "به وكان هذا الحوار : بداية.. قيل أن ميولك ناصرياً فهل كنت تخشى من حكم الإخوان؟ أنا لست ناصرياً ولكني يساري حتى النخاع, وذكرت في أكثر من موضع من قبل أن مصر عصية على "الأخونة" أو "العلمنة", فنحن نرى المصريون في رمضان يصلون العشاء والتراويح ثم يذهب بعضهم ليجلس على مقهي الحسين ليدخن "الشيشة" على أنغام أم كلثوم. وأنا مع الدولة المدنية الديمقراطية وضد أي دولة دينية أو عسكرية لأن الظروف الدولية لم تعد تسمح بأي من الأمرين على وجه الإطلاق, وهذا لا يعني ألا ندافع الآن عن جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أتت للحكم بطريقة ديمقراطية شهد لها العالم أجمع, فالموقف هنا دفاع عن إرادة شعب, وإذا استسلمنا فإن العسكر سيحكموننا ل"مائة" عام أخرى وهذه هي المصيبة. لماذا ذكرت أن "الانقلاب" سيزول قريبا؟ نعم قلت أن الانقلاب مآله إلى الزوال, وبعد قفز الثورة المضادة على ثورة يناير, وطول فترة المخاض لابد للثورة "الحقيقة" أن تنتصر. هل يتابع «مرسي» الأوضاع الراهنة؟ كما علمنا أنه كان يشاهد التلفزيون ويستمع لمحطات الراديو الإذاعية ولكنها قنوات محددة كقنوات التلفزيون المصري الأولى والثانية, وكان يطمئن منا عند زيارته على الوضع والزخم الموجود بالشارع. هل يعامل الرئيس السابق بشكل لائق وهل لديه أية شكاوى علي غير ذلك ؟ عندما زرنا الرئيس مرسي في محبسه بسجن برج العرب وجدناه بصحة جيدة, ولم يبد لنا أية شكاوى تنم عن تعامل غير لائق معه, والمكان الذي قابلناه به كان لائقاً. ما هي الدفوع التي تستند إليها هيئة الدفاع عن مرسي؟ الدفاع عن الدكتور مرسي ينصرف إلى دفاع واحد فقط, وهو الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تحاكمه ولائياً, وانعقاد الاختصاص لمحكمة خاصة ورد نص بتشكيلها في المادة 152 من دستور 2012 المعطل, ونصها :" في حالة ارتكاب رئيس الجمهورية جناية أو جريمة الخيانة العظمى تشكل له محكمة مكونة من 5 أعضاء هم رئيس محكمة النقض و2 من نواب رئيس محكمة الاستئناف و2من نواب رئيس محكمة النقض ويمثل الإدعاء فيها النائب العام والذي يوجه الاتهام ثلثي أعضاء البرلمان", ونحن من جانبنا متمسكين بهذا الدفع باعتبار الدكتور مرسي الرئيس الشرعي للبلاد, وإذا وجد في حقه جريمة فيحاكم طبقاً لأحكام النصوص الواردة بالدستور. ماذا عن حضور المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لجلسات المحاكمة؟ الأصل أن المحكمة هي التي تنظم سير إجراءات الدعوى, لكن قد يتناقض هذا مع علانية الجلسات, وفي هذه القضايا السياسية الهامة التي لم تشهدها مصر من قبل فيجب السماح بمشاركة هذه المنظمات حتى يكون المشهد واضح أمام العالم كله. ومن وجهة نظري يجب أن يسمح للإعلام بطريقة منظمة في تغطية مثل هذه الأحداث, وللمحكمة أن تقصر الحضور على أفراد معينين لبعض الاعتبارات الخاصة بمكان القاعة, حيث لا يوجد مكان يتسع لمثل كل هذه الأعداد الهائلة الراغبة بالحضور, ولكي تكون العلانية صحيحة غير مشوبة بأي أخطاء يجب ألا يسمح لفئة دون أخرى حضور المحاكمة. تشتكى هيئة الدفاع عن مرسي من سوء المعاملة؟ هناك فرق واضح بين محاكمة الرئيس المخلوع مبارك والرئيس محمد مرسي, وأنا أرى أن الأسباب لا تعود لهيئة المحكمة, ولكن التفرقة في المعاملة سببها الجهات الأمنية، حيث كانت هيئة الدفاع عن المخلوع مبارك تدخل بسياراتها حتى باب قاعة المحاكمة, أما نحن فلا يسمح لنا إلا بالترجل لحوالي 3 كيلو مترا, بالإضافة للأكمنة التي تكون في طريقنا لقاعة المحاكمة وهو مشهد غائب عن محاكمة مبارك. كما أن التصاريح التي نحصل عليها للدخول لقاعة المحاكمة تكون عقب نهاية كل جلسة, وتعزى كل هذه الأمور للأجهزة الأمنية, الأمر الذي يعني أنها في القلب من "الثورة المضادة، فبعضهم كان يؤدي التحية لمبارك وحبيب العادلي, أما نحن نؤدي لهم التحية حتى يسمح لنا بالدخول والأمر يشبه المأساة. يقول البعض إن دولة مبارك البوليسية قد عادت مع أركان نظامه؟ الدولة البوليسية عادت بالفعل يوم 3 يوليو من العام الماضي, وبالنسبة للمحاكمات فقد قلت قبل ذلك بالحرف الواحد أنه لم يكن لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نية لمحاكمة رموز نظام مبارك, وبعد ذلك تم التحقيق معه بعد ضغط الشارع والقوى الثورية, وقدمت أدلة ترجح براءته, كما أن النيابة العامة أعلنت قبل ذلك أن الأجهزة الأمنية "تقاعست" عن تقديم الأدلة التي تدين مبارك ونظامه, وهو ما رأيناه بالفعل بعد مسلسل "البراءة للجميع" لمبارك ونظامه. هل تعني أن نظام مبارك لم يسقط في فبراير 2011؟ يقول أهل القانون عن الثورة إنها تقوم ضد نظام لم يعد يجدي فيه ترميم ولا تنكيس, ولم يعد يجدي فيه ترقيع باللغة العامية, وما حدث في مصر أنه تم اقتلاع رأس النظام فقط, وبقت جذوره المتمثلة في الأجهزة الموجودة بالدولة ومؤسساتها العميقة دون استثناء. يدعو البعض لتنحية السلمية واستخدام العنف في سبيل استكمال الثورة؟ العنف هو "جهل بالثورة ووسائلها" التي انتهجت السلمية, وثبت أنها أقوى من الرصاص, وبالتالي فأي خروج عن السلمية يشكل جريمة, لأن هذا قد يؤدي لحرق الوطن, الأمر الذي نتصدى له ونقف ضده. صدر حكم بمنع المظاهرات داخل الجامعات فما تأثيره على الحركات الطلابية ؟ الأحكام التي صدرت من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نسميها كرجال قانون أحكام مؤقتة ليس لها حجية, لأن قاضي الأمور المستعجلة يقضي بظاهر أوراق الدعوى, ولا يحقق في موضوعها, وفي النهاية الأحكام لن تؤثر على مجرى التظاهرات بالسلب, وقد اشتعلت المظاهرات داخل الجامعات أكثر من ذي قبل بعد صدور الحكم. هل تنتظر من 2014 وكيف ترى وضع جماعة الإخوان؟ أتمنى أن يعود قادة الانقلاب لعقولهم مرة أخرى, وأن تحدث مصالحة حقيقية بين كل الأطياف السياسية في مصر, لأنه من غير المعقول أن تعقد مصر معاهدة صلح وسلام مع الكيان الإسرائيلي الراغب في ابتلاع المنطقة, ولا تتصالح مصر مع أبناءها ونفسها فهذه كارثة كبرى. ماذا عن المصالحة الوطنية ؟ عودة الشرعية هي الحل الوحيد للتصالح الوطني, ولابد أن يعترف "الانقلابيون" أن ما قاموا به جريمة بكل ما للكلمة من معنى. كيف ترى مستقبل جماعة الإخوان المسلمين؟ لا أتحدث عن مستقبل الجماعة فلست إخوانيا, ولكني أتحدث هنا عن مستقبل الشرعية, وأرى أنها قادمة لا محالة, سواء هذا العام 2014 أو العام القادم. الشرعية هي الفلك الأساسي الذي تدور حوله اللعبة السياسية, لسبب بسيط أنها تمثل إرادة الشعب أو أغلبية من خرج في 5 استحقاقات انتخابية من استفتاءات لانتخابات برلمانية ورئاسية, ولا يصح إطلاقاً أن نصمت على إرادة شعبية انتهكت, حتى لو كان من انتهكها هو العسكر ودباباته. هل مقاطعة الإخوان للاستفتاء قد تجدي نفعا في إنهاء ما أسموه بالانقلاب وعودة الشرعية ؟ أنا لن أتحدث باسم الجماعة, ولكن بصفتي الشخصية فأنا أرى أن أي إجراء لاحق على 3 يوليو الماضي هو إجراء "باطل", لأنه طالما اعتبرت هذا "انقلاب" وأنه يشكل جريمة فكل ما يصدر عن هذه السلطة إجراءات باطلة. هل تعتقد أن للإخوان صلة بجماعة أنصار بيت المقدس ؟ مبدئياً أن ضد إلقاء التهم جزافاً دون تحقيقات من الجهات المختصة, وعلى هذه الجهات أن تصل للفاعل الأصلي أو الشريك في مثل هذه الجريمة, سواء كانت الشراكة متمثلة في التحريض أو الاتفاق أو المساعدة. كما أنه يمكن لشخص أو كيان أن يتبنى فعلا معينا أو تفجيرا على سبيل المثال, ولكن لابد من الانتظار حتى تنتهي سلطة التحقيق وتكشف عن الفاعل الأساسي والشريك. ومع ذلك فإني على يقين أن جماعة الإخوان بعد سنة 1954 نبذت العنف تماما, والجميع يعلم أنها مرت بعدة مراحل بداية من عام 1948 حينما قتل "الخازندار" ونُسبت التهمة للجماعة ثم اغتيال "محمود فهمي النقراشي" رئيس وزراء مصر آنذاك, ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية عام 54, وبعد هذه الأحداث لم تنسب لجماعة الإخوان أي أعمال عنف, لذا أعتقد أن الجماعة لا يمكن أن يكون لها علاقة بما يحدث من محاولات عنف وتدمير. ماذا لو ثبت تورط الجماعة في أعمال العنف والإرهاب؟ أعلنتها قبل ذلك مراراً وتكراراً, وأقولها اليوم, إذا ثبت بحكم قضائي باتاً ونهائياً مبني على أدلة حقيقية صحيحة أن جماعة الإخوان المسلمين تورطت في ارتكاب جريمة أية أعمال عنف فأنا أعلن أني أتبرئ تماماً من الدفاع عنها. هل لديكم النية فى الدفاع النشطاء أمثال أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وعلاء عبدالفتاح ؟ ترافعت عن هؤلاء جميعاً في المراحل السابقة, وأنا على أتم الاستعداد للترافع عنهم, بشرط أن أدعى ويتم توكيلي للدفاع عنهم, ولا أفرق بين أي شخص بسبب انتماءاته السياسية أو الدينية, وكنت أدافع عن الاشتراكيين والليبراليين قبل دفاعي عن جماعة الإخوان. ما رأيك في مواقف حزب النور ؟ حزب النور اتخذ مواقف انتهازية منذ نشأته الأولى, وأستغرب موقفه من الدستور الجديد الذي أكد على عدم جواز إنشاء أحزاب على أسس دينية وهي نقطة هامة جدا وفارقة بالنسبة له. ولا يمكن له أن يحل بديلا لجماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية, لأنه لن يستطيع أن يقوم بهذا الدور في الوقت الحالي بسبب ضعف خبرته السياسية, بعكس الجماعة التي خاضت تجارب كثيرة.