فى خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام ، توقفت وسائل الإعلام المصرية عن دق طبول الحرب على إثيوبيا ، بسبب إصرارها على بناء سد النهضة ، وذلك بعد شنها حرب شرسة على الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخاذل في مواجهة الموقف الإثيوبي الذي يهدد حياة المصريين، وجاءت تصريحات الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لتزيد "الطين بلة" ، حيث قال ان سد النهضة سوف يجلب الخير لمصر ولدول حوض النيل. وأعلنت أثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها إنشاء سد "بودر" على النيل الأزرق، وتغير أسمه لسد الألفية، ووضع حجر الأساس في 2 أبريل 2011، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير وهو أحد السدود الأربعة التي اقترحتها الدراسة الأمريكية عام 1964 ، ويبعد السد حوالي 20-40 كيلو متر من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار متر مكعب ويبلغ طوله 1708 أمتار، وارتفاعه 145 مترا، وسيكون السد مزودا بمحطتين للطاقة، بتكلفة تقدر ب 5 مليار دولار. فكرة أمريكية وتعد فكرة إنشاء السد ليست وليدة الأيام وتعود لدراسة أمريكية منذ عام 1964 ، واستغلت إثيوبيا حالة الترهل الذي تعانيه الدولة المصرية خلال ثورة 25 يناير وأعلنت عن بناء السد ، وشكلت الحكومة المصرية في ذلك الوقت لجنة مكونة من خبراء من السودان ومصر وأثيوبيا لدراسة تداعيات السد ولكن المفاوضات وصلت إلي طريق مسدود نظرا لتمسك الجانب الإثيوبي بإنشاء السد دون مراعاة للحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل . فقر مائي ومن جانبه أكد الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه أن مصر تعاني من ندرة المياه ، وتنفيذ السدود الإثيوبية على النيل الأزرق يعنى نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة لإثيوبية بالكامل ، وسيؤدي ذلك لعجز كبير في مياه بحيرة ناصر ، وبالتالي انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى 2% في محطات السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي. فيما أكد الدكتور محمود كمال الخبير الجيولوجي ، أن إثيوبيا رفعت مواصفات السد بعد ثورة يناير 2011 من 90 مترًا إلى 145 مترًا، في مخالفة لكل المواصفات العالمية للسدود، وزادت سعة بحيرة السد من 14 مليار م3 إلى 74 مليارم3، دون أن يضيف هذا للسد أي قدرات إضافية لتوليد الكهرباء، ولوحظ أن الخارجية المصرية قد أهملت في ملف النيل وسد النهضة مما أعطي فرصة للجانب الإثيوبي أن يعلن صراحة عن البدء في أعمال بناء السد . عجز مائي وقال الدكتور عادل عبد ربه خبير الري والزراعة المصري أن خطورة بناء سد النهضة تزداد يوما بعد يوم وسيؤدي لعجز مائي يتجاوز 15 مليار متر مكعب في مصر ، وتبوير أكثر من مليوني فدان، وتأثر أكثر من 5 ملايين مزارع، علاوة على الأضرار المتعلقة بالثروة السمكية والأنشطة السياحية. وشدد اللواء عبد السلام توفيق الخبير العسكري، على خطورة استمرار تهاون الحكومة الحالية نحو هذه الأزمة، لافتا إلى أن مصر لا تزال تدرس توصيات تقرير اللجنة الثلاثية. التغطية الإعلامية تحول موقف الإعلام المصري وقبل 30 يونيو كان يدق طبول الحرب على إثيوبيا محملا الرئيس المعزول محمد مرسي مسئولية فشل المفاوضات والتراخي في اتخاذ موقف حازم تجاه القضية، وكأن الإعلام يخدم السيناريو الإثيوبي الذي يريد مفاجأة المصريين بأنه انتهى بالفعل من إنشاء السد. موقف غامض الحكومة نفسها تعاملت مع تقرير اللجنة الثلاثية باعتباره ملفاً يخص وزارة الري وحدها وليس مصير وأمن وسيادة الدولة المصرية، ورفضت الإفصاح عن تحذيرات اللجنة من بناء السد، ومخاطره على مصر وحصتها السنوية من المياه المهددة بفقدان 15 مليار متر مكعب، لتصل إلى 40 مليار متر مكعب سنويًا، حسب رغبة الجانب الإثيوبي، واستخدام التحذيرات الواردة في التقرير للضغط الدولي على إثيوبيا. ويذكر أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أعلن مؤخرا أن سد النهضة سيجلب الخير لمصر ولدول حوض النيل. بناء السد مستمر وأعلن مدير مشروع "سد النهضة" الإثيوبي، المهندس" سيميجنيو بكيلي،" خلال زيارة موظفي هيئة السكر الإثيوبية لموقع المشروع، أن الأعمال الرئيسية لإنشاء السد تجرى كما هو مقرر لها، بما في ذلك تحويل مجرى النهر وتركيب الآلات اللازمة لذلك. وقال "بكيلي"، في تصريحات صحفية، إن الزيارات التي يقوم بها أعضاء المجتمع لموقع المشروع ترفع الروح المعنوية للعاملين في المشروع وتثير حماسهم، داعيا المواطنين إلى الاستمرار في زيادة دعمهم حتى يتم استكمال المشروع. يُشار إلى أن سد النهضة الإثيوبي سيجعل إثيوبيا أكبر دولة مصدرة للطاقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، حيث سيساعد على توليد ستة آلاف ميجاوات من الطاقة بالقوى المائية
