حماس تمنع "صلاة الجمعة" وفتح تعتبرها حق لأعضائها!

حماس تمنع "صلاة الجمعة" في الساحات العامة
محيط وكالات
دخل الجدل حول احقية الفلسطينيين بأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة حلبة المعركة السياسية المحتدمة بين حركتي حماس وفتح ، حيث قررت الحكومة الفلسطينية المقالة التي يرأسها إسماعيل هنية منع أداء صلاة الجمعة في الساحات العامة, كما أصدرت رابطة علماء فلسطين فتوى شرعية تدعم حماس في توجهها, أعلنت فتح أنه ليس من حق أي فرد التدخل في الصلاة, مؤكدةً أن أنصارها سيواصلون الصلاة في الساحات .
وأصدرت رابطة علماء فلسطين الموالية لحماس فتوى شرعية توجب ضرورة منع صلاة الجمعة في الساحات كتلك التي دعت إليها فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في غزة منذ ثلاثة أسابيع وشبهتها بصلاة "مسجد ضرار" الذي أقامه المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بهدمه, وكان أنصار فتح قد قاموا بتنظيم صلوات جمعة خلال الأسابيع الماضية تحولت إلى مظاهرات مناوئة لحماس وأتبعها اشتباكات مع عناصر الأمن التابعين للحركة .
قرار غريب
ومن جانبه قال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في بيان صحفي: "قررت الحكومة منع أي تجمعات تحت ادعاء أداء صلاة الجمعة؛ لأنها تجاوزت هدف الصلاة واستغلالها من أجل الفوضى والفتنة وأعمال الشغب وممارسة الإرهاب".
وأكد أن حكومة هنية المقالة ناقشت الوضع الأمني الداخلي وأعمال الشغب التي وقعت يوم الجمعة الماضي, وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والنظام العام في قطاع غزة.
وكانت مسيرات الجمعة الماضي الأكبر التي يشهدها قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه, وجاءت دعوة فتح للصلاة في الساحات العامة بقطاع غزة بسبب ما اعتبرته "تسييسا للمساجد وخطبة بتحريض خطباء حماس ضد أنصار حركة فتح، وإبعادًا للمصلين عن التحريض والتخوين والتكفير الذي يمارسه عدد من خطباء حماس".
وفد أصيب 12 شخصا بينهم صحفيان فرنسيان بجروح خلال تفريق تظاهرات اندلعت بعد صلاة الجمعة شارك فيها آلاف الفلسطينيين بدعوة من فتح وفصائل منظمة التحرير في الساحات العامة في قطاع غزة, واعتقلت القوة التنفيذية التابعة لحماس عشرات المشاركين في التظاهرات دون تمييز وفرضت كفالة نحو 250 دولارًا على كل معتقل للإفراج عنه، ولا يزال نحو 50 شخصا قيد الاعتقال.
وقبل ذلك بأسبوع أصيب عدد من الصحفيين جراء الاعتداء عليهم بالضرب واعتقل 4 صحفيين آخرين من قبل أفراد القوة التنفيذية في أثناء تغطيتهم تظاهرة اندلعت بعد صلاة الجمعة في غزة أيضا، ومنعت حماس تنظيم تظاهرات بدون تصريح مسبق في قطاع غزة .
مسجد ضرار
وفي وقت لاحق أصدرت رابطة علماء فلسطين فتوى شرعية توجب ضرورة منع صلاة الجمعة في الساحات، وشبهت الصلاة التي دأبت حركة فتح على إقامتها في قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بصلاة مسجد ضرار الذي أقامه المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بهدمه .
وأشارت الرابطة في فتواها التي تلاها رئيس الرابطة الدكتور مروان أبو رأس في مؤتمر صحفي بمدينة غزة ووزع نصها على الصحفيين إلى أن اعتماد الساحات العامة وهجران المساجد فيه محاربة لبيوت الله ونزع لهيبة المسجد وقدسيته والغاية من وجوده مع الإصرار على الاستمرار في ذلك, مضيفاً:" لهذا فإننا نقول إن هذه الصلاة صلاة خطيرة ولا يجوز لأحد أن يشارك فيها لا في غزة ولا في الضفة الغربية تحت أي ستار كان".
وأوضحت الرابطة في فتواها:" أن صلاة الجمعة في العراء مع وجود المساجد جائز شرعا على الرأي الراجح إذا قصد منها أمر فيه خير للمسلمين وخدمة لدين الله تعالي، والغاية منها مرضاة الله سبحانه وتعالي", مشيرةً إلى أن الأصل في كل الأعمال هو النية كما قال صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات"، فإذا كانت النية لغرض تخريبي أو غاية سياسية فيها مخالفة شرعية فإن كل من يشارك في هذه الصلاة يكون آثمًا شرعًا.
وذكرت أن هناك ضوابط شرعية يجب أن يلتزم بها المصلي منذ صعود الخطيب المنبر إلى أن يعود على بيته منها عدم الكلام أثناء الخطبة وعدم إتيان أي فعل فيه مخالفة شرعية, وقالت: "لكن الملاحظ أن هناك من كان يدخن في أثناء الخطبة وهناك من كان يضع سلسلة ذهبية وهناك من كان يبيع بعض المشروبات، وهذا يتنافى تمامًا مع حرمة الجمعة وقدسيتها؛ وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن الغرض ليس هو الصلاة ولا العبادة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ومن لغا فلا جمعة له".

تحدي فتح
وفي المقابل أكد مسؤلو فتح في غزة أنهم سيمضون قدما في تنظيم صلاة الجمعة هذا الأسبوع رغم الحظر, وقال حازن أبوشنب المسئول الفتحاوي:" ليس لأحد حق التدخل في الصلاة".
وكان أنصار فتح قد قاموا بتنظيم صلوات جمعة خلال الأسابيع الماضية تحولت الى مناوئة لحماس وأتبعها اشتباكات مع عناصر الأمن التابعين للحركة, كما نظمت فتح مظاهرة نسوية سلمية في القطاع حيث خرجت حوالي مائة من النساء الفلسطينيات مطالبات بإنهاء الاعتقالات والاعتداءات المزعومة من قبل حماس .
وحاولت فتح استغلال تداعيات الاحداث والصور التي بثها عدد من الفضائيات العربية، وفي مقدمها فضائية فلسطين التي تبث من مدينة رام الله، وبمقدور فتح المهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية وقراراتها ان تدعو اللجنة التنفيذية للمنظمة لاصدار قرارات ضد حماس لمعاقبتها وحتى معاقبة مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع .
اللجنة التنفيذية
الى ذلك يخشى المواطنون واوساط سياسية وحقوقية في غزة ان يتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مزيداً من المراسيم او القرارات التي تنعكس سلباً على حياة المواطنين، خصوصا في ظل ما يتردد عن احتمال اعتبار القطاع اقليما متمردا، ما يستوجب تدخلاً دولياً في القطاع، الأمر الذي ترفضه فصائل المقاومة ومعظم المواطنين رفضاً قاطعاً.
واتهمت فتح القوة التنفيذية باعتقال 17 كادراً وناشطاً من عناصرها فجر امس، اضافة الى عشرات المعتقلين في اعقاب المسيرة وصلاة الجمعة التي تخللها رشق بالحجارة والقاء عبوات ناسفة محلية الصنع يطلق عليها الفلسطينيون "اكواع"، وهي عبارة عن كوع معدني يستخدم عادة في التمديدات المائية يحشوه الناشطون بالمتفجرات ويزودونه صاعقا كهربائيا فيتحول الى قنبلة يدوية شبيهة بقنابل "ميلز" الشهيرة.
دحلان والاغتيالات
وكشفت مصادر فلسطينية ان لدى حماس معلومات مفاداها ان رجل فتح القوي في القطاع قبل سيطرة حماس عليه محمد دحلان يحرك بعض رجاله ومؤيديه للقيام بأعمال من هذا القبيل واغتيال عدد من قادة الحركة.مشيرةً إلى أن الحركة وجهت رسالة قوية الى عباس مفادها انه في حال اقدم دحلان على هذه الخطوات فإنها سترد رداً غير مسبوق سيكون ما حصل في القطاع اواسط يونيو/حزيران شيئاً بسيطاً مقارنة بالرد القادم .
الى ذلك، شكا ناشطو فتح الذين اعتقلتهم القوة التنفيذية امس الاثنين من ان الاخيرة ارغمتهم على دفع مبلغ الف شيكل في مقابل كل معتقل يتم اطلاقه. وقالوا ان المبلغ المذكور سيتم استرداده بعد ستة اشهر من تعهد المفرج عنه بالتزامه حسن السير والسلوك .
واقرت النيابة المدنية بذلك، قائلة في بيان لها:" انها قررت بالتنسيق مع مأمورية الضبط القضائي فرض كفالة مالية مستردة خلال ستة أشهر في حق الخارجين عن القانون والمتسببين بالفوضى وأعمال الشغب في غزة .وسيسترد ذوو المعتقلين المبلغ بعد ستة أشهر من تعهد أبنائهم التزام حسن السير والسلوك وعدم المشاركة في أي اعمال من الشغب والفوضى واعمال خارجة عن القانون والجرائم المدنية".
كما اشار مأمور الضبط القضائي ومدير الادارة العامة للشؤون القانونية في القوة التنفيذية ايمن نوفل الى إن عدد المعتقلين على خلفية أحداث الشغب اول من أمس بلغ 48 مواطناً، مشيرا الى انه يجري حالياً تحويلهم على النيابة العامة بعد 24 ساعة على اعتقالهم حسب الأصول القانونية، وانه سيتم توقيفهم لدى النيابة لمدة 48 ساعة يجري خلالها التحقيق معهم. وشدد على ان القوة التنفيذية يقف دورها عند اعتقال المتهمين وتسليمهم الى النيابة العامة.