يزداد توتر الغزِّيين كلما اقترب يوم الجمعة المقبل الذي يتوقع الكثيرون أن يكون حاسمًا في الصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس على استغلال صلاة الجمعة لأهداف سياسية وهو ما يجعل سكان القطاع يحاولون التكهن بمن سيفوز في هذه المعركة الجديدة التي زُجَّ فيها بالدين ضمن أتون الحرب المعلنة بين الجانبين ومَن سيدفع ثمن المواجهة من جديد؟ فبعد أن منعت حكومة هنية إقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة؛ للحيلولة دون تمكّن أنصار حركة فتح، وبقية التنظيمات التابعة لمنظمة التحرير من الاستجابة لدعوة الرئيس عباس لإقامة صلاة جمعة مركزية في مختلف أنحاء قطاع غزة، أصبح الاعتقاد السائد عند سكان قطاع غزة أن الجمعة المقبلة ستكون جمعة دامية، وبخاصة أن الطرفين يحشدان كل طاقتيهما لذلك اليوم. الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الحادية عشرة إيهاب الغصين قال ل “المدينة”: إن حكومته ستستخدم كل ما في وسعها لمنع أنصار فتح ومنظمة التحرير من التجمّع لأداء صلاة الجمعة ثم الانطلاق في مظاهرات تخريبية مهددًا كلَّ مَن سيشارك في هذه الصلاة أو التظاهرات بأنه سيُعاقب بشدّة الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة حازم أبو شنب، رفض في تصريحات ل “المدينة” هذا المنطق، معتبرًا أن الدعوة هي دعوة للصلاة وليست دعوة للتظاهر وأن لجوء فتح للصلاة في الساحات جاء نتيجة إبلاغ الجماهير لقيادة الحركة أنهم لا يريدون الصلاة في المساجد لما فيها من تحريض يستفز مشاعرهم. من جهتها دعت حركة الجهاد الإسلامي الطرفين إلى ضبط النفس وقال خضر حبيب القيادي في الحركة ل “المدينة”: إن هذا الصراع يزيد الطين بلة ويضاعف من الفرقة بين الفلسطينيين. وطالب خضر حركة (حماس) بالكفِّ عن حملات التشهير الإعلامية التي تستخدم فيها منابر المساجد، حتى تعود أماكن لتوحيد الفلسطينيين وعلى فتح التوقف عن الصلاة في الساحات العامة وما يتلوها من تظاهرات تستخدم العنف للتعبير عن الرأي وهو ما يزيد حالة الاحتقان والبغض في الشارع الفلسطيني. وكان الطرفان قد استخدما سلاح الفتوى؛ ليبرر كل منهما موقفه حيث استندت حكومة هنية في قرارها إلى فتوى رابطة علماء فلسطين القريبة من (حماس) التي نصّت على أن اعتماد الساحات العامة وهجران المساجد فيه محاربة لبيوت الله ونزع لهيبة المسجد وقدسيته في الوقت الذي أفتى فيه قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي بأن صلاة الجمعة جائزة في الساحات العامة؛ لأن الأرض كلها جُعلت مسجدًا للإنسان المسلم.