اعتراضات على فصلين من الدستور التونسي

اعترضت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس على أحد فصول الدستور الذي بدأ المجلس الوطني التأسيسي، الجمعة، التصويت عليه، في حين دعت منظمات حقوقية دولية إلى تعديل فصل آخر لضمان "سمو جميع الاتفاقات الدولية".
وأعلنت "جمعية القضاة التونسيين"، وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، في بيان أن الفصل 112 لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية و"يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية"- حسبما أفادت سكاي نيوز.
ويأتي هذا الاعتراض في وقت صوت فيه 175 نائبا بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية"، ومن المرجح أن يستغرق إقرار مواد المشروع وعددها 146 مادة أسبوعا على الأقل.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، إن "لجنة التوافقات"، التي أنشأت لتحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور داخل المجلس التأسيسي، غيرت النسخة الأصلية للفصل 112.
وحسب القرافي، فإن هذا الفصل كان ينص في صيغته الأصلية على أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم "في إطار السياسة الجزائية للدولة"، وبات ينص على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم.. في إطار السياسة الجزائية للحكومة".
بدورها، دعت منظمات أصدرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر ومنظمة "البوصلة" التونسية المتخصصة في رصد أنشطة المجلس التأسيسي، إلى تعديل الفصل 19 من مشروع الدستور.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك بتعديل الفصل 19 من الدستور الذي ينص في صيغته الحالية على أن "المعاهدات (الدولية) الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصادق عليها، أعلى (درجة) من القوانين (العادية) وأدنى من الدستور".
وقالت "يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات (الدولية) التي صادقت عليها تونس، على القانون الداخلي (التونسي)" بما في ذلك الدستور، ولاحظت أن هذا الفصل "لا يمنح هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب".
جدير بالذكر أن المجلس التأسيسي بدأ الجمعة مناقشة مسودة الدستور والتصويت على محتواه فصلا فصلا، ومن المنتظر أن يصوت الأعضاء على المشروع برمته في 13 يناير الجاري على أن يحظى بدعم ثلثي المجلس لإقراره وتجنب طرحه على الاستفتاء الشعبي.