أكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين ، أن قرار المحكمة المستعجلة يقضي بحظر أنشطة الإخوان والتحفظ على أموال التنظيم والجمعية والتحفظ على الأموال ، وتشكيل لجنة مستقلة برئاسة مجلس الوزراء لإدارة الأموال. وأشار خميس ، في حوار ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "التليفزيون المصري " اليوم الأحد، إلي أنه بناءً على قرار المحكمة تم تشكيل لجنة من وزارة العدل تختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن التحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة ومنع تصرف أعضاء التنظيم والجماعة. وأوضح مساعد وزير العدل أن الجهات الأمنية والمختصة والمعنية قامت بإمداد اللجنة بأسماء أعضاء الجماعة والتنظيم والجمعيات التابعة للإخوان. وشدد رئيس لجنة حصر أموال الجماعة على إن اللجنة بدأت أعمالها الموجودة بالبنك المركزي والشركات والشهر العقاري وأسهم التداول في البورصة. وأضاف إن الجهات الأمنية والمعنية هي المختصة بإدارة الأموال وتصنيف ممتلكات الإخوان.