لجنة «أموال الإخوان» تطالب بحصر أموال التنظيم فى الداخل والخارج

قررت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، مخاطبة الجهات المعنية، ومن بينها وزارات ومصالح وسوق المال والبنك المركزى، لحصر أموال التنظيم والجمعيات المنبثقة عنه فى الداخل والخارج، فى أقرب وقت.
وقال المستشار عبدالعظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل، إن اللجنة عقدت أمس الأول اجتماعا، عقب صدور حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد حكم حظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها السائلة والعقارية والمنقولة.
وأوضح أن اللجنة خاطبت رسميا الجهات المعنية بسرعة موافاتها بأى معلومات تتعلق بأموال الإخوان فى الداخل والخارج، وقال: فى ضوء هذه المعلومات ستتخذ اللجنة الإجراءات المطلوبة، لافتا إلى أن الاجتماع الأول حضره المستشار عمر مروان مساعد الوزير للشهر العقارى، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، والمستشار هشام عبدالحميد رئيس المكتب الفنى للمطالبة والتنمية الإدارية، والمستشار محمد عبدالحى رئيس المكتب الفنى للتفتيش القضائى، والمستشار وديع حنا عضو المكتب الفنى.
وقال مصدر قضائى إنه تقرر تشكيل لجان فرعية متخصصة فى الأمور المالية وإدارة الحسابات الخاصة بالجماعة والجمعية، تضم فى عضويتها محاسبين ماليين لحصر العقارات والشركات وتقييم وضعها المالى، والكشف عن سرية معاملات البورصة بعد الحصول على إذن قضائى.
وأوضح أن وزارة الداخلية ستخاطب الإنتربول لتعقب أموال الجماعة بالخارج. وأشار إلى أن اللجنة ستتبع الأنشطة المالية لأفراد الجماعة أثناء توليهم مناصب قيادية بالدولة، فى عهد الرئيس المعزول، سواء كانت مشروعات أو شركات، إضافة إلى تتبع أموال التبرعات للجمعيات الخيرية التابعة للإخوان، وحصر الجمعيات والقصور والفيلات التى يمتلكونها، والتأكد من مصدر أموالها، فإذا ثبت حصولهم على تلك الأموال بطرق غير مشروعة أو استخدامها فى القيام بعمليات وجرائم إرهابية، ستقرر اللجنة التحفظ على تلك الأموال لصالح الدولة.