وزارة العدل تبدأ حصر ممتلكات الجماعة داخل مصر وخارجها

مصادر: وزير العدل اجتمع بمساعده عقب صدور الحكم لبحث آليات التنفيذ.. وحظر الأنشطة وحصر الأموال أول قرارات اللجنة.. وتشكيل لجنة من «الوزراء» لإدارة الأموال والعقارات

قالت مصادر قضائية رفعية المستوى بلجنة «حصر ممتلكات الإخوان» إن اللجنة ستعقد اجتماعاً برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، مطلع الأسبوع المقبل، للبدء فى التحضير للإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد جماعة وجمعية «الإخوان»، تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة أمس، برفض الاستشكال المقدم من محامى الإخوان على حكم أول درجة بحظر أنشطة الجماعة والجمعية ومصادرة أموالها وممتلكاتها.
وأضافت المصادر أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، عقد اجتماعاً مغلقاً مع «خميس» عقب صدور الحكم مباشرة أمس، استمر لأكثر من ساعة، لبحث الإجراءات والترتيبات الخاصة بآلية تنفيذ الحكم. وأشارت إلى أن أول قرارات اللجنة التى سيتم اتخاذها هو حصر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان داخل مصر وخارجها، وتقديم طلب إلى الجهات المعنية بذلك مثل الشهر العقارى ووزارة الداخلية وإدارة التعاون الدولى، وكذلك البدء فى حصر أموال الإخوان داخل مصر وخارجها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تضم ممثلين لوزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى والتعاون الدولى، والكسب غير المشروع، والشهر العقارى، وأنه سيجرى تكليفهم بحصر أنشطة التنظيم وممتلكاته وأمواله داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أن رفض الاستشكال يعد حكماً نهائياً لا يجوز الطعن عليه، وأن اللجنة كانت تنتظر صدور هذا الحكم للبدء فى ممارسة عملها بشكل رسمى. وأكدت المصادر أن الاجتماعات السابقة كانت بمثابة اجتماعات تحضيرية للقاء ممثلى الجهات المختلفة داخل اللجنة.
فى سياق متصل كشفت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى ل«الوطن» عن أن ممثل الوزارة لم يحضر حتى الآن أى اجتماعات للجنة المشكلة من مجلس الوزراء والمعنية بحصر أموال جمعية الإخوان، مشيرة إلى أن حضور الاجتماعات سوف يسبقها دعوة من مجلس الوزراء. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة سبق أن أعلنت أن أموال جمعية الإخوان لا تتعدى 60 ألف جنيه بأحد البنوك، لافتة إلى أن تلك الأموال تُعتبر تحت تصرف اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء والممثلة من وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن والتنمية المحلية، والبنك المركزى وجهاز الأمن الوطنى وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار، طبقاً لقرار حل جمعية الإخوان. وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قضت برفض استشكال الإخوان على الحكم، وتأييد حظر أنشطة جمعية الإخوان فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأى مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال، والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها مالياً، وإدارياً، وقانونياً لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى، وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة. وكان المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التقى الأسبوع الماضى بممثلين للشهر العقارى، وذلك فى إطار لقاءاته بممثلى وأعضاء اللجنة من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى وإدارتى الكسب غير المشروع والتعاون الدولى، من أجل تحديد أصول ممتلكات الجماعة.