للمرة التانية.. رفض قبول استشكال «الإخوان» على قرار حظر تنظيم «الجماعة»

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، للمرة الثانية، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنه، والتحفظ على أموالها.
كانت المحكمة رفضت أيضا يوم 6 نوفمبر الجاري استشكالا آخر تقدمت به الجماعة وأيدت الحكم الصادر بحظرها.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بحظر "جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا"، وأمرت أيضا بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على حكم المحكمة.
كان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قد سبق أن أصدر قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.