مركز حقوقي: أدلة حول تورط «الإخوان» والقاعدة في تفجير الدقهلية

أكدت الدراسة التحليلية إلى أعدتها مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن الجريمة الإرهابية البشعة التي شهدتها مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة فجر الثلاثاء 24ديسمبر 2013والتى راح ضحيتها 15شهيدا و138مصابا من رجال الشرطة والمواطنين حتى الآن، إن الحادث الإجرامي يحمل أدلة واضحة على ارتكابه من جانب تنظيم القاعدة و جماعة الإخوان المسلمين وحماس .
وقال الخبير الحقوقي بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، المشرف على إجراء الدراسة عماد حجاب، إن هذا الأسلوب فى التفجيرات ليس أسلوب المصريين فى ممارسة العنف، ولكنه أسلوب الجماعات التكفيرية ، وأنصار بيت المقدس والقاعدة و الإرهابيين الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قرارات بالعفو عنهم بعد أن أقامت جماعة الأخوان جسورا من العلاقات والدعم المالي مع خلايا جهادية وتكفيرية فى مصر والمنطقة العربية خلال فترة وجود الأخوان فى السلطة والحكم بغرض تنفيذ مخططاتهم للإقامة الخلافة وتفكيك الدولة المصرية مستقبلا والبدء بالشرطة والجيش ثم القضاء والأعلام .
وأضاف، حسبما نقلت وكالة «أونا»، حجاب أن أنصار بيت المقدس الإرهابية وكتائب القسام بقطاع غزة من الأذرع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وأن هناك خمسة مجموعات إرهابية فى سيناء كلها فروع لأصول من قطاع غزة وتضم تنظيمات التوحيد والجهاد وأنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان وأنصار الشريعة وخلايا إرهابية صغيرة من قطاع غزة، ويديرون الآن العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية والشرطة والجيش و نفذوا عمليات مشابهة طوال الشهور الست الماضية ، مما يتطلب ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وتقديم للمحاكمة العاجلة ، وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وأضاف عماد حجاب الخبير الحقوقي أن جماعة أنصار بيت المقدس وكتائب القسام والجهاد وكتائب الفرقان وأنصار الشريعة لا يستخدمون السلاح فى عملياتها الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش فى سيناء ، ويعتمدون فى تلك العمليات على الخفاء وليس المواجهة المباشرة ويلجئون إلى استخدام أسلوب واحد وهو قيام شخصين أو ثلاثة أشخاص فقط بعملية التفجير عن بعد والتصوير لها باستخدام السيارات المفخخة لتكبيد المجتمع أكبر عدد من الشهداء والمصابين وأنهم نقلوا جانب من نشاطهم إلى الدلتا بالتعاون مع أعضاء جماعة الأخوان بعد فرارهم من سيناء نتيجة استمرار العمليات العسكرية ضدهم من الجيش، ويرجح اختيارهم الدقهلية لوجود عناصر هاربة حتى الآن من تنظيم المنصورة الذي ضبط قبل الثورة بعام وفروا من السجون عقب ثورة 25يناير.
وأوضح حجاب أن الدراسة توصلت إلى عدد من المؤشرات الرئيسية لارتكابهم هذه الجريمة النكراء هو عزمهم المتواصل على ترويع المواطنين، وهز ثقة أجهزة الأمن والاستقرار، عن طريق ضخامة أعداد الشهداء والمصابين وشدة تأثير الانفجار وتأثيرها سلبيا على الروح المعنوية للمواطنين والشرطة ، ولجوئهم لتنفيذها عن طريق الانتحاريين والعربات المفخخة وهو ما حدث بالمنصورة بعد الحادث الأول والذي استهدف مديرية أمن شمال سيناء، وأستخدم هذه المرة عربة نصف نقل مفخخة فى تدمير مبنى مديرية الأمن بالدقهلية ، مما أدى لارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، و تهدم وتصدع جزء من مبنى مديرية الأمن وتصدع مبنيين مجاورين وتضرر غالبية المباني والمحلات التجارية فى محيط 200 متر.
وشدد عماد حجاب الخبير الحقوقي على أن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج تشمل أن أعضاء تنظيم جماعة الإخوان يسعون جاهدين وحلفائهم من التنظيمات الإرهابية والمنظمة السياسية فى بعض دول المنطقة ولعالم إلى تطبيق مخطط دولي ، يعتمد على تطبيق فكرة هدم الجيش والشرطة وكسرهما كمقدمة لتقسيم مصر وانهيار الوضع الاقتصادي والنظام السياسي ، لذا أصبحت الجماعات الإرهابية مصرّة على استهداف منشآت الدولة والمدنيين ، ومنها مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون التي تعد فى المرحلة الراهنة الهدف الرئيسي للتنظيمات الإرهابية ، وبالتالي يصبح اختراق وتهديد الإرهابيين لمثل هذه الأماكن مصدر تهديد للمجتمع كله ، فضلا عن أن استهداف المؤسسات والمنشآت العامة الحيوية ، أمرا بالغ الخطورة، لأنه يدفع بالدولة إلى حافة الهاوية.
ولفت حجاب إلى الدراسة رصدت قيام جماعة الأخوان بتهيئة المناخ العام فى مصر لتنفيذ مخططاتها عن طريق استمرار المظاهرات وممارسة العنف وحرق العلم فى الشوارع خلالها كل أسبوع ودفع الشرطة لتغيب القانون فى مواجهتهم لتبرير اعتدائهم على الشرطة مستقبلا ، وتبنى جماعة الإخوان الحالي وكتائب الأخوان على الانترنت خطاب سياسي وإعلامى قائم على النقد للدولة والهجوم على ضعفها فى إدارتها لشئون البلاد ، بما يغذى العنف المخطط منهم فى النهاية ويبرر الإرهاب
وقال إن جماعة الأخوان دخلت منذ البداية فى مواجهة مع المجتمع وليس السلطة فقط ، وتريد من ذلك جماعة الإخوان أمرين الأول أن يدفع المجتمع والشرطة والجيش ثمنا فادحا لإسقاطهم الرئيس المعزول محمد مرسى وحكم الإخوان، والثاني الاعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي المنصوص عليها فى مشروع الدستور الجديد ، وأهمها الحق فى الحياة، والحرية، والأمان الشخصي وإيجاد صعوبات فى تطبيقها لاحقا، وزعزعة استقرار البلاد قبل الاستفتاء المقرر لهم 14 و15 يناير المقبل قبل ثلاث أسابيع من إجرائه ومنع تطبيق خارطة الطريق.
وطالب عماد حجاب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بأن تقوم الدولة المصرية بإعلان أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية حتى يتم ضبط كافة أعضائها و محاسبة قياداتها على أحداث العنف والإرهاب ومصادر جميع أموالها من أجل تجفيف منابع الإرهاب بمصر.
وأشار حجاب إلى أن الداعين للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، شركاء لهم فى مخطط الأخوان لهدم الدولة المصرية، سواء كان بوعي أو دون وعى من الداعين للمصالحة لإسقاط الدولة لصالح جماعة الإخوان.