وزير التموين يقرر منع تداول 8 أنواع من الأسماك لخطورتها على الصحة

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبوشادي، اليوم السبت، قرارا وزاريا بمنع الاتجار أو حيازة أو تداول 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهي أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب.
وقال وزير التموين إن النوع الأول وهو السمكة الصخرية التي توجد في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها في الزعانف الظهرية والحوضية، أما النوع الثاني فهو سمكة العقرب التي تتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفي المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد.. على حد ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن النوع الثالث هو سمكة القط التي تتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية، أما النوع الرابع فهو سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهي سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى في بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون ويتواجد السم بها في الجلد.
وأوضح أن النوع الخامس هو سمكة دجاجة البحر وله أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة، ويوجد في البحر الأحمر وخليج السويس ومشهور بألوانه وشكله ويوجد السم به أسفل كل شوكة على الظهر، والنوع السادس هو سمكة البقرة أو الرقيطة التي تتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط ويوجد السم في ذيلها، والنوع السابع هو سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الإسكندرية ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، والنوع الأخير هو سمكة القراض أو الأرنب وتوجد في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وتوجد السموم بها في الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم.
وأشار أبوشادي إلى أن العينات التي أخذت من هذه الأسماك وتم تحليها في معامل مديرية الطب البيطري أثبتت أن هذه الأسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين، مشددا على أن كل من يخالف قرار عدم التداول تطبق عليه عقوبة المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 وتقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.