أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن هناك خططا أمنية موضوعة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء علي الدستور يومي 14 و 15 يناير القادمين مشددا أن يوم الاستفتاء سيكون يوما آمنا وعرس ودعا المواطنين الي النزول بكثافة مؤكدا أن هذا هو ما سيجهض مخططات الإخوان، واستطرد قائلا "اطمئن الشعب الحمد لله أن هناك سيطرة ونضع أيدينا علي العناصر التخريبية". ونبه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أننا نرصد ويقظين لكل المحاولات التي تحاك من أجل إفساد الاستفتاء ووصفها بأنها محدودة ومعروفة. وكشف الوزير النقاب عن أن هناك بعض النسخ من الدستور تم تحريفها حيث تم ضبط بعضها في 6 اكتوبر يقوم احد العناصر الإخوانية بتوزيعها وحذر الشعب من تداول هذه النسخ وأعلن أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم علي قيام وزارة الشباب بطبع 2 مليون نسخة من الدستور لوقف مخطط مهاجمة الدستور او تحريفه وسيتم طرح النسخ علي الاعلام والمواطنين. وتحدث الوزير عن الحالة الأمنية في الشارع قائلا أن هناك تقدما ملحوظا عما كان قبل فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر مشيرا الي أن أعداد المتظاهرين والمظاهرات تنحصر بصورة ملحوظة، مؤكدا أننا نضع خطط أمنية والتامين سيتم مع القوات المسلحة والاستفتاء سيكون آمن. وحول ما اذا كان سيتم طبع استثمارات الاستفتاء تحت عنوان الاستفتاء علي دستور 2013 أم تعديلات دستور 2012 قال وزير الداخلية " نحن ملتزمون بما أعلنه رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء علي تعديلات دستور 2012 ، وحول موعد استفتاء المصريين في الخارج قال أنه يعتقد أنه سيكون قبل موعد الاستفتاء بأسبوع وعملية التصويت لهم ربما تستمر أسبوعاً. وكشف عن إنه تم تعديل الدوائر الانتخابية وإعادتها الي ما كانت عليه قبل فترة الاخوان. وأشار إبراهيم إلى أنه لم يتم البت حتي الآن في أمر تصويت الوافدين، محذرا من أن هدف الاخوان تشتيت الانتباه الأمني هنا وهناك مؤكدا نحن لا ننام ليلا ولا نهار للحفاظ علي الأمن وقدمنا عددا كبيرا من الشهداء، وقال " إنني أتخوف حينما أستيقظ في الصباح وين الهاتف أن يكون يحمل خبر استشهاد أحد الضباط أو الجنود.