تأجيل محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين لجلسة 11 يناير المقبل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسات متوالية تعقد في 11 و 12 و 13 يناير المقبل، مع استمرار قرار حظر النشر في تلك الجلسات.
ويحاكم المتهمين في قضية التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وقررت المحكمة استدعاء اللواء محمد فريد التهامي (رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا) باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011 ، وذلك في اليوم الأول.
كما قررت المحكمة استدعاء الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحا لسماع شهادته، والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري في الواحدة ظهرا بسماع شهادته ومناقشته.
وقررت المحكمة استدعاء اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني لسماع أقواله وشهادته في اليوم الثالث.
وأمرت بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول.
كما قررت المحكمة استعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيللات موضوع القضية, ومراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء أركان حرب حمدي بدين الملحق العسكري المصري بالصين للاستماع إلى شهادته بجلسة 8 فبراير المقبل.
وفي سياق آخر أمرت المحكمة بإحالة المسئولين عما نشر اليوم بجريدة الأخبار في شان القضية، والذي تضمن انتهاكا لقرار المحكمة بحظر النشر في الجلسات السرية.
استهلت المحكمة جلستها في تمام الساعة 11 صباحا، والتي استمرت حتى الساعة الثانية و 10 دقائق، متأخرة عن مواعيدها المعتادة صباحا، بعض الوقت، وذلك بسبب تأخر وصول الطائرة التي تقل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بسبب الشبورة المائية.
وأجاب الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق، عن 280 سؤالا وجهت إليه، من بينها 230 سؤالا بمعرفة هيئة المحكمة، و 50 سؤالا من خلال النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحقوق المدنية.
ودارت التساؤلات بشأن معلومات سامي عنان عن مقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث، حيث أكد عنان أنه كان قد عاد إلى القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية في 29 يناير 2011 عقب اندلاع الثورة.
كما أعلن رئيس المحكمة أنه تلقى طلبا للشهادة من العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري، والتي طلب فيها الإدلاء بشهادته أمام المحكمة بصورة تفصيلية، بشأن التعليمات الصادرة إليه حول كيفية التعامل مع المتظاهرين إذا ما قاموا باقتحام مقر قوات الحرس الجمهوري ومنزل رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.