ننشر تفاصيل الجلسة السرية لشهادة المشير طنطاوي في "محاكمة القرن"

المشير يُجيب تفصيلياً علي 250 سؤالا حول قتل المتظاهرين من 25 يناير الي 11 فبراير 2011

أصدرت منذ قليل, محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قراراً بتأجيل جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة الغد الأحد لسماع شهاد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق .

واستمعت المحكمة اليوم إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السابق، وذلك في جلسة سرية محظور فيها النشر حرصا على الأمن القومي المصري، وحتى لا يتأثر بقية الشهود بما جاء في تلك الشهادة.

وجاء الاستماع إلى شهادة المشير طنطاوى على مدى 3 ساعات ونصف الساعة، حيث كان قد وصل إلى قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، في التاسعة والنصف صباحا، في حين عقدت المحكمة جلستها في تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

ورفض المشير طنطاوي الجلوس وظل واقفا طيلة وقت الاستماع إلى شهادته وسؤاله، توقيرا واحتراما منه لهيئة المحكمة وقضاء مصر.. حيث أجاب بصورة تفصيلية على كافة الأسئلة التي وجهت إليه وعددها 250 سؤالا، من بينها 200 سؤال وجهت إليه من جانب المحكمة، و 50 سؤالا ما بين النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المجني عليهم، وأجاب على كافة الأسئلة.

وتعلقت التساؤلات التي وجهت إلى المشير طنطاوي خلال الجلسة، بالظروف التي أحاطت بثورة 25 بأكملها، بدءا من يوم 20 يناير 2011 حيث كانت الاستعدادات تجري لتلك الثورة، وحتى تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 .

وتعلقت التساؤلات أيضاً في معظمها على الوجه التحديد فيما يتعلق بمعلومات المشير طنطاوي بشأن ما جرى من وقائع قتل للمتظاهرين السلميين، وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تفضيلية، وفيللات شرم الشيخ المباعة من رجل الأعمال حسين سالم إلى مبارك ونجليه علاء وجمال.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور .