خبير اقتصادي فلسطيني: علينا اتباع إجراءات تقشفية للخروج من العجز المالي

أعلن الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور محمد اشتية أنه على السلطة أن تتبع إجراءات تقشفية للخروج من العجز المالي السنوي واستعادة العائدات الضريبية من إسرائيل التي تقدر بحوالي 250 مليون دولار سنويا، فضلا عن وحدة غزة والضفة.
وقال اشتية في حوار له مع وكالة "معا" الإخبارية: "وفي العام 2000 لم يكن هناك عجز يذكر في موازنة السلطة لكن المشكلة الآن في الإجراءات الإسرائيلية التي أدت إلى تراكم العجز واضطرار السلطة إلى الاقتراض من البنوك وارتفاع الفاتورة المالية الشهرية المتعلقة بالنفقات إضافة الى سلخ غزة عن المالية العامة حيث كان يساهم القطاع ب 18% من مردود السلطة".
وأضاف أشتية وهو احد افراد طاقم المفاوضات الذي استقال مؤخرا: "على السلطة أن تخفض فاتورة النفقات دون ان تجحف بالقطاعات الفقيرة"، إضافة إلى جوانب أخرى مثل تقليل نفقات السفر والامتيازات. فضلا عن رفع مستوى العائدات الضريبية لان هناك تسرب ضريبي بقيمة 250 مليون دولار سنويا".
وقال الخبير:" لكن لا يمكن لنا أن نصل إلى استقرار مالي"، مضيفاً: "نظريا ممكن كما حصل في العام 2000، واستقرار مالي يعن أن النفقات تعادل العائدات لكن تحت المخاطرة لان الاحتلال يضرب كل شيء في اي خطوة لذلك لابد من زوال اجراءات الاحتلال".
وأضاف" واذا تمكنت السلطة من الوصول إلى ميزانية متوازنة سنويا لا يوجد فيها عجز هذا يعني أنها لا تحتاج إلى أموال الدول المانحة في القضايا المتعلقة بالموازنة لكننا بالمقابل نحتاج اموال المانحين في مشاريع التنمية التي تصل من 250-300 مليون دولار فضلا عن وحدة غزة والضفة".
والتهرب الضريبي يفسره اشتية بأن المستورد الفلسطيني لا يستطيع ان يستورد على اسمه من الخارج فيلجأ الى الاستيراد باسم مستورد اسرائيلي يعن يسجل على الفاتورة ان المستورد النهائي للبضاعة هي اسرائيل لذلك تستطيع السلطة ان تسترد اموالها الضريبية على المعابر.
ويرى اشتية أن السلطة تستطيع أن توسع القاعدة الضريبية ببذل جهد لتخفيض النفقات وزيادة العائدات الضريبية، وإذا تمكنت تستطيع أن تعالج العجز السنوي ولكن بالتدريج لان حجم العجز السنوي للسلطة مليار دولار.
ويتابع المسئول الفلسطيني أن هناك أسباب أخرى تتعلق بتشابك الاستيطان في المدن، فهناك مصانع إسرائيلية ملاصقة للمدن الفلسطينية عبر المستوطنات وكون السلطة لا تسيطر على حدودها بالتالي هناك خسائر ضريبية.
وفي سؤال "معا" عن وعود كيري بسداد ديون السلطة، قال اشتية: "كيري يبذل جهدا إضافة الى بعض الدول فهم ملتزمون بالدعم لكن المشكلة ان ديون السلطة كبيرة، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية وعدوا الرئيس عباس بالدعم المالي خلال زيارته للكويت والسعودية التي تدفع شهريا مبلغ 10 مليون دولار".
وأضاف أن أموال الماحين لها شقين: " دعم اوروبي وامريكي لدعم العملية السياسية، ودعم عربي لدعم صمود الفلسطينيين".
وعن خطة كيري وجدواها الاقتصادي؟ أجاب اشتية أن المهم ليس خطة دولية للاقتصاد بل الأهم هو أن يكون خطة فلسطينية للاقتصاد الفلسطيني تركز على تحرير الاقتصاد الفلسطيني بشكل تدريجي من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي، أيضا الاقتصاد الفلسطيني يعيد صياغته مع عمقه العربي, ونعمل على توسيع القاعدة الانتاجية في الاراضي الفلسطينية لا سيما قطاع الصناعة والزراعة لان خطة كيري لم تعالج قطاع الصناعة لكن لاول مرة يكون هناك خطة دولية تهتم بالزراعة.
وتابع اشتية: "إن السلطة بحاجة إلى جهد دولي لان تخلي العالم عن مساعدة السلطة ماليا يعن بالضرورة تخليها سياسيا وهذا لا نريده ان يحصل".
وفي الموضوع السياسي أجاب القيادي في فتح بتأكيد استقالته من طاقم المفاوضات. وقال " انها نابعة من ان اسرائيل غير جدية في السلام وان الاستمرار في الاستيطان يعن تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واضاف: "أنا أريد ان اسال ماذا يعن ان نتيناهو اوقف بناء 20 الف وحدة استيطانية فلماذا لا يوقف الاستيطان فترة المفاوضات وهي 9 أشهر؟ فضلا عن ماذا يعن بناء إسرائيل للاستيطان على اراضي تفاوض عليها لاقامة دولة فلسطينية؟".