مفاوض فلسطينى: أساس نجاح المفاوضات مع إسرائيل التقدم بالمسار السياسى

أكد عضو الوفد الفلسطينى المفاوض محمد اشتية اليوم الاثنين، أن أساس نجاح المفاوضات مع إسرائيل هو التقدم فى المسار السياسى. ووصف الوضع المالى للسلطة بالحرج فى عام 2014، مؤكدا أن هناك حاجة إلى حوالى 350 مليون دولار لسد العجز.
وقال اشتية، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه "من دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين فلن يكون هناك أفق لأى مفاوضات للسلام". وأضاف أن "الجانب الفلسطينى يبدى كل الجدية لإنجاح مفاوضات السلام باعتباره الطرف المستفيد من أى مسار سياسى ناجح يضمن له حقوقه الوطنية شرط أن تتوفر جدية مماثلة لدى الطرف الأخر (إسرائيل)".
وتابع بالقول: "نحن نأمل أن يكون هناك شريك حقيقى للسلام ونأمل أن يكون هناك ضغط من أجل خلق مناخ حقيقى للمفاوضات التى تحتاج إلى ضغط من المجتمع الدولى لتوفير مناخ يؤهل لمفاوضات جدية".
وتم استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضى بفضل وساطة أمريكية وذلك بعد توقف استمر قرابة ثلاثة أعوام.وعقدت سبعة اجتماعات معلنة حتى الآن على مستوى الفريق التفاوضى من الجانبين من دون الإعلان عن تحقيق أى اختراق.
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس تلقى أمس الأحد اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، كما اجتمع عباس بالرئيس الأمريكى باراك أوباما يوم الثلاثاء الماضى فى نيويورك.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفى بين عباس وكيرى على "استمرار الاتصالات بينهما فيما يتعلق بالعملية السياسية والمفاوضات".يأتى ذلك فى وقت انشغلت فيه أوساط فلسطينية بالجدل بشأن خطة اقتصادية اقترحها كيرى لإنعاش الاقتصاد الفلسطينى.
ونشرت صحيفة "الأيام" المحلية الخطوط العريضة للمبادرة التى قالت إنها تضمن العديد من المشاريع لتحفيز الاستثمار المحلى والخارجى فى الأراضى الفلسطينية بهدف نمو الاقتصاد الفلسطينى وتوفير فرص العمل فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن المبادرة تشتمل على العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع فى ثمانية قطاعات هى الإنشاءات والإسكان (بما فى ذلك التمويل والرهن العقارى الشخصى) والزراعة وخطة شامله لجذب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمياه والصناعات الخفيفة.
وتطمح المبادرة إلى النمو السريع للاقتصاد الفلسطينى الذى يغطى مجمل الضفة الغربية بما فى ذلك المنطقة (ج) وقطاع غزة على مدى فترة ثلاث سنوات 2014-2016.
كما تهدف إلى تحقيق خفض كبير فى معدل البطالة وزيادة كبيرة فى متوسط دخل الأسرة الفلسطينية وطفرة كبيرة فى تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية على حد سواء وانخفاض كبير فى الاعتماد على المساعدات المباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية.وتركز المبادرة على تطوير البنية التحتية الحيوية فى قطاعى المياه والطاقة وإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء فى الضفة الغربية.