سواسية: هجوم نواب "البرلمان"على وسائل الإعلام.. يضر بمصالح الوطن

هجوم نواب مجلس الشعب على وسائل الإعلام.. يضر بمصالح الوطن

محيط- علي عليوة

مجلس الشعب المصري
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد للهجوم الذي شنه بعض أعضاء مجلس الشعب المصري على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.

ومطالبتهم بإغلاق بعض القنوات الفضائية، وقطع الإعلانات عن الصحف المصرية المستقلة.

بزعم أنهم يشعلون نار الفتنة الطائفية، ويزيدون من حدة الاحتقان بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين.

ويضيف المركز أن المطالب الصادرة عن نواب الأمة المفترض بهم الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، تخالف القانون والدستور المصري.

كما تخالف القوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

والذي يؤكد في المادة (التاسعة عشرة)منه "على حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى".

بالإضافة إلى انتهاك ذلك القرار لما قرره إعلان الأمم المتحدة الخاص باستقلال وتعددية مصادر الحصول على المعلومات، وكذا المواثيق والاتفاقات الإقليمية (الميثاق الأوروبي، الإفريقي، العربي لحقوق الإنسان).

كما خالفت تلك المطالب كذلك القانون المصري رقم 96 لسنة 1996 والذي أكد على "أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء .

وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون" . وأضاف في مادته (الثالثة) أن "الصحافة تؤدي رسالتها بحرية وباستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن ومصالح المواطنين" .

وأنه لذلك وحسب المادة (الخامسة )من القانون "يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري" .

ويؤكد المركز أن مطالب نواب المجلس الخاصة بإغلاق الصحف والقنوات الفضائية تمثل جريمة في حق مصر، وانتكاسة لمسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتراجع عن ضمان حرية الرأي والتعبير التي أكد عليها الرئيس مبارك كثيراً.

ويضيف أن ذلك لن يسهم بأي حال في إزالة الاحتقان وإخماد نار الفتنة، بل على العكس سيزيد من التوتر والغضب في صفوف الشعب المصري الذي يتوق للحرية والكرامة، والذي يرى في وسائل الإعلام المختلفة المتنفس الوحيد أمامه.

ويشير المركز إلى أن على نواب المجلس بدلاً من المطالبة بغلق القنوات ومصادرة حق الصحف في الحصول على الإعلانات، أن يعملوا على دراسة الأمر بعمق، وفتح حوار بناء مع مختلف وسائل الإعلام، للمشاركة في حل الأزمة، وإيجاد بدائل مختلفة للعلاج يتوافق عليها الجميع.

ولذلك فإن المركز يطالب نواب الشعب بألا يكرروا تلك المطالب مرة أخرى، وأن يؤكدوا على احترامهم وصيانتهم لحقوق وحريات الشعب ووسائل إعلامه المختلفة.
وأخيراً يطالب المركز بإطلاق حرية الصحافة والإعلام، وعدم اللجوء إلى سياسات الغلق أو المصادرة، لما في ذلك من إضرار بحرية الرأي والتعبير، وكذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، إذ من شأن ذلك أن يشوه صورة مصر أمام العالم، ويعطى لأعداء الوطن فرصة للنيل منه