سواسية تطالب البرلمان والتأسيسية للدستور بكفالة حرية الصحافة وحظر الحبس فى قضايا النشر

طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في الذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة،مجلس الشعب المصري والجمعية التأسيسية للدستور بضرورة كفالة حرية الرأي والتعبير، وإطلاق حرية الصحف والقنوات الفضائية، وحظر الحبس في قضايا النشر، والعمل على وضع أطر قانونية تكفل حرية الإعلام وتقوى من دوره في خدمة المجتمع
و أكد المركز أن حرية الصحافة هي معيار تقدم ورقي المجتمعات، وحصن أمان للشعوب ضد انتهاك الأنظمة للحقوق والحريات، والوسيلة المثلى لنشر الثقافة والوعي في صفوف الجماهير، والآلية التي يمكن من خلالها تعميق المشاركة وتطوير الممارسة الديمقراطية.
موضحا أن كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك القانون والإعلان الدستوري الأخير الصادر في 30 مارس 2011 تؤكد جميعها على كفالة حرية الصحافة، وتثنى على دورها في خدمة الوطن.
لافتا إلى أن الصحافة هي مرآة المجتمع لكشف الحقائق، وفضح الفساد، ومواجهة الظلم والديكتاتورية والاستبداد، وتقويم اعوجاج الأنظمة والحكومات، والدفاع عن حقوق وحريات الشعوب في جميع دول المجتمعات بما في ذلك النامية منها.
واشار المركز إلى أن الصحافة المصرية بالرغم من كثرة الضغوط التي مورست عليها من قبل النظام البائد، إلا أن دورها في فضح فساد ذلك النظام، وبيان عوراته، وانحرافه عن المنهج الوطني المرسوم لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه.
ويحذر المركز من الانحراف عن هذا المنهج القويم في خدمة المجتمع، وتبنى أجندات داخلية أو خارجية مشبوهة للإضرار بأمن واستقرار الوطن،
مطالبا رجال الأعمال بعدم استخدام سلاح المال وسيلة لابتزاز المجتمع والقوى السياسية من خلال تدشين صحف وقنوات فضائية هدفها الأساسي تحقيق مصالح خاصة.