مطالب بتشكيل مجلس وطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام

أوصى عدد من رؤساء تحرير الصحف وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان، بتشكيل مجلس وطني يضم نخبة من الإعلاميين والقوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات قضائية؛ يتولى مهمة الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام في مصر، ويفصل في القضايا والإشكاليات المختلفة المتعلقة بالصحافة والإعلام، ويقرر إغلاق وفتح القنوات الفضائية من عدمه، وذلك في ضوء "التضييقات" الأخيرة بحق حرية الرأي والتعبير عامة، وحرية الصحافة والإعلام خاصة، قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "حرية الصحافة إلى أين؟"، وأشار خلالها حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك جملة من الإجراءات التضييقية والتعسفية بحق حرية الرأي والتعبير قامت بها الحكومة، مشددًا أن الضوابط التي وضعتها المنطقة الإعلامية لا تتسق مع المواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.
وفى هذا الإطار أشار يحي قلاش، سكرتير عام مجلس إدارة نقابة الصحفيين السابق، إلى أن فكرة دخول رجال الأعمال إلى عالم الصحافة يعبر عن مصالحهم بشكل خاص وواضح، فهم يفعلون ما يرونه بعيدًا عن حق القارئ، وهذا يعد بمثابة اغتيال لحق القارئ الذي كان يقرأ صحفية كل يوم، فيما طالب خالد السرجاني، مدير تحرير جريدة الدستور، بإلغاء المادة الخاصة بقواعد الشركات التي تمنع إصدار الصحف للأفراد.
أما سعيد شعيب، مدير مركز "صحفيون متحدون"، فيرى أن القطاع العام والخاص هو الذي يحدد السياسة التحريرية، فهم يعبرون عن خط معين، فقد تم إقالة إبراهيم عيسي من قناة ontv ومن جريدة الدستور، وبالتالي ف"الملاك" هم الذين يحددون ذلك، وهذا فيه خطورة من استثمار رجال الأعمال لذلك، حتى تصبح حرية الرأي والتعبير أمرًا مرتهنًا بسيطرة رأس المال، مطالبًا بإطلاق حرية إصدار الصحف بدون قيود، مع التأكيد على حقوق الصحفيين الذين يعملون في مؤسسات خاصة في تلقي أجر عادل.