ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 225.8 مليار درهم نحو 46 مليار يورو العام الماضي، كما نما حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين بنسبة 9.7% العام الماضي ليصل إلى 222.9 مليار درهم نحو 45 مليار يورو مقارنة ب 202.7 مليار درهم 41.3 مليار يورو عام 2011. وأكدت وزارة الاقتصاد على أهمية الشراكة التجارية مع بلدان الاتحاد مطالبة بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي مشددة على النواحي الإيجابية لهذه الاتفاقية على التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد، بحسب صحيفة البيان. وشدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الاماراتية جمعة الكيت على الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لإنجاز اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال العملية التفاوضية التي انطلقت لهذا الغرض منذ عام 1990م ، استناداً لأحكام الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين. ونوه إلى أن من شأن اتفاقية التجارة الحرة مع بلدان الاتحاد الأوروبي أن تفتح المجال أمام صادرات دول المجلس لدخول أكبر سوق في العالم وهو السوق الأوروبي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي ربع الناتج العالمي. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعتبر منجزة بنسبة 95% من الناحية الفنية، إلا أنه يوجد بعض الاختلاف في وجهات النظر حول مسائل تجارية بعينها حال دون الإنجاز الكامل لهذه الاتفاقية حتى الوقت الراهن، وتتعلق هذه المسائل باشتراطات دخول السلع والرسوم. الجدير بالذكر أن قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي لنهاية عام 2011 بلغت 63.2 مليار يورو، بينما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الاتحاد الأوروبي لنهاية نفس الفترة 49.2 مليار يورو.