حسم مسألة التجارة الحرة الأوروبية الخليجية خلال جولة بروكسل

محيط- كريم فؤاد : بعد 17عاما من المفاوضات الماراثونية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشان إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين، أكد مسئول خليجي أنه تم اكتمال معظم الترتيبات اللازمة لمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين لتوقيع الاتفاقية بشكلها النهائي خلال جولة بروكسل المقرر عقدها في أكتوبر المقبل.
وأكد حمد البازعي وكيل وزارة المالية السعودية والمنسق العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي أمس إن اجتماع الجولة المقبلة في بروكسل سيكون حاسما لهذا المشروع الاقتصادي بعد أن توصل الطرفان إلى حل لجزئية الخدمات والأحكام التي تبقت من إنهاء مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البازعي القول إن الطرفين أكملا خلال لقاء ضم وزراء الخارجية والمال مع نظرائهم الأوروبيين عدة قضايا مهمة منها موضوع قواعد المنشأ لبعض السلع مثل الزيوت النباتية والمنسوجات حيث توصل الفريقان إلى منح صناعات دول مجلس التعاون مدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وحول فوائد إبرام الاتفاقية، أكد المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون أن اتفاق التجارة الحرة سيسهم في تنويع مصادر الدخل لدى اقتصاد دول مجلس التعاون والتي تعتمد على النفط والغاز بنسبة 70% وان فتح الأسواق الأوروبية أمام السلع والمنتجات الخليجية والعكس سيعمل على تقديم تسهيلات كبيرة للتصدير وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى الأسواق الخليجية خاصة في قطاعي الصناعة والنقل.
وأشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة سيخلق الوظائف والأعمال في دول مجلس التعاون التي تشهد نموا سكانيا كبيرا ما سيزيد الحاجة إلى وظائف جديدة.
وتأمل دول مجلس التعاون إلى قيام الاتحاد الأوروبي بدور كبير في دعم جهود التنمية والاستقرار في دول الخليج التي تصدر للاتحاد الأوروبي ما قيمته 35.2 مليار دولار من النفط والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألومونيوم وغيرها، فيما يصدر الاتحاد الأوروبي لدول المجلس ما قيمته 74.4 مليار يورو من معدات البناء والطاقة والطائرات والسيارات والأجهزة وغيرها.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري الرئيسي الخامس للاتحاد الأوروبي في العالم من حيث الصادرات والواردات ويرغب الطرفان إلى توسيع التعاون بينهما إلى أفاق أوسع وأرحب في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية التي ستؤدي إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وجدير بالذكر أن المحادثات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين قد بدأت في عام 1990، لكنها تعطلت بسبب عدم اتفاق دول المجلس حتى 1999 على تأسيس الاتحاد الجمركي وانتهاج استراتيجية تفاوض جديدة للاتحاد الأوروبي في 2001 بشأن إدراج قطاع الخدمات في المحادثات.