أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عدم صحة ما نشره أحد المواقع الالكترونية من تقسيم مغلوط للدوائر الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى , مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر معد سلفا قبل بدء تلقى أوراق الترشيح فى ضوء مرسوم بقانون لتعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى . وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم فى تصريح له مساء الجمعة إلى أن المرسوم بقانون تضمن أن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا مختارون بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويكون إختيار ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم والثلث الآخر بالنظام الفردى وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص بنظام القوائم و83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى .
وأوضح أن المرسوم بقانون نص على أن يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا على أن يكون انتخاب ثلثى أعضاء المجلس منتخبين بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى , كما ينص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 30 دائرة تخصص للانتخابات بنظام القوائم و30 دائرة للانتخاب الفردى .
كما أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم أن تعداد الذين تقدموا للترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى على مدى الثلاثة أيام الماضية منذ بدء عمليات التقديم أول أمس الأربعاء وحتى بعد ظهر الجمعة بلغ 1962 مرشحًا من بينهم 1904 مرشحين لمجلس الشعب و58 مرشحًا لمجلس الشورى، مشيرًا الى أن المرشحين جميعًا عن المقاعد الفردية باستثناء قائمة واحدة لحزب النور بالإسماعيلية.
وأضاف عبدالمعز أن تعداد المرشحين الذين تقدموا للترشح الجمعة بلغ 158 مرشحًا بينهم 135 للشعب و23 للشورى، موضحًا أن عمليات تقديم أوراق الترشيح جرت على مدى الثلاثة أيام فى مُناخ اتسم بالهدوء والاستقرار، مؤكدًا أن اللجنة لم تتلق أية شكاوى سواء من المرشحين أو غيرهم..
وأشار إلى أن تعامل الائتلافات الحزبية مع اللجنة يتم عن طريق اتفاق الأحزاب الداخلة فى الائتلاف الحزبى على حزب واحد يمثلها من بين الأحزاب المؤلفة عن كل قائمة انتخابية، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات لا تختص بتوثيق اتفاقيات التحالف لكون اللجنة ليست مختصة بذلك التوثيق..
كما أضاف المستشار عبدالمعز أن للائتلاف الحزبى الحق فى أن يحصل على رمز انتخابى واحد وفقا للقواعد المقررة، مشيرا إلى أن الأحزاب تحت التأسيس ليست أحزابا ومن ثم لا يحق لها الانضمام للائتلاف الحزبى باعتبارها حزبا ولا يجوز لها التقديم للانتخابات باسم حزبى إلى جانب أنه لا يجوز للمستقلين التقدم داخل ائتلاف حزبى إلا من خلال قائمة حزب سياسى من بين الأحزاب الموجودة داخل الائتلاف.
وأشار عبدالمعز إلى أن تلقى الطلبات الخاصة بالقوائم الحزبية يتم وفقا للقواعد المعمول بها من خلال ممثلى الحزب المفوض من قبل أعضاء الائتلاف الحزبى فى التعامل مع لجان قبول أوراق الترشيح.