«حماية المسار الديمقراطي» تؤكد ضرورة تأجيل قانون التظاهر ومكافحة الإرهاب

أكد المشاركون في لجنة حماية المسار الديمقراطي ضرورة تأجيل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد وفقا لانتخابات حرة ونزيهة اعتمادا على ما تتضمنه نصوص القوانين الجنائية السارية من أحكام كافية وضرورة أن تتواكب الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الجهد الأمني.
وأعرب المشاركون خلال الاجتماع الموسع الذي عقد، اليوم الأربعاء، عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمني الذي تمر به البلاد ولكنهم أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية وضرورة تأجيل صدور القانون لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب طبقا لخارطة الطريق، موضحين أن صدور قانون لتنظيم حق التظاهر يجب أن يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية بما فيها من تطوير وتحديث لجهاز الشرطة وتدريب أفراده على التعامل مع التظاهر والاعتصام.
كما أعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء يعد تراجعا عن مشروعات القوانين المعدة سابقا لأنه يكبل حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام وتقدير المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود.
واتفق المشاركون باللجنة في نهاية الاجتماع على أن تستكمل اللجنة لقاءاتها مع القوى السياسية فيما يتعلق ببرنامج العدالة الانتقالية وضوابط الانتخابات واستكمال خارطة الطريق
تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الاجتماع ممثلو أحزاب الدستور والنور ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار المصري ومصر الحرية والعدل وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة.
كما حضر الاجتماع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي عضو اللجنة والسفير عز الدين شكري قشير مقرر اللجنة بتكليف من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء من أجل إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي كان مجلس الوزراء قد أقره من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.