تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور غدا الثلاثاء، مناقشة نصوص المسودة الأولية للدستور والتصويت عليها، وذلك بحضور أعضاء لجنة الخمسين الأصليين فقط في اجتماعا مغلق. وكان الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين قد أعلن أمس أنه بالرغم من عدم اكتمال إعداد المسودة الأولية بشكل نهائي نظرا لعدم انتهاء لجنة الصياغة من مراجعة جميع مواد الدستور حتى الآن، إلا أنه من المقرر البدء بمناقشة المواد التي انتهت منها اللجنة حتى الآن، والتي يبلغ عددها أكثر من 150 مادة. وأوضح أنه سيتم البدء خلال الجلسة العامة المغلقة غدا فى مناقشة بعض هذه المواد من أجل الوصول إلى توافق بشأنها، مشيرا إلى أنه في حالة فشل التوافق بين أعضاء الخمسين الأصليين على أية مادة خلال الجلسة سيتم اللجوء إلى إجراء التصويت على هذه المادة، بحيث تكون نتيجة التصويت نتيجة نهائية معتمدة من الخمسين، وبالتالي يتم إقرار نص المادة الحاصل على أغلبية التصويت بالدستور القادم. يشار إلى أن أغلب مواد الدستور لن يكون عليها خلاف كبير بين الأعضاء، حيث من المتوقع أن تنال توافق كبير بين غالبية الأعضاء. جدير بالذكر أن المواد الخلافية بالدستور ستكون هي أبرز المواد التي سينشب بسببها خلافات بين الأعضاء، والتي من بينها مواد السلطة القضائية، حيث أرجأت لجنة الخمسين حسم هذه المواد إلى التصويت عليها بعد منح الهيئات القضائية الثلاث (النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة) فرصة للتوافق فيما بينهم على مقترحات للمواد المتعلقة بهم فى الدستور، وذلك من خلال مقترحات يتقدمون بها إلى لجنة الخمسين.