طالب المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بتنحية المستشار جابر جاد نصار عن تمثيل لجنة الخمسين خاصة كونه المحامي الخاص لقضاة مجلس الدولة، مؤكدا انه فقد الحيدة والنزاهة لعدم التزامه بوعده بأن اللجنة لن تقترب من اختصاصات مجلس الدولة. ودعا قنديل لعقد جمعية عمومية لهيئة النيابة الإدارية في 22 أكتوبر الجاري؛ للرد على مجلس الدولة، وتأكيد حق النيابة الإدارية بالقضاء التأديبي، مستنكرا ما وصفه بالانحياز غير المبرر من الرئاسة إلى جانب مجلس الدولة. فيما هاجم قنديل أعضاء مجلس الدولة وتحفظهم على إعطاء اختصاص القضاء التأديبي للنيابة الإدارية بقولهم إن هيئة النيابة الإدارية جهة تحقيق وليست حكم ، قائلا : "انتم لديكم من يقوم بالفتوى والتشريع والحكم ولم يطعن أحد على ذلك وما انتهت إليه لجنة نظام الحكم ووصف الأمر بالسخافة فهو انتقاد للجنة نظام الحكم"، متسائلا "هل إسناد اختصاص لذويه يعد سلب لاختصاصكم؟ ". جدير بالذكر أن حديث حمدي ياسين تضمن تلقيه اتصالا من الرئيس بإلغاء القضاء التأديبي ، حيث أكدت النيابة الإدارية أن خطابه تضمن ألفاظ سب وقذف لا تليق به كقاض.