الانتهاء من القراءة الأولي للدستور..والنصوص المستحدثة تزيد من مواده إلي250

أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين أن اللجان النوعية أتمت القراءة الأولي لجميع مواد الدستور وبذلك تكون المرحلة الأولي من مهام لجنة الخمسين قد اكتملت, مشيرا الي أن اللجان النوعية ستعيد مناقشة مواد الدستور مع لجنة الصياغة عقب اجازة عيد الأضحي وخاصة المواد الخلافية.
وتوقع أن تزيد عدد مواد الدستور الجديد علي250 مادة بسبب كثرة عدد المواد المستحدثة بعد أن كانت في حدود200 مادة طبقا لمشروع لجنة الخبراء العشرة.
وأعلن سلماوي عن عقد عمرو موسي عددا من اللقاءات الهامة أمس منها لقاء مع رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور ومع وفد من مجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو ومع وفد من البرلمان العربي مشيرا الي أن موسي عرض علي تناغو مبادرة لحل أزمة مواد السلطة القضائية.
وردا علي مايحدث في لجنة الخمسين وافق المجلس الخاص لمجلس الدولة علي عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة21 اكتوبر الجاري, لبحث الرد علي لجنة نظام الحكم, بشأن استحداث جهة قضائية خاصة بالقضاء التأديبي.
وصرح المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة بأن المقترح الذي اعدته لجنة نظام الحكم, يتضمن سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواترت عليها جميع الدساتير والقوانين السابقة منذ انشاء المجلس في اربعينيات القرن الماضي.
من جانبه وصف المستشار عصام عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع وعضو لجنة العشرة تعديلات لجنة نظام الحكم بشأن اختصاصات مجلس الدولة, بأنها دعوة لهدم كيان المجلس ونزع دوره في اختصاصات استقر عليها يقين المشرع في جميع دساتير العالم. موضحا أن مايحدث فتنة لاشعال دوامة الصراع بين الهيئات القضائية فليس من المعقول سحب اختصاصات اصيلة من محاكم مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية دون سند من الحقيقة وواقع الممارسة القضائية.
وأشار إلي ان اسناد قضايا التأديب إلي النيابة الإدارية يمثل اهدارا لحقوق موظفي الجهاز الإداري للدولة.. حيث تسلبه التعديلات المقترحة حقه في محاكمة عادلة بعيدا عن جهة التحقيق.
وكشف المستشار عصام عبدالعزيز ان إقرار تعديلات لجنة نظام الحكم يفقد50% من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها لهيئة قضايا اخري وذلك يعمق حالة الفوضي في اجهزة الدولة الوظيفية.
من جانبه أكد مجلس ادارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل التمسك بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم مع التحفظ علي ضرورة ادخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي اختصاص النيابة الإدارية.